لم تتقدم غرفة تجارة الأردن، للمساهمة المشتركة في إقامة فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق، بدون أن تحصل على موافقة مسبقة، وضوء أخضر سياسي ساطع من أصحاب الشأن والقرار في عمان.
صحيح أن فعالية المنتدى نشاط اقتصادي مفيد غير ضار، يعكس خدمة مصالح الاقتصاد والاقتصاديين الأردنيين من الصناعيين والتجار، وهم أدرى بمصالحهم وأولوياتهم، ونشاط المنتدى وإقامته في دمشق لم يكن الجولة الأولى، بل سبقه نشاط مماثل في عمان، وانعقاده في دمشق يؤكد الحرص على التداول والاستمرارية، والرغبة في تغيير المعطيات الرقمية بالاتجاهين من حيث تبادل السلع والاستجابة لرغبة السوق في كلا البلدين، ولكن الانعقاد والاستمرارية ليس مقتصراً على رغبة الاقتصاديين وحسب، بل هو توجه سياسي، وخيار رسمي، وأولوياته الوطنية لدى الدولة والحكومة ومؤسسات صنع القرار.
تصريحات رأس الدولة الأردنية، وانعكاساتها على تحركات وزير الخارجية، ومطالباته الرسمية المعلنة بـ: 1- الحفاظ على وحدة الأراضي والتراث السوري، 2- احترام خيارات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، 3- عودة سوريا لتشغل موقعها في الجامعة العربية، 4- الدعوة لعودة اللاجئين السوريين لبلدهم، بشكل طبيعي وسوي بعيداً عن الإكراه، كل ذلك يعكس الانحياز الأردني لسوريا البلد والجار والشقيق والحرص عليه وإدامته.
إذن غرفة تجارة الأردن، تقرأ الموقف الرسمي وتعمل من أجله وفي نطاقه، وتسعى لقطع الشوط وصولاً إلى دمشق، واختزال عوامل الزمن لتحقيق الهدف الوطني القومي الأردني المرجو نحو سوريا.
لقد دفع الشعب السوري أثماناً باهظة لمخططات الأطراف الدولية والإقليمية لإضعاف سوريا وتمزيقها، لمصلحة هدف المستعمرة الإسرائيلية التي تعمل ضد سوريا، كما ضد العراق، وإزالة عوامل الصمود وقدرات البلدين في مواجهة مخططات المستعمرة وبرامجها، مما يتطلب منا وعلينا الوقوف بلا تحفظ كي نكون رافعة للبلدين وللشعبين، مهما اختلفت المواقف والسياسات بيننا وبينهم.
تتوسل غرفة تجارة الأردن توثيق العلاقات الاقتصادية مع سوريا، وفتح بوابات الشراكة خدمة للبلدين، ودفعها نحو مستويات تلبي طموح الأردنيين وتطلعاتهم الوطنية والقومية، وتخدم مصالحهم، كما جاء في بيان الغرفة، مما يؤكد درجة الوعي واليقظة لدى قيادات الغرفة والتصاقهم في فهم سياسات الدولة والحكومة نحو فك عوامل الإعاقة التي تحول دون عودة طبيعية سوية بين بلدينا، فالمصالح العليا والاستراتيجية التي تفرض علينا بذل كل ما هو مفيد لإزالة هذه المعيقات وتذليلها لمسار التوافق للطريق الواصل بين عمان ودمشق.
لا شك أن تماثل الجهد والرغبة لدى اتحاد غرف التجارة السورية نحو غرفة تجارة الأردن، والشراكة للعمل من أجل استمرارية المنتدى ونجاح أعماله وأهدافه يعكس رغبة صاحب القرار السوري أيضاً، وإزالة أي تحفظات تعترض طريق سوية العلاقات الأردنية السورية، خاصة لإدراك سوريا ومعرفتها ومتابعتها للجهد الأردني في العمل لعودة سوريا إلى حضنها العربي كما تستحق وتأمل، وكما نرجو.
صحيح أن فعالية المنتدى نشاط اقتصادي مفيد غير ضار، يعكس خدمة مصالح الاقتصاد والاقتصاديين الأردنيين من الصناعيين والتجار، وهم أدرى بمصالحهم وأولوياتهم، ونشاط المنتدى وإقامته في دمشق لم يكن الجولة الأولى، بل سبقه نشاط مماثل في عمان، وانعقاده في دمشق يؤكد الحرص على التداول والاستمرارية، والرغبة في تغيير المعطيات الرقمية بالاتجاهين من حيث تبادل السلع والاستجابة لرغبة السوق في كلا البلدين، ولكن الانعقاد والاستمرارية ليس مقتصراً على رغبة الاقتصاديين وحسب، بل هو توجه سياسي، وخيار رسمي، وأولوياته الوطنية لدى الدولة والحكومة ومؤسسات صنع القرار.
تصريحات رأس الدولة الأردنية، وانعكاساتها على تحركات وزير الخارجية، ومطالباته الرسمية المعلنة بـ: 1- الحفاظ على وحدة الأراضي والتراث السوري، 2- احترام خيارات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، 3- عودة سوريا لتشغل موقعها في الجامعة العربية، 4- الدعوة لعودة اللاجئين السوريين لبلدهم، بشكل طبيعي وسوي بعيداً عن الإكراه، كل ذلك يعكس الانحياز الأردني لسوريا البلد والجار والشقيق والحرص عليه وإدامته.
إذن غرفة تجارة الأردن، تقرأ الموقف الرسمي وتعمل من أجله وفي نطاقه، وتسعى لقطع الشوط وصولاً إلى دمشق، واختزال عوامل الزمن لتحقيق الهدف الوطني القومي الأردني المرجو نحو سوريا.
لقد دفع الشعب السوري أثماناً باهظة لمخططات الأطراف الدولية والإقليمية لإضعاف سوريا وتمزيقها، لمصلحة هدف المستعمرة الإسرائيلية التي تعمل ضد سوريا، كما ضد العراق، وإزالة عوامل الصمود وقدرات البلدين في مواجهة مخططات المستعمرة وبرامجها، مما يتطلب منا وعلينا الوقوف بلا تحفظ كي نكون رافعة للبلدين وللشعبين، مهما اختلفت المواقف والسياسات بيننا وبينهم.
تتوسل غرفة تجارة الأردن توثيق العلاقات الاقتصادية مع سوريا، وفتح بوابات الشراكة خدمة للبلدين، ودفعها نحو مستويات تلبي طموح الأردنيين وتطلعاتهم الوطنية والقومية، وتخدم مصالحهم، كما جاء في بيان الغرفة، مما يؤكد درجة الوعي واليقظة لدى قيادات الغرفة والتصاقهم في فهم سياسات الدولة والحكومة نحو فك عوامل الإعاقة التي تحول دون عودة طبيعية سوية بين بلدينا، فالمصالح العليا والاستراتيجية التي تفرض علينا بذل كل ما هو مفيد لإزالة هذه المعيقات وتذليلها لمسار التوافق للطريق الواصل بين عمان ودمشق.
لا شك أن تماثل الجهد والرغبة لدى اتحاد غرف التجارة السورية نحو غرفة تجارة الأردن، والشراكة للعمل من أجل استمرارية المنتدى ونجاح أعماله وأهدافه يعكس رغبة صاحب القرار السوري أيضاً، وإزالة أي تحفظات تعترض طريق سوية العلاقات الأردنية السورية، خاصة لإدراك سوريا ومعرفتها ومتابعتها للجهد الأردني في العمل لعودة سوريا إلى حضنها العربي كما تستحق وتأمل، وكما نرجو.
