أعلنت استراليا تراجعها عن قرارها السابق اعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
وتعليقا على القرار الجديد قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وكانت الحكومة الاسترالية المحافظة السابقة حذت حذو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتخذت قرارا في عام 2018 بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
ورغم الاعتراضات التي ووجه به القرار آنذاك في أستراليا ذاتها، ورغم التنديد الفلسطيني والعربي والإسلامي، إلا أن ذلك لم يحل دون حكومة أستراليا المحافظة السابقة المضي قدما به وعدم التراجع عنه.
فما الذي حصل الآن؟
الذي حصل هو هزيمة الحكومة المحافظة في الانتخابات الأخيرة وفوز حزب العمال (يسار وسط) وتشكيله الحكومة، حيث رأى الحزب أن قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني خطأ، بل إن وزير الخارجية الجديدة قالت إنه قرار بدوافع انتخابية حيث كانوا يرغبون حينها بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة.
القرار الجديد أثار حفيظة الكيان الصهيوني، ووصل حد استدعاء السفير الاسترالي، فيما ندد رئيس حكومة الكيان بالقرار الأسترالي وقال متهكما: "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية".
في المقابل لاقى القرار الأسترالي ترحيبا فلسطينيا، وبالتأكيد ستتوالى بيانات الترحيب من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
القرار الأسترالي الجديد جاء بعد أربعة أعوام وإثر مجيء حكومة جديدة ولأسباب داخلية بحتة، وهنا يحق لنا التساؤل: هل كان لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الأردن (المعني الأول بالقدس) أو الدول العربية الكبرى (التي باتت تلعب أدوارا عالمية)، أو الدول الإسلامية الكبرى (مثل أندونيسا وباكستان وتركيا)، أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، جهود في ثني أستراليا عن قرارها؟
أتمنى أن يكون، لكن الواقع يقول إن تلك الدول اكتفت بمجرد التنديد في حينه ثم طوت الصفحة ومضت بعلاقاتها مع سيدني وكأن شيئا لم يكن.
مرة أخرى القرار الأسترالي مرحب به، وكنا نتمنى أن يكون ثمرة جهود وضغوط عربية وإسلامية، وذلك حتى لا تأتي حكومة محافظة أخرى فتعيد الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان.
وتعليقا على القرار الجديد قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وكانت الحكومة الاسترالية المحافظة السابقة حذت حذو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتخذت قرارا في عام 2018 بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
ورغم الاعتراضات التي ووجه به القرار آنذاك في أستراليا ذاتها، ورغم التنديد الفلسطيني والعربي والإسلامي، إلا أن ذلك لم يحل دون حكومة أستراليا المحافظة السابقة المضي قدما به وعدم التراجع عنه.
فما الذي حصل الآن؟
الذي حصل هو هزيمة الحكومة المحافظة في الانتخابات الأخيرة وفوز حزب العمال (يسار وسط) وتشكيله الحكومة، حيث رأى الحزب أن قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني خطأ، بل إن وزير الخارجية الجديدة قالت إنه قرار بدوافع انتخابية حيث كانوا يرغبون حينها بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة.
القرار الجديد أثار حفيظة الكيان الصهيوني، ووصل حد استدعاء السفير الاسترالي، فيما ندد رئيس حكومة الكيان بالقرار الأسترالي وقال متهكما: "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية".
في المقابل لاقى القرار الأسترالي ترحيبا فلسطينيا، وبالتأكيد ستتوالى بيانات الترحيب من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
القرار الأسترالي الجديد جاء بعد أربعة أعوام وإثر مجيء حكومة جديدة ولأسباب داخلية بحتة، وهنا يحق لنا التساؤل: هل كان لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الأردن (المعني الأول بالقدس) أو الدول العربية الكبرى (التي باتت تلعب أدوارا عالمية)، أو الدول الإسلامية الكبرى (مثل أندونيسا وباكستان وتركيا)، أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، جهود في ثني أستراليا عن قرارها؟
أتمنى أن يكون، لكن الواقع يقول إن تلك الدول اكتفت بمجرد التنديد في حينه ثم طوت الصفحة ومضت بعلاقاتها مع سيدني وكأن شيئا لم يكن.
مرة أخرى القرار الأسترالي مرحب به، وكنا نتمنى أن يكون ثمرة جهود وضغوط عربية وإسلامية، وذلك حتى لا تأتي حكومة محافظة أخرى فتعيد الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان.
