خلال الأعوام الأخيرة بدأت ظاهرة انتشار قطعان الكلاب الضالة تزداد بشكل كبير، ليس فقط في المناطق الصحراوية غير المأهولة أو في القرى النائية بل شملت أحياء المدن الكبيرة بما فيها أحياء العاصمة عمان؛ صار من الطبيعي أن مجاميعها تتحرك بين المناطق السكنية وفي الأسواق والشوارع الرئيسية، خاصة في الليل وفي الصباح الباكر، مما خلق لدى الأهالي شعوراً بالقلق على أطفالهم وعلى كبار السن وهم الأكثر عرضة للهجمات منها في ذات الوقت تتكاثر بشكل مرعب وصار من الصعب السيطرة عليها.
الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تتحدث عن أن حالات العقر من الكلاب الضالة تصل سنويا لما يقارب سبعة آلاف حالة وتحدث وفيات، كلفة علاجها أكثر من ثلاثة ملايين دينار، والظاهر أنها في ازدياد سنوي نتيجة توقف أمانة عمان والبلديات عن قتلها وتسميمها استجابة لنظام الرفق بالحيوان التابع لوزارة الزراعة ولقوانين منظمة صحة الحيوان الدولية التي يلتزم بها الأردن وتلزم الحكومات بعدم قتلها وبتوفير أماكن إيواء لها وتطعيمها ضد الأمراض واهمها «داء الكلب» الذي يصاب به الإنسان وهو مرض خطير له تأثيرات تظهر بعد سنوات.
يشعر المواطنون بالعجز أمام هذا الظاهرة المقلقة وبنفس الوقت لديهم تردد من القيام بمهمة المكافحة بشكل مستقل لوجود مواد في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته، تعاقب كل من يقدم على قتل أي حيوان أو ايذائه بالسجن أو الغرامة المالية وقد تصل العقوبة لمدة سنتين في حالة القتل.
هناك مشكلة حقيقية تتسع خاصة في فصل الشتاء لطول فترة الظلام ليلا وتأخر شروق الشمس صباحاً؛ مئات آلاف الكلاب الضالة وربما أكبر بكثير تسرح وتمرح والجهات المعنية عاجزة عن إيجاد حل سواء في الأمانة أو في البلديات أو وزارة البيئة وبرنامج المكافحة المفترض ABC المدعوم دولياً كما يقول دعاة الرفق بالحيوان الذين يرتفع صوتهم هذا الأيام وبدعم من المؤسسات الدولية على حساب صحة الإنسان غير مفعل، بل ان هناك دعوة صريحة لتدريب المواطنين على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة وكأن المشكلة لدى الناس ولديهم متسع من الوقت لترك أساسيات حياتهم والتفرغ لحماية أنفسهم وابنائهم من الحيوانات الضالة.
قبل أسبوعين عرضت قناة رؤيا تحقيقاً عن تعرض مجموعة أطفال اشقاء في قرى الطفيلة وهم في طريق عودتهم من مدرستهم لهجمات الكلاب الضالة والمنتشرة هناك مما أستدعى أدخالهم للمستشفى بعد تشويه وجوههم؛ وكذلك تعرضت سيدات مسنات لهجوم من قطيع الكلاب المنتشرة في إحدى قرى الجنوب مما تسبب بإلحاق أضرار جسدية وفي مدينة إربد حذر رئيس بلديتها من التراخي في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تربك المواطنين في مناطقها بعد إصابة عشرات المواطنين وعجز البلدية عن التحرك بفعل الموانع القانونية.
قد لا يروق هذا الكلام لفئة من المجتمع تنظر بفوقية لكل من ينظر للأمور بمنطق دفع الضرر والمخاطر عن الناس باعتباره الأولوية الأساسية ودائما ترفع هذه الفئة يافطة ممارسة ما تصفه بالسلوك الحضاري حسب معاييرها الخاصة ولو على حساب صحة وأمن الناس.
لا بد من التحذير هنا من التردد والتأخر من وجود حل كما نجحت دول كثيرة في العالم وحتى لا نتفاجأ بوجود ملايين الكلاب الضالة وعندها تصبح المعالجة أكثر صعوبة وتعقيداً.