كشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأحد، أن قرار تشكيل اللجان البلدية سيصدر غدا، بعد اكتمل تشكيلها.

قرّر مجلس الوزراء، حل المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

وقال المصري إن الحكومة التزمت في بيانها للحصول على ثقة مجلس النواب، بتحديث تشريعات الإدارة المحلية وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأضاف أن الحوارات بشأن قانون الإدارة المحلية ستستمر حتى شهر تموز، وذلك تمهيداً لإعداد القانون وإرساله إلى مجلس الأمة.

وأشار المصري إلى أن المجالس أنجزت جزءاً كبيراً من أعمالها، مبيناً أن البلديات تعاني من ضائقة مالية، ويجب توفير الفرص المتكافئة للراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، وإتاحة الوقت الكافي لهم قبل إجرائها ليكونوا على مسافة واحدة من الناخبين.

وبيّن أن اللجان الحكومية الوزارية والفنية ستنتهي في بداية آب من صياغة الإطار العام لمشروع القانون الجديد، لافتاً إلى أن منظمات المجتمع المحلي ومؤسسات أخرى قد تتولى قيادة الحوار حول المشروع، وقد لا تكون الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تقوده، حتى يكون لكل أصحاب العلاقة دور فاعل في هذا الشأن.

وأوضح المصري أنه تم اختيار رؤساء اللجان وفق معايير اتفقت عليها الحكومة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة في أي منطقة ليس من سكان البلدية، بل من خارجها، ليكون على مسافة واحدة من الجميع، وعادلاً في توزيع الخدمات، دون أن تكون له مصالح انتخابية في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة شملت أطياف المجتمع الأردني وفئاته كافة، حيث أُشرك الشباب أصحاب المبادرات والقياديين، وكذلك السيدات وذوي الإعاقة، في بعض هذه المجالس، مؤكداً أن المعيار الرئيسي للاختيار هو الكفاءة القيادية والإدارية.

وأشار إلى أن غالبية أعضاء اللجان هم مدراء دوائر في هذه البلديات، مثل الأشغال، والهندسة، والمياه، والتربية والتعليم، والتدريب المهني، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الأعضاء الذين شغلوا هذه المواقع سابقاً.