هل سنُفاجأ بجولة جديدة من الربيع العربي؟

استدعاء جردة حسابات 11 عاما، منذ خروج المارد الشعبي في عالمنا العربي، يكفي لفهم ما تحمله السنوات، وربما الأيام القادمة، من أحداث ومفاجآت، الإنسان العربي الذي استيقظ على واقع مزدحم بالخيبات والتراجعات، ثم خرج للاحتجاج عليه، و المطالبة بتغييره، ‏اكتشف، الآن، أن عجلة هذا الواقع عادت للوراء، وأن يومه أصبح أسوأ من أمسه، وبالتالي فإنه مهيأ، أكثر من أي وقت مضى، لتسديد فواتير جديدة، يتوقع أن تعوض ما لحق به من خسارات.

حين ندقق بمشهدنا العربي الآن، نجد أن الظروف والشروط التي أنتجت مطالب التغيير آنذاك ما زالت قائمة، وربما امتدت أفقيا وعموديا، وتعمقت بشكل أوضح، ‏نجد، ثانيا، أن جيلا جديدا من الشباب العربي بدأ يكتشف ذاته، ويتصاعد وعيه على عالم مفتوح، يتغير ويتطور نحو الأفضل، فيما لا يوجد صدى لهذا التغيير في البلاد التي يعيش فيها، نجد، ثالثا، إن تداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا ألقت بأثقالها، اقتصاديا واجتماعيا، على المواطن العربي، فزادت من معاناته، ‏وما يواجهه من ضغوطات ‏على كافة المستويات.

حين ندقق أكثر، نجد أن حالة «الفشل العام» أصبحت عنوانا عريضا في عالمنا العربي، وعود التغيير تكسرت على صخرة العناد والمماطلة، كل المحاولات لإعادة بناء الدولة الوطنية انتهت لمزيد من التبعيات والانشطارات، والتدخلات الدولية والإقليمية، نجد، أيضا، أن حالة «الإرهاق العام» التي أصابت المجتمعات لم تقتصر على ضيق المعيشة، ‏واتساع فجوة الطبقية، وتراجع الخدمات، وتغلغل الفساد، وإنما امتدت لتحطيم المعنويات، وهزّ الكرامة الإنسانية، والاستهانة بأصوات الناس ومطالبهم البسيطة.

إذا كان ما حدث قبل 11 عاما هو «انفجار التاريخ العربي»، بكل ما تراكم في الذات العربية من احتقانات، ودمامل وخيبات، فإن ارتدادات هذا الانفجار ما تزال قائمة، وهي أكثر ما تكون قابلية للتسارع نتيجة استمرار حالتي الفشل العام والإرهاق العام، هنا أخشى ما أخشاه أن تكون صيغة هذه الارتدادات مختلفة تماما عن السابق، ليس، فقط، لأن تجارب الشعوب عمقت داخلها المزيد من الوعي والفهم لطبيعة ما تريده من أهداف، وما تمتلكه من أدوات، وإنما لأن المحنة التي عاشتها بعد أن دفعت أثمانا باهظة، تجعلها أكثر تصميما، وربما اقل حكمة، عند التعبير عن نفسها.

‏هنا يجب أن ننتبه، أقصد الدولة والنخب معا، لمسألتين: الأولى أن عدوى التغيير ستنتقل بسرعة من مكان إلى آخر، وهي عابرة للحدود والخصوصيات، والأفضل أن يستبقها العقلاء بما يلزم من قرارات وإجراءات، تتناسب مع حركة الشعوب، ومع حركة التاريخ وشروط الحاضر والمستقبل.

أما المسألة الثانية، فهي ان كلفة التطوير والإصلاح، اقل بكثير من كلفة الفوضى التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بوزنها وخساراتها ‏، وبالتالي فإن الخروج من حالة الإنكار والعناد، إلى المصارحة والتوافق على المشتركات الوطنية، هو أقصر طريق لترسيخ الاستثناء، وتجنب الوقوع بالمصائد والمكائد التي وقع بها الآخرون.

‏باختصار، لقد تراكمت في عالمنا العربي مظلوميات كفيلة بخروج مارد الغضب الشعبي من جديد، العقلاء وحدهم هم القادرون على استدراك هذا الغضب، بما يلزم من تغييرات وإصلاحات حقيقية، تعيد للمواطن ثقته بنفسه ومؤسساته، وما افتقده من عدالة وكرامة، وما يبحث عنه من حقوق، تضمن له حياة خالية من القهر، والإحساس بالإهانة.