إنجازات مهمة لصالح الشعب العربي الفلسطيني، وحقوقه العادلة، وقضيته الوطنية، مهما بدت بسيطة، متواضعة، غير مهمة، لدى البعض من ضيقي الأفق، لكنها إضافات تراكمية على الطريق الطويل، طريق استعادة الفلسطينيين لكامل حقوقهم على أرضهم، في وطنهم، الذي لا وطن لهم غيره: فلسطين.
لجنة الأمم المتحدة المتخصصة بإنهاء الاستعمار، خلُصت إلى مسودة قرار عبارة عن تساؤل تم إحالته إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف التصويت عليه الشهر المقبل كانون أول ديسمبر 2022، يتضمن بموجبه تقديم طلب الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية، واجابتها القانونية عن سؤالين هما:
الأول ما هي التبعات القانونية لانتهاكات إسرائيل (المستعمرة) المستمرة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واحتلالها الطويل، واستيطانها، وضمها للأراضي الفلسطينية، وسياساتها التمييزية؟.
الثاني كيف تؤثر تلك السياسات على الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي، وما هي التبعات القانونية لذلك على كل الدول وعلى الأمم المتحدة؟.
النضال الفلسطيني، بأشكاله المتعددة في مواجهة مشروع المستعمرة واحتلالها، سواء كان بالكفاح المسلح، أو الانتفاضة الشعبية، أو المفاوضات، أو العمل الدبلوماسي، هو عمل تراكمي، بأدوات مختلفة لن تحقق الهدف بالضربة القاضية، ولن تتم هزيمة الاحتلال وإنهائه عن أرض فلسطين، بالضربة القاضية الماحقة، بل يتم ذلك تدريجياً عبر خطوات تراكمية، تشكل خسارة من رصيد المستعمرة، وتراجع نفوذها، وإنحسار قوتها، ومقابل ذلك تُقدم للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني خطوات متلاحقة تصاعدية، تقوض مكانة المستعمرة، وترفع من قيمة فلسطين وتُكسبها مكانة تستحقها، واستعادة ما فقدته من حضور وعدالة وعناوين عملت المستعمرة اعتماداً على النفوذ الأوروبي بداية، ومن ثم النفوذ الأميركي لاحقاً وحالياً لتقويض مكانة فلسطين، لتكون المستعمرة واحتلالها بمكانة لا تستحق شرعيتها مثل بلدان العالم التي نالت استقلالها وحرية شعوبها، واحترام سيادتها، فهذه العناوين: الاستقلال والحرية والاحترام، حصلت عليها المستعمرة تعسفاً على حساب الشعب الفلسطيني، ونفاقاً من قبل الأوروبيين، وضغوطاً بفعل التأثير الأميركي، وضعفاً من قبل العرب والمسلمين.
تحويل التساؤلات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت حق الفلسطينيين بالدولة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، تحويل سيفرض على قضاة محكمة العدل الدولية تقديم رأيهم الاستشاري كما سبق وحصل بشأن جدار الفصل العنصري، وقرارها الاستشاري الصادر يوم 9 تموز يوليو عام 2004، وجاء فيه:
- تمثل المستوطنات التي أقامتها (المستعمرة) على الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
- بناء الجدار والقواعد المرتبطة به، تُنشئ أمراً واقعاً على الأرض.
- الجدار يمكن أن يصبح خطراً دائماً، حيث ينبثق عنه وضع يُماثل الضم الفعلي.
- بناء الجدار يعيق ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ويمثل بالتالي إخلالاً بإلتزام (المستعمرة) وعدم احترام ذلك الحق.
تحويل الأسئلة من قبل الجمعية العامة بعد التصويت عليها، سيشكل لطمة سياسية قانونية للمستعمرة، وإضافة سياسية قانونية لصالح فلسطين..
لجنة الأمم المتحدة المتخصصة بإنهاء الاستعمار، خلُصت إلى مسودة قرار عبارة عن تساؤل تم إحالته إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف التصويت عليه الشهر المقبل كانون أول ديسمبر 2022، يتضمن بموجبه تقديم طلب الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية، واجابتها القانونية عن سؤالين هما:
الأول ما هي التبعات القانونية لانتهاكات إسرائيل (المستعمرة) المستمرة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، واحتلالها الطويل، واستيطانها، وضمها للأراضي الفلسطينية، وسياساتها التمييزية؟.
الثاني كيف تؤثر تلك السياسات على الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي، وما هي التبعات القانونية لذلك على كل الدول وعلى الأمم المتحدة؟.
النضال الفلسطيني، بأشكاله المتعددة في مواجهة مشروع المستعمرة واحتلالها، سواء كان بالكفاح المسلح، أو الانتفاضة الشعبية، أو المفاوضات، أو العمل الدبلوماسي، هو عمل تراكمي، بأدوات مختلفة لن تحقق الهدف بالضربة القاضية، ولن تتم هزيمة الاحتلال وإنهائه عن أرض فلسطين، بالضربة القاضية الماحقة، بل يتم ذلك تدريجياً عبر خطوات تراكمية، تشكل خسارة من رصيد المستعمرة، وتراجع نفوذها، وإنحسار قوتها، ومقابل ذلك تُقدم للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني خطوات متلاحقة تصاعدية، تقوض مكانة المستعمرة، وترفع من قيمة فلسطين وتُكسبها مكانة تستحقها، واستعادة ما فقدته من حضور وعدالة وعناوين عملت المستعمرة اعتماداً على النفوذ الأوروبي بداية، ومن ثم النفوذ الأميركي لاحقاً وحالياً لتقويض مكانة فلسطين، لتكون المستعمرة واحتلالها بمكانة لا تستحق شرعيتها مثل بلدان العالم التي نالت استقلالها وحرية شعوبها، واحترام سيادتها، فهذه العناوين: الاستقلال والحرية والاحترام، حصلت عليها المستعمرة تعسفاً على حساب الشعب الفلسطيني، ونفاقاً من قبل الأوروبيين، وضغوطاً بفعل التأثير الأميركي، وضعفاً من قبل العرب والمسلمين.
تحويل التساؤلات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت حق الفلسطينيين بالدولة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، تحويل سيفرض على قضاة محكمة العدل الدولية تقديم رأيهم الاستشاري كما سبق وحصل بشأن جدار الفصل العنصري، وقرارها الاستشاري الصادر يوم 9 تموز يوليو عام 2004، وجاء فيه:
- تمثل المستوطنات التي أقامتها (المستعمرة) على الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
- بناء الجدار والقواعد المرتبطة به، تُنشئ أمراً واقعاً على الأرض.
- الجدار يمكن أن يصبح خطراً دائماً، حيث ينبثق عنه وضع يُماثل الضم الفعلي.
- بناء الجدار يعيق ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ويمثل بالتالي إخلالاً بإلتزام (المستعمرة) وعدم احترام ذلك الحق.
تحويل الأسئلة من قبل الجمعية العامة بعد التصويت عليها، سيشكل لطمة سياسية قانونية للمستعمرة، وإضافة سياسية قانونية لصالح فلسطين..
