جزء كبير من الأطباء الأردنيين الذين تخرجوا من جامعات أجنبية وبعد تخرجهم بقوا في تلك الدول ومارسوا الطب فيها، معدلهم في الثانوية العامة الأردنية لا يؤهلهم لدراسة الطب بحسب تعليمات وزارة التعليم العالي، كما أن هناك جامعات كثيرة في العالم لا تنظر إلى تخصص/فرع دراسة الطالب في "التوجيهي" لدراسة الطب أو غيرها من التخصصات العلمية.

ولم أفهم بالضبط لماذا لا يخضع من يعمل بالطب خارج الأردن ويريد مزاولة المهنة في الأردن لامتحان البرود الأردني ولشروط المجلس الطبي، فإذا كان كفاءة طبية متقدمة والبلد بحاجة إليه، لماذا الخوف من الامتحان، بل على العكس يجب أن يسعى هو للتقدم له حتى يثبت لنا بأنه كفاءة لم نحسن تقديرها وخسرناها طيلة السنوات الماضية.

من أفضل القطاعات التي كنا نفاخر بها، التعليم والصحة، كانا النموذج الذي تسعى دول عربية كثيرة لتقليده ومحاولة التعلم منه، فتح أبواب ممارسة مهنة الطب بهذا الشكل سينحدر بهذه المهنة إلى مستويات صعبة ومقلقة، خصوصا أن المدة المقترحة لممارسة المهنة بالخارج قليلة ولا تكفي لاكتساب خبرات.

والأهم أن هذا الطبيب خضع لشروط وقوانين ممارسة مهنة الطب في البلد التي درس فيها ومارس فيها الطب بعد تخرجه، فلماذا عندما يريد العودة إلى الأردن يطلب بإعفائه من الامتحان أو شروط أخرى للتأكد من أنه يمتلك خبرات وقدرات تؤهله لممارسة المهنة؟

وأخرط ما في موضوع قانون المجلس الطبي الأردني المعدل الموجود حاليا لدى مجلس النواب لإقراره بعد رفعه من مجلس الوزراء هو أن يضع المجلس بكامل صلاحياته وأعضائه نحن عباءة وزير الصحة، رغم أن قوة هذا المجلس ونزاهته وسمعته جاءت من كونه مجلسا مستقلا عن قرارات الوزير.

والغريب في الموضوع أن الدولة عقدت لمناقشة القانون الطارئة وهذا القانون ليس طارئا ولا مستعجلا، ويبدو أن مجرد طرحه في هذا التوقيت يشير إلى رغبة جهات بإقراره بالصيغة التي وردت من الحكومة، ونظرا لتركيبة المجلس الحالي فإن إقرار اي قانون ليس عملية صعبة على الحكومة أو أية جهة تتبنى هذا القانون أو غيره.