وهذا اللقاء هو الثاني للوزراء العرب بعد أول جمعَهم في بيروت في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.

وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات حينها، إن المنطقة العربية "تأثرت بإغلاقات صحية وحروب لم تكن طرفا فيها، وقد شهدت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية قيودا على تجارة المواد الغذائية والتنقل وتعطل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الزراعية والغذائية وتوافر الغذاء في الأسواق".

وأضاف: "عانينا من ارتفاع كلف الشحن البحري والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والأسمدة وأسعار الطاقة، وظهرت بوادر أزمة الغذاء جليّة، وفي ذلك ما يدفعنا للإسراع في وضع حلول مشتركة تخفف من وطأة الآثار السلبية وتعين الحكومات والشعوب على التكيف".

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع في عمّان الذي يعقد على مدار يومين، على الأمن الغذائي في المنطقة، بحضور ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" والبنك الدولي.

وسيبحث الاجتماع مع المنظمات الدولية المشاركة، بحسب وزارة الزراعة، الأمن الغذائي وإمكانية أن يصبح الأردن "مرصدا إقليميا واستراتيجيا للأمن الغذائي بهدف الحد من آثار الأزمات والصدمات وتأثيرها على بلدان المنطقة والاستفادة من المميزات النسبية للمملكة لخدمة دول المنطقة وإرساء أسس تعاون أوسع ومستدام وتوفير البنية التحتية لمخزونات الطوارئ لمنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية".

وكذلك سيبحث الاجتماع، التغير المناخي إضافة إلى انسياب السلع الزراعية وآفاق الاستثمار في القطاع الزراعي.

بينما، سيبحث وزراء الزراعة خلال اجتماعهم، "القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري الزراعي وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول المشاركة"، إضافة إلى "القضايا الفنية الزراعية وإمكانية تطوير التعاون الفني للقطاعات الزراعية النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات لبناء القدرات للعاملين والفنيين في هذه الدول".

وسيناقش الوزراء أيضا "رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي"، وكذلك "الإجراءات الموحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية وانتشار الأوبئة والجراد الصحراوي ...".

وسيبحث الاجتماع "تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة".

ويتضمن أيضا الاجتماع، بحث إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوية الدول المشاركة وتعليماتها.

وبحث إمكانية توحيد روزنامة زراعية بين الدول المشاركة لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بين الدول المشاركة.

ومن المقرر أن توقع الدول المشاركة مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

جلالة الملك عبد الله الثاني، أكد في عدة لقاءات أنّ "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".

وقال جلالته خلال مشاركته في حوار "بورلوغ" الدولي، الذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية لعام 2020، إن "التعاون أساس العمل الإقليمي والعالمي، ولطالما وقف الأردنيون إلى جانب الشعوب في المنطقة وقدموا الدعم لهم؛ إذ إن موقعنا الاستراتيجي، في نقطة تلاقي إفريقيا وآسيا وأوروبا، يمكّن الأردن من تسهيل وتنسيق العمل الدولي، بالإضافة إلى إمكانية عمله كمركز إقليمي للغذاء، مما يسرّع ويعزز الاستجابة العالمية للأزمات الغذائية والكوارث".

وتدعم الأمم المتحدة، فكرة إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن.

في آب/أغسطس الماضي، تحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، عن توصل الوزارة لاتفاقيات أولية مع منظمات دولية بشروط تمويل مناسبة وبقيمة تصل إلى 430 مليون دولار لمشروع لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في وقت سابق، إنه يدرس تمويل مشروع أردني لدعم الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي بقيمة 130 مليون دولار.

وفي 29 آب/أغسطس الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان 2021 عاما للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

ويستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه موادّ أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك، وفق غرفة تجارة الأردن.