لطالما هممت ُبالكتابة عن التوقيف قبل المحاكمة وعما يرافقه أحيانا من إهانة للكرامة فضلاً عن التعذيب الجسدي او النفسي في تجاوز صارخ للأهداف الوقائية التي شُرع باسمها، وله لذلك ذكريات سيئة أليمة عند الكثيرين ممن خبروا أياً من أشكاله المختلفة كالاعتقال والحجز والاقامة الجبرية، لأجد نفسي في كل مرة أستنكف عن التعرض له بسبب حساسيته وعلاقته بجهات لا أقصد ان تطالها شبهة التسبب بإيقاع الظلم بالأبرياء وهي المنوط بها حمايتهم منه، لكن تقريرين إخباريين نشرتْهما «الرأي» في الثامن عشر من الشهر الماضي شجعاني على العودة لطر?ه، الاول من إعداد خالد الخواجا وجاء فيه على لسان رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات أنها، أي النيابة العامة، تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها للوصول الى ثقافة قانونية واجتماعية ترفض كل مظاهر التعذيب (بالتوقيف او سواه) وتعزز حق المتهم بالحصول على محاكمة عادلة، وتسعى لبناء القدرات في صفوفها، وتقوية العمل المهني المتخصص في التعامل مع المتهمين، وترى ان تأهيل وتدريب اعضاء النيابة العامة امر مهم لتطوير قدراتهم بما يتوافق مع المعايير والمبادئ المقررة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما أكد انه في ظل م? تشهده السياسة الجنائية المعاصرة من انفتاح متسارع نحو العدالة التصالحية اصبح ترشيد العقوبات بالبدائل وتقليص حالات التوقيف ما قبل المحاكمة من اهم أولويات المشرّع الجنائي بما يجنب مرتكبي بعض الجرائم من غير الخطرين على المجتمع من معاناته التي لا مبرر لها.
أمًا التقرير الإخباري الآخر فمن إعداد غدير السعدي وجاء فيه ان الشكاوى المتعلقة بالتوقيف الاداري الواردة للمركز الوطني لحقوق الانسان بلغت١٣٥ شكوى في عام ٢٠٢١، كما بيّنتْ الدكتورة نهلا المومني مفوضة الحماية بالوكالة في المركز ان تقاريره السنوية المتعاقبة اكدت ان قانون منع الجرائم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤ يعد من القوانين القديمة ويُشكل بصيغته الحالية مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان وللدستور الاردني وينبغي العمل على الغائه، وقالت ان الدولة الاردنية تتوجه نحو تطبيق طائفة من بدائل التوقيف فالتعديلات على قانون أصول ?لمحاكمات الجزائية عام ٢٠١٧ تضمنت النص على الاسوارة الالكترونية، وأضافت: لحين الوصول الى توافق مع الأطراف كافة فإن المركز وبعد مشاورات مع جهات متعددة اكد ضرورة إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون منع الجرائم بصورة دقيقة وواضحة والبعد به عن العبارات الفضفاضة بحيث يتم تعريف الحالات التي يجوز التوقيف فيها حصراً دون ترك اي مجال للاجتهاد او بناءً على الشبهة دون وجود ادلة، وتحديد مدة التوقيف وضوابطه واخضاعه لمبدأ التسبيب..
وبعد.. صحيح ان ما جاء في التقريرين الاخباريين مفرح وإيجابي بما يشجع على التصدي لمعضلة ((التوقيف)) دون هوادة، لكن من يستطيع ان ينسى مؤتمراتٍ رصينة عقدت في الماضي لتطوير وتحديث القضاء، أو دراساتٍ بهذا الصدد قدمتها نقابة المحامين وسواها من اهل الخبرة والاختصاص، لكن ((التوقيف)) لم يتزحزح قيد أنملة.. واستمر قهر الابرياء!
