العام 2022، كان الأعلى من حيث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين/ «المستوطنين» للمسجد الأقصى. ففي ظل تطورات خطيرة وسريعة، تزايدت حدة ووتيرة الاقتحامات طوال العام ليصل مجموع المقتحمين إلى 48238 متطرفاً، ولم تتوقف الانتهاكات عند حد عسكرة الساحات وتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية، بل تجاوزته إلى قيام المجموعات اليهودية المتطرفة بتصرفات رعناء واستفزازية لمشاعر المسلمين داخل الباحات!!!
اليوم، نحن أمام حكومة إسرائيلية جديدة متطرفة هي الأكثر تشددا في تاريخ الدولة الصهيونية حيث تضم 16 وزيراً من أعضاء ومؤيدي «جماعات الهيكل» وبيدهم شؤون الضفة الغربية والمسجد الأقصى و"الاستيطان» والهجرة، وهم من المؤيدين لبناء «الهيكل» مكان المسجد الأقصى، ويعتبرونها أولوية سياسية يجب أن توظف الحكومة الصهيونية إمكاناتها لتحقيقها. وتتأتى خطورة الأمر من كونهم يشكلون أكثر من نصف الوزراء البالغ عددهم 31 وزيراً. ويقف على رأس هؤلاء (بتسلئيل سموتريتش) من حزب الصهيونية الدينية وزير المالية والوزير الموكل بـ«الإدارة المد?ية» في الضفة الغربية، و(إيتمار بن غفير) من حزب الصهيونية الدينية وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة وعن ذراعها شبه العسكري «حرس الحدود»، والمسؤول عن قواعد فتح وإغلاق المسجد الأقصى على يد شرطة الاحتلال، إضافة إلى رئيس الكنيست الجديد (أمير أوحانا) الذي يتبنى مقولة «جماعات الهيكل المزعوم» رغم شذوذه الجنسي (فهو يجد في تأييدهم وسيلة لتعويض سخط التيار الديني المتطرف عليه) فضلا عن رئيس «مجلس الأمن القومي» الجديد (تساحي هنغبي) الذي كان قد أرسى الأسس الأمنية للاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، والذي تولى تأسيس نظام الم?سات والكاميرات لمراقبة أسوار الأقصى عندما كان وزيراً للأمن الداخلي ما بين عامي 2003-2005.
هناك مخاطر إقدام حكومة الاحتلال على الشروع بفتح الحرم القدسي الشريف أمام اليهود للصلاة، على غرار ما فعلوه في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهو الأمر المتضمن في اتفاقيات الائتلاف الحكومي الراهن. وبحسب صحيفة «هآرتس": «سيصدر بن غفير، كوزير للأمن القومي، تعليمات للمفتش العام للشرطة، وإلى قائد شرطة الاحتلال في القدس، بتوسيع سياسة غض الطرف، والصلوات بالهمس تصبح بصوت مرتفع أكثر، وحاشدة أكثر، وفي المقابل تتراجع سياسة إنفاذ القانون (على منع الصلوات اليهودية) أكثر، حتى يتم تغيير الوضع الراهن فعلياً، ودون الإعلان عن ذل?».
وإن كانت الحركة الصهيونية قد بدأت قومية، فإنها أدركت حقيقة كونها غير قادرة على النجاح بدون التعويل على العنصر الديني مقرونا بسعي مسعور أبداه (نتنياهو) للإفلات من المحاكمة وما تتضمنه من إذلال واحتمالات السجن. ففي الحكومة الحالية، تزاوجت المصالح السياسية والشخصية (في ظل العقلية الاستعمارية التي أسكرتها القوة الغاشمة) بين قوى اليمين وأقصى اليمين القومي ممثلا بالليكود وزعيمه (نتنياهو) وقوى أقصى اليمين الديني (المنوه عنها أعلاه) ليؤسسوا «حالة وحدوية» فيما بينهم. وإذا ما تذكرنا «الحالة الوحدوية» الأخرى الأخطر ال?ي تجمعهم أصلا والمستندة إلى البرنامج الصهيوني الأصلي القائم على «استعادة مملكتهم على أرض إسرائيل الكاملة»، يتبين لنا أنهم لن يتوقفوا عن السعي لإنجاز ذلك الهدف المركزي عبر تحويل «اسرائيل» إلى دولة يهودية «داعشية» (ما لم يتم إيقافهم من قوى داخلية وخارجية ترفض هذه الأهداف والتحولات) حتى لو أدت مساعيهم إلى تفجير المنطقة من خلال حرب تأخد – أكثر فأكثر- صيغة الحرب الدينية.
