قياس الرأي العام امر سائد في الدول الديمقراطية، غالباً ما تثير استطلاعات الرأي جدلاً عند إعلانها؛ في النهاية تبقى آلية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها؛ شريطة أن تكون منتجة ومفيدة لصانع القرار للبناء عليها؛ وأن تجري وفق معايير موضوعية رصينة بعيدة عن أي حسابات وتوظيف واستثمار زماني وظرفي.
بمعزل عن دقة الاستطلاع الأخير حول الحكومة من عدمه؛ وللأمانة هناك كلام كثير يقال فيه وحوله من أهل الاختصاص، من حقنا أن نطرح أسئلة كمتابعين لديهم معرفة متواضعة بآلية اجراء الاستطلاعات التي تعتمد غالباً على الاتصالات الهاتفية مع ذات المجموعات، وتتكرر كل مرة ومنذ سنوات وهذه مثلبة لا يمكن القفز عليها لأننا نعرف كيف يجيب الناس على الأسئلة عبر الهاتف وحتى عبر المقابلة الشخصية التي لا تتجاوز دقائق.
من الان يمكننا أن نتوقع نتائج أي استطلاع مسبقاً من أي حكومة قد تأتي بعد سنوات وبتفاوت بسيط جداً لأن الأشخاص هم ذاتهم وأرقام الهواتف ذاتها مخزنة، وبالتالي علينا الا نتوقع أي إجابة مغايرة لما تم سابقاً خاصة إذا تم بناء الأسئلة بطريقة تساهم في توجيه المستطلع باتجاه معين وهي طريقة يعرفها المتخصصون في بناء الأسئلة.
السؤال الذي يحتاج لإجابة أيضاً حول التنوع في فئة المستطلعين وهل يجب أن يكون من ناحية المؤهل التعليمي فقط؛ بالرغم من أن نسبة من هم فوق الثانوية العامة فيه فقط 31 % وهي متواضعة جداً في بلد يعتبر من الأعلى تعليماً في المنطقة، ام أنها يجب أن تكون تنوعاً قطاعياً ونخبوياً؛ فيتم توجيه الأسئلة لفئت السياسيين ولفئة الاقتصاديين ولفئة الأكاديميين ولعامة الجمهور وبتوزيع عمري عادل، وعندها ترتفع المصداقية وقاعدة تمثيل الاستطلاع.
حجم العينة البالغة 1200 شخص فوق عمر 18 مناصفة بين الذكور والاناث وعدد الأشخاص المستطلعين من كل محافظة متفاوت وكذلك مستواهم التعليمي هناك محافظات عدد العينة فيها 12 شخصا، فهل يمكن أن يسأل شخص أقل من الثانوية العامة نسبتهم (26 %) عن 22 تعهدا للحكومة ويحدد أنها أنجزت 3 فقط فهل عرض الاستطلاع خلال الاتصال الهاتفي المحدود أو حتى المقابلة إذا حدثت تعهدات الحكومة أو قدم ايجازاً عن البيان الحكومي وقارنه بالمنجز منها.
أفهم أن المزاج العام في البلاد ليس على ما يرام منذ سنوات؛ وهناك مناخ سوداوي عند محاكمة أي حدث باعتماد شبه تام على ماكينة التواصل الاجتماعي التي لا نعرف من يقف وراء الضخ الهائل لها، ولكننا نفهم بنفس الوقت أن الدنيا ليست قمرا وربيعا وهناك صعوبات وتحديات ومعاناة ولكنها كانت موجودة قبل حكومة الخصاونة وليس متوقعاً أن تمتلك أي حكومة عصا سحرية لحلها مستقبلاً، بل المهم العمل على التخفيف من الآثار وتحسين نوعية الحياة من خلال رفع مستوى الخدمات الأساسية؛ الصحة والتعليم والمواصلات ومعالجة بؤر الفقر والبطالة بشكل يتوافق مع إمكانيات الدولة.
تتكرر نسبة الثلثين الغاضبة في كل استطلاع وعند كل مفاصل؛ وهو ما حصل عشية اعلان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لا نريد مناقشة اختيار توقيت معين وعند كل مفصل لإعلانها؛ حتى لا يؤخذ الحديث لمسار آخر، المهم هو عند التفكير بإجراء استطلاع أن يجمع الكل على أنه رصين ومهني ليتم التعامل مع نتائجه والتأسيس لحلول واقعية وليس استجابة لموقف الصالونات السياسية من الحكومة ورئيسها.
بلدنا جزء من إقليم متوتر ونعيش في عالم تحكمه الصراعات والمصالح ولم تعد الدول جمعيات خيرية لتساعدنا؛ نعاني ظروفاً اقتصادية ضاغطة وبطالة وفقدان ثقة افقي وعمودي سواء في الحكومات أو البرلمان والأحزاب وبين افراد المجتمع بشكل عام، والاولوية التي لا تقبل التأخير هي استعادة الثقة.