أقل من ساعة قبل إقفال باب تقديم القوائم النهائية التي ستخوض انتخابات الكنيست/25 في 1/11/2022... حدثت مفاجأة أقرب الى الانقلاب, بعد ان تقدّم التجمّع الوطني/سامي ابو شحادة بقائمة منفردة, بعيداً عن التحالف الثلاثي الذي كان يُتوقّع «صموده» مرّة ثانية, بعد آخر انتخابات/23 آذار 2021، لكن ذلك لم يحدث بل تقدّم تحالف «ثنائي» بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة/ايمن عودة والحركة العربية للتغيير/أحمد طيبي بقائمة ثنائية للجنة الانتخابات المركزية الصهيونية.

طرفا المُشترَكة/المُمزقة بدآ من فورهما حملة تشكيك واتهامات متبادلة لم تصل ذروتها بعد, وإن كانت في اليومين الماضيين لامست حدود التخوين واحتكار الحقيقة, والغمز من وطنية ومبدئية الطرف الآخر. على النحو الذي ذهب اليه حزب التجمّع عندما نشر على نطاق واسع, في مطبوعاته ومواقعه الإلكترونية وبتصريحات قادته, ان رئيس حكومة العدو/لبيد «عمِل على تفكيك المشتركة لكسب توصية الجبهة/والتغيير, لصالح الائتلاف الذي يسعى لإقامته بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني (وإن كان التجمّع عزا هذا الخبر الى هيئة البث الإسرائيلي «كان 11» ال?ي أفادت دونما استناد الى مصدر رسمي أو مرجع معين, ان لبيد عمِل من «وراء الكواليس» من أجل تفكيك القائمة المشتركة وإقصاء التجمّع الوطني منها, من أجل ــأضافات – توصية الجبهة والعربية للتغيير له، وذلك نقلاً عن مُقربين له».

فهل يُعقل ان يهبط التجمع الى هذا المستوى كي يَتّهم شركاء الأمس بأنهم يقومون بالدور الذي نهض به نتنياهو لاِستمالة منصور عباس/القائمة الإسلاموية لاستمالة والتوصية له, ولما فشِل/نتنياهو أوصى عباس بتحالف حكومة «التغيير» بزعامة الثنائي الفاشي بينيت/لبيد؟

بل ان سامي ابو شحادة ذهب أبعد من ذلك عندما كتب على صفحته في «فيسبوك» منشوراً جاء فيه: ان هناك محاولة من أطراف عدة للالتفاف على الحقيقة, من أجل تبرير جريمتهم السياسية ومحاصرة الصوت الوطني (كذا), مشيراً في منشوره: انه بعد تقديم الجبهة/والعربية للتغيير القائمة الثنائية، حاولوا بناء رواية (تآمروا) من خلالها على التجمّع»... مضيفاً في ما يشبه اعتبار نفسه وحزبه/التجمّع ضحية: «أنا اعتقد ان هناك قراراً سياسياً... ايمن عودة والطيبي رأوا ان لبيد أقرب اليهما من التجمع (كذا ايضاً), ومن أجل ان يكونوا – استطرد – داخل نعس?ر لبيد، وكي يكونوا مقبولين عليه, فضّلا عن...القضاء على التجمّع». فهل هكذا حقّاً يتم مقاربة الخلافات داخل مَن كانوا حتى مساء الجمعة 16/9 حلفاء في قائمة تحمل عنوان «المُشترَكة»؟

ثمّة حاجة للعودة الى الوراء قليلاً, بهدف الإضاءة على ما حدث في الآونة الأخيرة بعد البيان النّاري/إقرأ الإنقلابي الذي أصدره النائب سامي أبو شحادة في 22/8 الماضي, مُقترِحاً بناء «تيار ثالث» يختلف برنامجه السياسي عن «الفترة» التي كانت في السنوات الأخيرة، لافتاً الى انه » لدينا (اي حزب التجمّع) برنامج سياسي", ونريد ان نتحدّث «الى عقول وقلوب أهلنا وناسنا في كل قرية ومدينة». ثم ذهب بعيداً مورداً جُملة من النقاط/الملاحظات وصل عدد ابرزها الى عشر, تراوحت بين نقد لاذع انصب في مُعظمه باتجاه الشريك الأكبر في التجمّع و?ي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة, وبعضها الآخر ذهب في اتجاه «نعي» القائمة المشتركة، قائلاً حرفيّاً (في الملاحظة السادسة):"مشروع المُشتركة وصل الى مرحلة (لم نكن نريدها)، أردناه ــ أضاف ــ كجزء من مشروعنا لتنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على اساس قومي وهي ليست كذلك (يقصد المُشترَكة).

الى ان فوجئنا مساء الجمعة التاسع من أيلول الجاري, بتوقيع اتفاق «ثنائي» بين حزب التجمّع والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة, يقضي بخوضهما انتخابات الكنيست/25 في قائمة «ثنائية» (اي ان الحركة العربية للتغيير/الطيبي باتت خارجة), حيث لم يتبق يومذاك سوى أربعة أيام على إغلاق باب تقديم القوائم الإنتخابية».فكيف حقّاً يمكن التوفيق بين خطاب التشكيك والتخوين الذي يتبنّاه حزب التجمّع الآن؟.

كذلك كيف يمكن التوفيق بين الدعوة الى بناء «تيّار ثالث» يُقوّض ويُطيح مقاربة المُشترَكة التي أُعلِنت لأول مرّة في 23/1/2015؟. ثم مَن سيُصدق ان «لبيد» هو الذي عمِل على تفكيك المشتركة واستبعاد «التجمّع"؟, وان أيمن عودة/والطيبي أرادا القضاء على التجمّع سياسيّاً, ثم يأتي التجمّع ليقول في بازار الاتهامات المفتوحة ضد شريكيه: ان الجبهة/ والعربية للتغيير انقلبتا على تفاهم التناوب على المقعد السادس؟ فيما الحقيقة تقول: ان «التجمّع» أراد في الحظة الأخيرة «إبتزازهما» لضمان مقعد ثان تحت طائلة الإنشقاق, وكان أن خسر الرها? ونحسب انه سيخسر «التمثيل» أيضاً, لأنه لن يكون قادرا على تجاوز نسبة الحسم 3,25%.