تحدث بعض الاقتصاديين والخبراء الماليين عن حالة التضخم المستقبلية عالمياً إذ من المتوقع أن تزداد لعقد من الزمن، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية العالمية المحيطة. فحسب مجلة الـ«إيكونوميست» فإن الولايات المتحدة تعاني بشدة من حالة ركود مصحوبة بانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك بل ضعفها ما ينعكس على أداء الحكومة الأميركية والحكومات العالمية وتراجع معدلات الإنتاج بسبب ارتباطها بالدولار الأميركي.

صاحب تلك التحذيرات ما قاله بنك أوف أميركا: «التضخم الحالي هو الأعلى منذ عقود يصاحبه ركود كبير بسبب رفع سعر الفائدة وضعف السيولة لدى المستهلكين. وما يؤكد ذلك ما قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ٧٥ نقطة، وهو أعلى ارتفاع منذ العام ١٩٩٤. وقام البنك منذ بداية معدلات التضخم بالزيادة، على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ١٥٠ نقطة أساس حتى الآن خلال ٩ أشهر. وهي المرة الأولى التي سيخفض فيها البنك المركزي الأميركي ميزانيته العمومية البالغة ٩.٢ تريليون دولار.

كما كشفت دراسة للبنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما يتسبب في أضرار بنيوية في اقتصاداتها وخططها التنموية لأن ما قامت به بنوك تلك الدول هي أنها حذت حذو البنك الفيدرالي الأميركي بزيادة متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم. ولكن من غير المتوقع أن يكون لزيادة أسعار الفائدة والسياسات المالية الأخرى أن تكون كافية لتقليل معدلات التضخم العالمية والنزول بها من المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِي جائحة كورونا.

ووفقا للبنك الدولي فإنه «من المرجح أن يكون تشديد السياسات النقدية والمالية العامة في الآونة الأخيرة مفيداً في الحد من التضخم. ولكن لأنها على درجة عالية من التزامن في مختلف البلدان، فإنها قد تفاقِم بعضها بعضاً في تقييد الأوضاع المالية وزيادة تباطؤ النمو العالمي. ويجب أن يكون واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أهبة الاستعداد لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات على مستوى العالم».

فالتباطؤ الاقتصادي العالمي يتطلب انتهاج سياسات مناهضة للتقلبات الدورية من أجل مساندة النشاط الاقتصادي. لكن خطر التضخم ومحدودية فرص الإنفاق لضعف السيولة في إطار المالية العامة يحفزان صانعي السياسات في الدول المتقدمة والنامية على سحب الدعم عن السلع المدعومة على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وهذ يمثل تحدياً كبيراً لتلك الدول النامية التي يعاني مواطنوها من ضعف القدرة الشرائية حتى قبل أزمة التضخم والركود الاقتصادي.

لذلك لا بد من أن تقوم الدول كافة بجهود للتخفيف من القيود على سوق العمل بوضع تدابير لزيادة مشاركة القوى العاملة في القرار الاقتصادي وتقليص ضغوط الأسعار لأن هذه الشريحة هي الأكبر في كل المجتمعات. كما يجب أن يكون هناك تنسيق عالٍ على مستوى العالم لزيادة توزيع المواد الغذائية ومنتجات الطاقة وذلك للمساهمة في الأمن الغذائي والطاقي اللازمين للإنتاج.