يعتبر العمل في القطاع الحكومي من أكثر الأهداف التي يرغب الباحث عن عمل تحقيقها، وذلك لما توفره الوظيفة الحكومية للموظف، من أمن واستقرار وظيفي، ودخل جيد وتأمين صحي، وضمان دخل تقاعدي في نهاية الخدمة، وعلى الرغم من توجه كثير من شركات القطاع الخاص، لتوفير مثل هذه الامتيازات لموظفيها، إلا أن مستوى الثقة بالقطاع الخاص لا زالت على المحك، وخصوصا فيما يتعلق بالأمن الوظيفي.
والحقيقة المؤكدة أن القطاع الحكومي غير قادر على استيعاب كل طلبات التوظيف المقدمة له ولن يكون بمقدور الحكومة أن تؤمن لكل مواطن وظيفة في جسم الجهاز الحكومي الذي يفيض بمن فيه، وفي نفس الوقت تتحمل الحكومة المسؤولية، فقصورها وعدم قدرتها على التعامل مع هذا الحق الشعبي سبب في تفاقم المشكلة الاقتصادية التي تعصف بنا وتوفر بيئة خصبة للاحتجاجات الشعبية.
فلا مشاريع حكومية داعمة ومشجعة لإقامة المشاريع الفردية الصغيرة التي تساهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المعتقدات الدينية، فتجدها إذا استهمت لعمل مشروع رائد في هذا المجال، قالت إنها تمنح التمويل بفوائد بسيطة جدا، وتتجاهل إن مبدأ الفائدة مرفوض، ولا يقدم على مثل هذه المشاريع إلا من لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وتكون النتيجة خسائر وديون متعثرة.
ثم إن قوانين العمل الناظمة للعمل الخاص لا زالت متأخرة عن الركب، فكيف تريد تشجيع العمل في القطاع الخاص والأجر المعلن في حدوده الدنيا مئة وخمسون دينارا، ويضاف له ضمان اجتماعي إلزامي يتحمل العامل تغطية مبلغ اقتطاعه، وبدون أي التزام تجاه العامل بالرعاية الصحية التي لا زال الحلم بان تكون في المستشفيات الحكومية مجانية للجميع، لما ستحققه من ميزة اقتصادية ضمنية مشجعة للانخراط في الأعمال الخاصة، تفوق تلك الإيرادات المحاسبية التي تحققها وزارة الصحة، وعند تعذر ذلك فما المانع من شمول موظفي القطاع الخاص بالتأمين الصحي الحكومي، واستيفاء قسط التامين عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاتفاق مع الشركات الخاصة.
ثم إن الحكومة غير قادرة حتى هذه اللحظة من استقطاب استثمارات في المناطق التي صنفتها جيوب فقر، لكي تقدم أي نوع من الخدمة الاجتماعية لهذه المناطق، ولا زالت الحكومة تتطلع إلى استثمارات أمريكية و أوروبية في المجالات الصناعية والخدمية، ولا تبذل الجهد المطلوب في استقطاب الاستثمارات العربية التي تطوف في كل أرجاء الدنيا تبحث عن فرص استثمارية مناسبة، فلماذا لا يكون هناك إعادة تقييم للرؤية الاستثمارية الأردنية للاستفادة من الإمكانيات المالية العربية، فالمغريات التي تقدم للأجنبي من الممكن أن تقدم للعربي، وهذه المغريات الاستثمارية أيضا لماذا لا تقدم لصاحب رأس المال الأردني، الذي يتوفر عنده رأس المال الكافي لإقامة مشروع في الأردن، فالأموال المكنوزة في البنوك داخل الأردن وخارجه إذا استطاعت الحكومة أن تعمل برامج تشجيعية لها ستخرج، وتجر هذه الأموال أموال تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
فالدعوة التي كانت مفتوحة للأجنبي طويلا، يجب أن تفتح للاستثمار العربي والوطني أيضا، وبتشجيع اكبر لرأس المال الوطني في مشاريع وطنية إستراتيجية، وبدعم الحكومة الجاد ستكون النتائج ايجابية أكثر بكثير.
kayedrkibat@gmail.com
والحقيقة المؤكدة أن القطاع الحكومي غير قادر على استيعاب كل طلبات التوظيف المقدمة له ولن يكون بمقدور الحكومة أن تؤمن لكل مواطن وظيفة في جسم الجهاز الحكومي الذي يفيض بمن فيه، وفي نفس الوقت تتحمل الحكومة المسؤولية، فقصورها وعدم قدرتها على التعامل مع هذا الحق الشعبي سبب في تفاقم المشكلة الاقتصادية التي تعصف بنا وتوفر بيئة خصبة للاحتجاجات الشعبية.
فلا مشاريع حكومية داعمة ومشجعة لإقامة المشاريع الفردية الصغيرة التي تساهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المعتقدات الدينية، فتجدها إذا استهمت لعمل مشروع رائد في هذا المجال، قالت إنها تمنح التمويل بفوائد بسيطة جدا، وتتجاهل إن مبدأ الفائدة مرفوض، ولا يقدم على مثل هذه المشاريع إلا من لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وتكون النتيجة خسائر وديون متعثرة.
ثم إن قوانين العمل الناظمة للعمل الخاص لا زالت متأخرة عن الركب، فكيف تريد تشجيع العمل في القطاع الخاص والأجر المعلن في حدوده الدنيا مئة وخمسون دينارا، ويضاف له ضمان اجتماعي إلزامي يتحمل العامل تغطية مبلغ اقتطاعه، وبدون أي التزام تجاه العامل بالرعاية الصحية التي لا زال الحلم بان تكون في المستشفيات الحكومية مجانية للجميع، لما ستحققه من ميزة اقتصادية ضمنية مشجعة للانخراط في الأعمال الخاصة، تفوق تلك الإيرادات المحاسبية التي تحققها وزارة الصحة، وعند تعذر ذلك فما المانع من شمول موظفي القطاع الخاص بالتأمين الصحي الحكومي، واستيفاء قسط التامين عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاتفاق مع الشركات الخاصة.
ثم إن الحكومة غير قادرة حتى هذه اللحظة من استقطاب استثمارات في المناطق التي صنفتها جيوب فقر، لكي تقدم أي نوع من الخدمة الاجتماعية لهذه المناطق، ولا زالت الحكومة تتطلع إلى استثمارات أمريكية و أوروبية في المجالات الصناعية والخدمية، ولا تبذل الجهد المطلوب في استقطاب الاستثمارات العربية التي تطوف في كل أرجاء الدنيا تبحث عن فرص استثمارية مناسبة، فلماذا لا يكون هناك إعادة تقييم للرؤية الاستثمارية الأردنية للاستفادة من الإمكانيات المالية العربية، فالمغريات التي تقدم للأجنبي من الممكن أن تقدم للعربي، وهذه المغريات الاستثمارية أيضا لماذا لا تقدم لصاحب رأس المال الأردني، الذي يتوفر عنده رأس المال الكافي لإقامة مشروع في الأردن، فالأموال المكنوزة في البنوك داخل الأردن وخارجه إذا استطاعت الحكومة أن تعمل برامج تشجيعية لها ستخرج، وتجر هذه الأموال أموال تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
فالدعوة التي كانت مفتوحة للأجنبي طويلا، يجب أن تفتح للاستثمار العربي والوطني أيضا، وبتشجيع اكبر لرأس المال الوطني في مشاريع وطنية إستراتيجية، وبدعم الحكومة الجاد ستكون النتائج ايجابية أكثر بكثير.
kayedrkibat@gmail.com
