منذ انتفاضة أكتوبر تشرين أول عام 2000، ضد المستعمرة وأدواتها وأجهزتها، بوسائل مدنية غير عنيفة، شعرت مؤسسات المستعمرة وأجهزتها بخطورة المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الجليل والكرمل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، ودوره السياسي الكفاحي، في تعرية مشروع المستعمرة، وكشف مضمونه العنصري، فعملت على تجنيد عناصر إجرامية مشتركة عربية عبرية من أصحاب الأسبقيات المتورطين بجرائم مختلفة، الغارقين في الاندماج بعالم الإجرام، عملت على تجنيد هذا القطاع المتدني في وعيه وانتمائه، وتوظيفه لخدمة برامج المستعمرة لتدمير حالة التماسك الاجتماعي والعائلي الوطني والسياسي لدى المجتمع العربي الفلسطيني، فلم يكن صدفة أن عام 2000 كان بداية ظهور جرائم القتل غير المكتشفة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسقوط عشرات الضحايا منذ ذلك الوقت.

الذي يدفع قادة المجتمع العربي الفلسطيني من السياسيين، ونوابه المنتخبين، للنظر لهذه الجرائم ضد المواطنين العرب الفلسطينيين بالذات في مدن الداخل من الجليل والكرمل شمالاً حتى النقب جنوباً، مروراً بالمثلث ومدن الساحل المختلطة، أن جرائم القتل بقيت مجهولة الأداة والتنفيذ، بينما أي عمل عنفي ضد اليهود الإسرائيليين، يدفع الأجهزة نحو الاستنفار مع أدواتها حتى يتم كشف الفاعلين لها، فلماذا تنجح أجهزتهم في كشف الفاعل حينما تكون الضحية إسرائيلية يهودية، وتفشل وتقف عاجزة حينما تكون عربية فلسطينية وتسجل ضد مجهول.

بعد أحداث أيار الرمضاني 2021، وانتفاضته غير المسبوقة لدى مدن الساحل المختلطة ذات الأغلبية الإسرائيلية والأقلية الفلسطينية من السكان، حين عبر الفلسطينيون في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا، عن انحيازهم لشعبهم وحرقوا مراكز الشرطة في مدينتي اللد وعكا، ظهرت جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين بشكل فاقع، وبقي المجرمون المنفذون من مجهولي الهوية، وسجلت مدينة اللد ثمانية جرائم قتل ضد فلسطينيين عرب منذ بداية هذا العام بدون اكتشاف الفاعل، فهل هذا صدفة، أم أن ذلك سياسة منهجية مبرمجة بهدف إفقاد الفلسطينيين الطمأنينة والاستقرار وجعل بلدهم ومدنهم وبيوتهم طاردة لأمنهم وحياتهم؟؟.

النائب العربي الفلسطيني سامي أبو شحادة توجه نحو الأمم المتحدة مطالباً بالتحقيق بجرائم القتل ضد شعبه، حيث «لا يعقل ما يحدث لأهلنا في اللد وسلطة المستعمرة لا تفعل شيء» كما قال المحامي تيسير شعبان، تعقيباً على انتشار الجريمة مجهولة هوية المنفذين، و»تم ترك العرب أهل البلاد الأصليين دون حماية في مواجهة العصابات الإجرامية المنتشرة، تستهدف المدنيين العرب الفلسطينيين» إلى جانب السياسة الرسمية من قبل المؤسسات الإسرائيلية في هدم البيوت وإغلاق المحلات تحت حجة عدم الترخيص وهي تمنع الترخيص بهدف التضييق المتعمد على الفلسطينيين وإرغامهم على الرحيل عن مدنهم وأحيائهم وبيوتهم التي صمدوا فيها منذ عام 1948.

حرب، نعم حرب إسرائيلية منظمة تستهدف المدنيين الفلسطينيين في مناطق 48، على أثر صمودهم واستعادة هويتهم الوطنية الفلسطينية، وقوميتهم العربية، والتمسك بدياناتهم الإسلامية والمسيحية في مواجهة الأسرلة والعبرنة والتهويد، بعد 72 سنة من إعلان قيام المستعمرة على ثلثي أرض فلسطين.