الحلقة الثانية

أكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتخصصة بإنهاء الاستعمار الخطوة الثانية على المسار الفلسطيني في مواجهة المستعمرة الإسرائيلية عبر محكمة العدل الدولية، التي سبق وأصدرت «الفتوى»، رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل العنصري الذي أقامته المستعمرة على أرض فلسطين.

الفتوى السابقة صدرت يوم 9 تموز يوليو 2004، بناء على توصية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو نفس المسار الذي ستتجه نحوه الجمعية العامة حيث سيصار إلى التصويت على نقل المطالبة الأممية إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن تقوم الجمعية العامة بالتصويت على القرار مع بداية شهر كانون أول ديسمبر 2022.

اللجنة الرابعة وضعت نصاً تقوم بموجبه الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم طلب رأي إستشاري من قبل محكمة العدل الدولية، يتضمن الإجابة القانونية على سؤالين هما حرفياً:

- ما هي التبعات القانونية لانتهاكات إسرائيل (المستعمرة) لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واحتلالها الطويل، واستيطانها، وضمها للأراضي الفلسطينية، وسياساتها التمييزية؟.

2- كيف تُؤثر تلك السياسات على الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي، وما هي التبعات القانونية لذلك على كل الدول وعلى الأمم المتحدة؟؟.

طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة تم بناء على توصية من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز، التي وصفت الاحتلال الإسرائيلي في تقريرها أمام الجمعية العامة على أنه غير قانوني، ويجب إحالة الطلب إلى العدل الدولية لتحديد التبعات والأضرار التي يُسببها احتلال المستعمرة لفلسطين.

طلب القرار تقديم هذه الاستشارة «الفتوى» من محكمة العدل الدولية، يتم وفقاً للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، مع مراعاة القواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ذات الصلة، وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة يوم 9 تموز يوليو 2004.

قرار اللجنة الرابعة حظي بموافقة وتأييد 98 دولة، ورفض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت، وبهذا تنتصر فلسطين من خلال الأمم المتحدة المعنية بالقضايا السياسية وإنهاء الاستعمار، وأبرزه وأكثره سوءاً وإنحداراً على المستوى العالمي: الاستعمار الإسرائيلي.

لم تتمكن الولايات المتحدة وأغلبية البلدان الأوروبية الخروج من تقاليدها في الانحياز للمستعمرة وعدم امتلاكها الشجاعة للتصويت مع عدالة المطلب الفلسطيني الدولي، بينما لم تتردد في التصويت ضد روسيا، والمطالبة بفرض العقوبات عليها بسبب إجتياحها للأراضي الأوكرانية، أما الاحتلال الإسرائيلي، فلا يملكون المس به رغم عدم شرعيته وتماديه، ومع ذلك يتبجحون بالعدالة والديمقراطية وهم أبعد ما يكونون عن مضامينها الجدية.