ملفات العام الحالي: الطاقة والغذاء والدين العام

ملفات العام الحالي: الطاقة والغذاء والدين العام
أخبار البلد -   أخبار البلد-
إضافة الى الملفات التقليدية التي باتت ملازمة لمسارات الاقتصاد الأردني في آخر 15 سنة؛ كارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض نسب النمو الاقتصادي، تبرز ثلاثة ملفات أساسية على الحكومة أن تبني من بداية العام تصوراتها الكاملة لها وتضع السيناريوهات اللازمة للتعامل معها.

أولها "ملف الطاقة”، والمتمثل بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأرجح وتذبذب أسعاره، فالتقلب بأسعار الطاقة، وتحديداً النفط، يشكل أحد أكبر التهديدات للمالية العامة، خاصة مع هذا الاعتماد الكبير في الموازنة العامة على الإيرادات الضريبية الناتجة عن بيع المشتقات النفطية، وبكل ما تحمله وتشكله من ضعوطات معيشية يومية على المواطنين.
وبالتالي، التفكير بخيارات بديلة مدروسة خلال السنوات المقبلة، لتعويض قيمة الإيراد من الضريبة المفروضة على المحروقات، بات ضرورة ملحة؛ حيث لا يصح بأي شكل من الأشكال الاعتماد على تلك الضريبة كمصدر أساسي للإيرادات في الموازنة العامة.
"ملف الغذاء” هو أيضاً أحد الملفات المقلقة التي على الحكومة التفكير بها بصورة عميقة، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار القمح عالمياً؛ حيث تتوقع منظمة الفاو أن تتأثر مجموعات البلدان الضعيفة اقتصاديا بدرجة أكبر بارتفاع أسعار المواد الغذائية. إذ سيثقل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات كاهل القوة الشرائية للبلدان المستوردة، وسيؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية المستوردة، حسب الفاو.
يبقى "ملف الدين” وإدارة المال العام أحد أهم الملفات التي عانت وتعاني منها المالية العامة والاقتصاد الأردني بشكل عام،
فقد ارتفعت قيمة الدين العام لتصل إلى 38.44 مليار دينار (54.2 مليار دولار)، مع توقعات للبنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023، 114.6 % و115.2 % على التوالي.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوورجيفا، أكدت، مؤخراً، كغيرها من الاقتصاديين، أن العام الحالي سيكون صعباً على الاقتصاد العالمي وأصعب من العام الماضي، وتفسر ذلك لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى؛ الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ اقتصاداتها جميعاً. وتقدم كريستالينا نصيحة للدول بأهمية الدراسة العميقة للسياسات المالية، من ناحية ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الرأسمالي وضمان كفاية الإيرادات.
ما نقوله، إنه على عاتق الحكومة يقع اليوم التفكير بخيارات وبدائل وسياسات تضع التصورات الكاملة لتلك الملفات الثلاثة، التي ترقى لأهميتها بأن يوصف كل منها بـ”ملف أزمة” ما لم يتم التعامل والتعاطي معها بموضوعية واحترافية وبنهج علمي وعملي سليم، لذلك أقترح أيضاً أن يكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شريكا حقيقيا للحكومة خلال هذه الفترة، لما لمسناه من احترافية ومنهية عالية خلال عمله الدؤوب إبان أزمة كورونا وتعامله مع ملفات تلك الأزمة المعقدة.


 

شريط الأخبار الاتحاد الأردني لشركات التأمين يصدر ورقة سياسات حول تداعيات الحرب في المنطقة على قطاع التأمين الأردني بن غفير يشتم أردوغان بكلمة بذيئة أردنيان من بين 7 أعدمتهم السلطات السعودية رئيس أركان الجيش الأوغندي يطلب من تركيا مليار دولار وأجمل امرأة... ويعرض على إسرائيل 100 ألف جندي وزير الخارجية: يوم أردني سوري تاريخي "صناعة الأردن": طالبنا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا "الضمان الاجتماعي": تعديلات مشروع قانون الضمان رغم شدتها هي الحل لاستدامة المؤسسة الحرس الثوري الإيراني يحذر: أي خطوة خاطئة ستوقع العدو في دوامات مميتة في مضيق هرمز ترامب: إيران ستعود لتعطينا كل ما نريد ولا أريد 90%.. أريد كل شيء علي المصري مديراً للعلاقات العامة في البنك العربي الإسلامي الدولي إسرائيل تتكبد خسائر بقيمة 35 مليار شيقل بسبب حرب إيران بيان أردني سوري: الترحيب بالاتفاق على عقد أسبوع تفاعل دبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين الحكومة تطلب خبراء دوليين لتقييم تعديلات قانون "الضمان" نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل تبارك للزميل حسين الهباهبه بمناسبة خطوبة نجله الزميل مؤمن حسين الهباهبة رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس النجداوي يقدم استقالته .. فمن هو البديل ؟ واتساب يواجه دعوى جماعية بتهمة انتهاك خصوصية الرسائل 10.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مشادة بين السعايدة والرياطي خلال مناقشة قانون السير تأجيل مناقشة قانون الضمان في مجلس النواب الاردن الصحي بالارقام..120مستشفى و33 الف طبيب و26 الف ممرض و 9 الاف طبيب اسنان و23 الف صيدلاني