يكون مجلس النواب القادم هو المجلس السابع عشر بعد إجراء الإنتخابات النيابية الاولى عام 1989 . وندعوا الله بداية أن يرى هذا المجلس النور، دون ان تحوم حوله الشكوك والإتهامات بالتزوير أو ما شابه ذلك .لان جميع الانتخابات النيابية التي سبقته منذ ذلك الحين حتى الآن شابتها الشكوك،وتم الإعتراض على نتائجها، سواء من مرشحين لم يحالفهم الحظ أو من بعض المواطنين العاديين . والبعض منها شهد مقاطعة تامة للانتخابات من قبل جبهة العمل الإسلامي ،وبعض الاحزاب اليسارية كالوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي وكذلك حزب العمل القومي ، ومن قبل بعض رموز المعارضة ومواطنين محايدين لأن الأسس التي كانت تبنى عليها تلك الإنتخابات لم تكن مقنعة ، وكانت تعطي إشارات مسبقة بعدم النزاهة .ولم يشهد أي من هذه المجالس من الإعتراضات والشكوك ما شهده المجلس الحالي "المجلس السادس عشر " أو ما بات يعرف بمجلس (111) فقد شكل هذا المجلس صدمة للناخبين عند إعلان النتائج حيث فاز بمعظم مقاعد المجلس الاثنين والعشرين مرشحون غير الذين أجمع عليهم الناس بشكل عام ، مما أظهر اعترافا شبه رسمي بعدم نزاهة تلك الإنتخابات.
حل المجلس الحالي وإجراء إنتخابات مبكره بات مطلبا رسمياً وشعبيا وما فتيء جلالة الملك غير مرة يدعو إلى انتخابات نيابية تجرى هذا العام (2012) والحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ هذه الرغبة ، وخاصة أن ما يدور بين الناس الآن يشي باتهامها بالتباطؤ كوسيلة للطواطؤ لاطالة عمر مجلس النواب الحالي، وبالتالي بإطالة عمرها لأن عمر الحكومة أصبح مرهونا بعمر المجلس حسب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها من المجلس الحالي .
وليس هذا فحسب بل ان حل المجلس الحالي يتصدر بإستمرار عناوين الحراكات الشعبية والحزبية والنخب السياسية التي تريد أن ترى مجلسا يمثل كل التيارات السياسية كل حسب حجمه، ويمثل نبض الشارع ،ويعكس تطلعاته في أن يرى أحزابا تتبادل الأدوار في الحكم والمعارضة ، وتسطيع ممارسة اللعبة الديمقراطية بشكل صحيح ومقنع، تعكس النبض الحقيقي للشارع وتعبر عن تطلعات الناس من شتى الأصول والمنابت ،وتستطيع صهرهم ببوتقة العمل الحزبي الهادف المبني على برامج اصلاحية وخطط تنموية ، ويكون معيارها الوحيد في ممارسة العمل السياسي، هو مصلحة الوطن بكل أطيافه، للخروج بالبلاد والعباد من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعصف بها بعيدا عن الحسابات الضيقة أو الأجندات الخارجية .
ستسهم الإنتخابات النيابية القادمة بلا شك ،إذا تم إخراجها على أسس ديمقراطية سليمة وشفافة ، واستطاعت ان تفرز نوابا أكفاء ، يؤمنون بمباديء الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، قادرين على صياغة القوانين الخاصة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ،ولا يكونوا هم أنفسهم سببا في تعطيل هذه المباديء ، ستسهم هذه الإنتخابات بتحقيق الطمأنينة والامن والاستقرار، وستكون عاملا رئيسيا من عوامل التهدئة وطمأنة الشارع .
الهيئة المستقلة التي ستشرف على الإنتخابات القادمة ستسهم في إعطاء مصداقية لهذه الإنتخابات.إلا ان صدق الإنتخابات لا يقتصر فقط على صدق مخرجات الصناديق ، فهذا أمر قد يتم تجاوزه، واعتقد ان النيه صادقة في أن تعطي الصناديق ما بداخلها ، ولا يتم تغيير مدخلاتها ،وأعتقد أن عملية الفرز أيضاً ستشهد نزاهة في مخرجاتها،لأن الوضع لا يحتمل وإذا لم يكن الأمر كذلك تكون الحكومة قد جرت الناس جراً إلى الشارع والميادين العامة للإحتجاج والتظاهر، وأوقعت نفسها في مطب يصعب الخروج منه .
والأهم من ذلك ، وحتى تكون هذه الإنتخابات شفافة يشارك بها الجميع ، لا بد من إستصدار قانون انتخاب عصري، تكون أولى أولوياته تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجمبع مرشحين وناخبين ،ولا يضع في حساباته إعتبارات جهوية أو مناطقية أو فئوية.قانون يطبق على الجميع دون استثناء .وحتى يكون الأمر كذلك لا بد بداية من إعادة النظر بالدوائر الإنتخابية والعدالة في جغرافيا الإنتخابات، بتقسيم الدوائر على حسابات الكثافة السكانية، فلا يعقل ان يمثل السكان في دائرة ما نائب واحد، ويمثل نفس العدد في مكان آخر نائبان أو ثلاثة .ولا بد كذلك من تطبيق نظام القوائم النسبية التي باتت مطلبا رئيسا من مطالب الناس .أضف إلى ذلك ضرورة تغليظ العقوبات وتطبيقها على من تثبت إدانته بالتزويرأو توظيف المال السياسي أو استغلال حاجة الفقراء والمعوزين ،أو استغلال المنصب أو الوظيفة لصالح مرشح دون الآخر، وهذا ما لاحظناه في الدورة الأخيرة حيث تم تسهيل نقل الهويات، ومكان الإقامة، وتثبيت الدوائر للبعض في حين تم وضع العراقيل أمام البعض الآخر.
نسأل الله تعالى ،أن نرى الإنتخابات القادمة وقد أفرزت نواباً من أصحاب الكفاءة يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ، يدركون دقة المرحلة ،يقودون البلاد إلى مرحلة جديدة تحقق العدالة والطمأنينة للجميع .
الكاتب: سلطان الخضور
حل المجلس الحالي وإجراء إنتخابات مبكره بات مطلبا رسمياً وشعبيا وما فتيء جلالة الملك غير مرة يدعو إلى انتخابات نيابية تجرى هذا العام (2012) والحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ هذه الرغبة ، وخاصة أن ما يدور بين الناس الآن يشي باتهامها بالتباطؤ كوسيلة للطواطؤ لاطالة عمر مجلس النواب الحالي، وبالتالي بإطالة عمرها لأن عمر الحكومة أصبح مرهونا بعمر المجلس حسب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها من المجلس الحالي .
وليس هذا فحسب بل ان حل المجلس الحالي يتصدر بإستمرار عناوين الحراكات الشعبية والحزبية والنخب السياسية التي تريد أن ترى مجلسا يمثل كل التيارات السياسية كل حسب حجمه، ويمثل نبض الشارع ،ويعكس تطلعاته في أن يرى أحزابا تتبادل الأدوار في الحكم والمعارضة ، وتسطيع ممارسة اللعبة الديمقراطية بشكل صحيح ومقنع، تعكس النبض الحقيقي للشارع وتعبر عن تطلعات الناس من شتى الأصول والمنابت ،وتستطيع صهرهم ببوتقة العمل الحزبي الهادف المبني على برامج اصلاحية وخطط تنموية ، ويكون معيارها الوحيد في ممارسة العمل السياسي، هو مصلحة الوطن بكل أطيافه، للخروج بالبلاد والعباد من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعصف بها بعيدا عن الحسابات الضيقة أو الأجندات الخارجية .
ستسهم الإنتخابات النيابية القادمة بلا شك ،إذا تم إخراجها على أسس ديمقراطية سليمة وشفافة ، واستطاعت ان تفرز نوابا أكفاء ، يؤمنون بمباديء الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، قادرين على صياغة القوانين الخاصة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ،ولا يكونوا هم أنفسهم سببا في تعطيل هذه المباديء ، ستسهم هذه الإنتخابات بتحقيق الطمأنينة والامن والاستقرار، وستكون عاملا رئيسيا من عوامل التهدئة وطمأنة الشارع .
الهيئة المستقلة التي ستشرف على الإنتخابات القادمة ستسهم في إعطاء مصداقية لهذه الإنتخابات.إلا ان صدق الإنتخابات لا يقتصر فقط على صدق مخرجات الصناديق ، فهذا أمر قد يتم تجاوزه، واعتقد ان النيه صادقة في أن تعطي الصناديق ما بداخلها ، ولا يتم تغيير مدخلاتها ،وأعتقد أن عملية الفرز أيضاً ستشهد نزاهة في مخرجاتها،لأن الوضع لا يحتمل وإذا لم يكن الأمر كذلك تكون الحكومة قد جرت الناس جراً إلى الشارع والميادين العامة للإحتجاج والتظاهر، وأوقعت نفسها في مطب يصعب الخروج منه .
والأهم من ذلك ، وحتى تكون هذه الإنتخابات شفافة يشارك بها الجميع ، لا بد من إستصدار قانون انتخاب عصري، تكون أولى أولوياته تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجمبع مرشحين وناخبين ،ولا يضع في حساباته إعتبارات جهوية أو مناطقية أو فئوية.قانون يطبق على الجميع دون استثناء .وحتى يكون الأمر كذلك لا بد بداية من إعادة النظر بالدوائر الإنتخابية والعدالة في جغرافيا الإنتخابات، بتقسيم الدوائر على حسابات الكثافة السكانية، فلا يعقل ان يمثل السكان في دائرة ما نائب واحد، ويمثل نفس العدد في مكان آخر نائبان أو ثلاثة .ولا بد كذلك من تطبيق نظام القوائم النسبية التي باتت مطلبا رئيسا من مطالب الناس .أضف إلى ذلك ضرورة تغليظ العقوبات وتطبيقها على من تثبت إدانته بالتزويرأو توظيف المال السياسي أو استغلال حاجة الفقراء والمعوزين ،أو استغلال المنصب أو الوظيفة لصالح مرشح دون الآخر، وهذا ما لاحظناه في الدورة الأخيرة حيث تم تسهيل نقل الهويات، ومكان الإقامة، وتثبيت الدوائر للبعض في حين تم وضع العراقيل أمام البعض الآخر.
نسأل الله تعالى ،أن نرى الإنتخابات القادمة وقد أفرزت نواباً من أصحاب الكفاءة يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ، يدركون دقة المرحلة ،يقودون البلاد إلى مرحلة جديدة تحقق العدالة والطمأنينة للجميع .
الكاتب: سلطان الخضور
