من الواضح أن الأمر جدي وليس مجرد تصريح صحافي عابر، فقد قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، إنه اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ عام 2008.

وأوضح مكتب لابيد في بيان أن رئيس وزراء الاحتلال طرح خلال لقائه الرئيس التركي قضية "الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس"، و"أهمية استعادتهم" بحسب البيان.

لابيد شكر أردوغان على تبادل معلومات المخابرات بين البلدين، وأشار إلى مطالبته بإعادة أربعة من الذين فقدوا في قطاع غزة منذ حرب عام 2014، بحسب ما ذكره مكتب لابيد.

يبدو أن لابيد يستعجل مثل هذه "الصفقة"، أو على الأقل تصعيد الحديث حولها على وقع انتخابات الكنيست التي ستجري في تشرين الثاني المقبل.

وتحتفظ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأربعة أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.

والأسرى الإسرائيليون الأربعة هم: شاؤول آرون، هدار غولدن، أفيرا منغستو، وهشام السيد.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد نشر عدة تقارير ذكرت أن العدوان الأخير ضد قطاع غزة "عزز من فرص التوصل إلى حل بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس".

ونقل موقع "واللاه" العبري أن قضية الأسرى لدى "حماس" باتت تحتل "مكانة عالية في سلم الأولويات" الإسرائيلي بعد العملية العسكرية.

وتحاول سلطات الاحتلال عقد "صفقة" لإطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل ما وصفته بـ"إحداث تنمية في غزة". بينما تؤكد "حماس" دون تردد أن قضية الجنود الأسرى لدى كتائب القسام مرتبطة بعملية تبادل.
وأكدت "حماس" أكثر من مرة أن الاحتلال غير جاهز لدفع ثمن صفقة التبادل، لذا يلجأ إلى التصريحات واللقاءات مع مسؤولين عرب ودوليين لتحريك الملف، وأحيانا إلى تضييق الخناق على القطاع وغيرها من إجراءات تزيد من تعقيد المشهد.

هل يكون لقاء لابيد- أردوغان فرصة لتحريك الملف ضمن "صفقة" تبادل كما تريدها "حماس" قبل انتخابات الكنيست المقبلة؟!