تتسع رقعة العنف والاعتداءات الحربية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطيني المحتلة، مما حدا ‏مؤخراً بالإدارة الأمريكية أن تطلب من إسرائيل ضبط أوامر اطلاق النار ضد الفلسطينيين ‏وتقييدها، وذلك على إثر نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريره حول حادث إغتيال الشهيدة ‏الصحفية أبو عاقلة. التقرير إعترف ضمنياً بإمكانية القتل الخطأ !، ولكنه لم يحول الملف الى ‏التحقيق الجنائي، وهو الأمر الذي لا يترتب عليه أي مسؤولية ضد جيش الاحتلال. وبرغم الطلب ‏الأمريكي بتغيير قواعد الاشتباك في الضفة الغربية، ضمن جهود معلنة لتخفيف التوتر وتحقيق ‏الهدوء، الا أن إسرائيل رفضت هذا الطلب على لسان رئيس حكومتها "لبيد" ووزير حربه ‏‏"غانتس" ، اللذين أكدا علناً عدم قدرة أي طرف داخلي أو خارجي أن يملي على جيش الاحتلال ‏قواعد اطلاق النار!. بالمقابل، إستمرت إسرائيل بالتصعيد العسكري في المناطق الفلسطينية ‏المحتلة في الشهرين الأخيرين، وأعلنت مؤخراً أنها ستستخدم في عملياتها العسكرية طائرات ‏مسيرة لضرب أهداف محددة في المناطق المحتلة. ومع هذا القرار، يبدو أن الضفة الغربية ‏أصبحت أشبه بساحة حرب، يحق للجنود الإسرائيليين "قتل العرب حتى وهم هاربون" على حد ‏تعبير الجنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي "ابينوعم امونة" أثناء لقائه مع كتيبة إسرائيلية!.‏
ويظهر تحليل البيانات الكمية لحجم التصعيد العسكري في المناطق الفلسطينية المحتلة خلال شهري ‏تموز وآب في العام الجاري مقارنة بالستة أشهر السابقة من هذا العام بأن دولة الاحتلال تشن ‏حرباً غير معلنة على الشعب الفلسطيني. فقد إرتفع عدد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ‏بالمتوسط خلال فترتي التحليل من 1017 إعتداءً بالمتوسط للاشهر الستة الأولى من العام ‏الجاري الى 1812 إعتداءً بالمتوسط لشهري تموز وآب من نفس العام، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت ‏‏78%. كما إرتفع عدد الشهداء من 13 شهيداً بالمتوسط للاشهر الستة الأولى من العام الجاري الى ‏‏33 شهيداً بالمتوسط لشهري تموز وآب من نفس العام، وذلك بنسبة زيادة بلغت 153%. وفي ‏السياق نفسه فقد ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين من 158 جريحاً بالمتوسط للأشهر الستة الأولى ‏من العام الجاري الى 672 جريحاً بالمتوسط لشهري تموز وآب من نفس العام، وذلك بنسبة إرتفاع ‏بلغت 325%. كما إرتفع عدد المعتقلين من 183 إسيرا فلسطينيا بالمتوسط للأشهر الستة الأولى ‏من العام الجاري الى 499 أسيرا بالمتوسط لشهري تموز وآب من نفس العام، وذلك بنسبة إرتفاع ‏بلغت 172%. ‏
في الواقع، هذا التصعيد العسكري الاسرائيلي غير مسبوق، وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب ‏الفلسطيني، كما أن هدفه ليس أمنيا بل على العكس، تاريخياً تشير المعطيات الى أنه كلما زادت ‏العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة ، كلما إرتفعت وتيرة عمليات المقاومة الفردية ‏والجمعية ضد الاحتلال. في الحقيقة، إن هدف هذا التصعيد هو سياسي بحت، حيث تريد إسرائيل ‏من خلاله إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وإظهارها أمام شعبها بمنظر العاجز التي لا ‏تستطيع حمايتهم، في الوقت الذي تسعى إسرائيل من خلال إضعاف السلطة الوطنية الى تقييد الدور ‏الوظيفي للسلطة الوطنية بسلطات حكم ذاتي محدودة، والحيلولة دون سعيها الى التحرر والاستقلال. ‏إسرائيل باختصار، تقوم بهذه الحرب غير المعلنة لتخرج من دوامة إستحقاقات السلام والضغوط ‏الدولية الممارسة عليها، من خلال إغراق المناطق الفلسطينية المحتلة في دائرة عنف وفوضى. ‏وذلك بهدف فرض اجنداتها واضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتفتيها الى كانتونات من أجل ‏تمرير صفقة القرن وفرض سياسة الاحتلال الأبرتهايد على المناطق الفلسطينية المحتلة. ‏