إعادة تموضع أرقام الموازنة لا يحتاج الى سحبها وإعادة بنائها من جديد فتعديلها ممكن بينما لا تزال بين يدي اللجنة المالية في مجلس النواب , وبالتالي تقديمها للمجلس بنسختها الجديدة , دون أن يعطي ذلك إنطباعا بأن هذه الموازنة نسفت من أساسها , بما يفضي الى تقديم موازنة ذات شكل وملامح وأرقام جديدة مخفضة .
الدستور منح مجلس النواب صلاحية خفض الموازنة ولم يمنحه حق زيادتها , وتعديلها إن كان محقا قبل أن تصبح قانونا نافذا سيعفي الحكومة من إصدار ملاحق تصويبية , في حال إصطدمت التقديرات بمتغيرات طارئة كما سبق وأن حدث في موازنتي العامين الماضيين .
التغيير الذي يطرأ على الموازنة لا يحدث فقط في بند النفقات الجارية , فهو غالبا ما يمس النفقات الرأسمالية وهي بشكل أو بأخر تعادل العجز ’ وفي حال تم شطب المزيد منها فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم التضحية بها , لحساب النفقات الجارية التي تتزايد لأسباب شعبية .
سبق وأن خضعت موازنة عام 2010 , للمراجعة وسبق وأن تم تغطية نفقات طارئة بملاحق في موازنة العام الفائت وفي كل مرة لم تفض هذه التصويبات الى ضبط للإنفاق الجاري , والسبب هو إلتزامات لا يمكن شطبها في بندي الرواتب والتقاعدات التي تناهز 3 مليارات دينار فبينما ترتفع هذه البنود لا تنمو الإيرادات المحلية بذات الوتيرة , إضافة الى ذلك فثمة فرضيات لم يكن ممكنا تجاوزها , من ناحية ومن ناحية أخرى تولد أبواب جديدة للإنفاق مثل كلفة الطاقة , وهي زيادة لا يمكن للمالية العامة أن تجد مهربا منها كإستحقاق فرضته تطورات واقعية تجاوزت قلم المخطط وتقديرات المحاسب .
لم تسجل أية موازنة على مدى سنوات مضت إلتزاما حرفيا بالتقديرات فثمة أمور طارئة , لا يد لبانيها مهما بلغت درجة الدقة في التقديرات , من مواجهتها ومهما كانت التقديرات التي بنيت على أساسها متحفظة , فباستثناء توسع غير محسوب في موازنات الرخاء 2005 و2006 , فليس صحيحا أن الموازنة دائما تنطوي على مبالغة في التقديرات بقدر ما تواجه مفاجآت بعضها سار وأخرى ليس كذلك .
بقي أن تأخير إقرار الموازنة سيحتاج لإصدار أمر مالي لتغطية نفقات الشهر الأول من السنة الجديدة فالرواتب على الباب !.
الدستور منح مجلس النواب صلاحية خفض الموازنة ولم يمنحه حق زيادتها , وتعديلها إن كان محقا قبل أن تصبح قانونا نافذا سيعفي الحكومة من إصدار ملاحق تصويبية , في حال إصطدمت التقديرات بمتغيرات طارئة كما سبق وأن حدث في موازنتي العامين الماضيين .
التغيير الذي يطرأ على الموازنة لا يحدث فقط في بند النفقات الجارية , فهو غالبا ما يمس النفقات الرأسمالية وهي بشكل أو بأخر تعادل العجز ’ وفي حال تم شطب المزيد منها فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم التضحية بها , لحساب النفقات الجارية التي تتزايد لأسباب شعبية .
سبق وأن خضعت موازنة عام 2010 , للمراجعة وسبق وأن تم تغطية نفقات طارئة بملاحق في موازنة العام الفائت وفي كل مرة لم تفض هذه التصويبات الى ضبط للإنفاق الجاري , والسبب هو إلتزامات لا يمكن شطبها في بندي الرواتب والتقاعدات التي تناهز 3 مليارات دينار فبينما ترتفع هذه البنود لا تنمو الإيرادات المحلية بذات الوتيرة , إضافة الى ذلك فثمة فرضيات لم يكن ممكنا تجاوزها , من ناحية ومن ناحية أخرى تولد أبواب جديدة للإنفاق مثل كلفة الطاقة , وهي زيادة لا يمكن للمالية العامة أن تجد مهربا منها كإستحقاق فرضته تطورات واقعية تجاوزت قلم المخطط وتقديرات المحاسب .
لم تسجل أية موازنة على مدى سنوات مضت إلتزاما حرفيا بالتقديرات فثمة أمور طارئة , لا يد لبانيها مهما بلغت درجة الدقة في التقديرات , من مواجهتها ومهما كانت التقديرات التي بنيت على أساسها متحفظة , فباستثناء توسع غير محسوب في موازنات الرخاء 2005 و2006 , فليس صحيحا أن الموازنة دائما تنطوي على مبالغة في التقديرات بقدر ما تواجه مفاجآت بعضها سار وأخرى ليس كذلك .
بقي أن تأخير إقرار الموازنة سيحتاج لإصدار أمر مالي لتغطية نفقات الشهر الأول من السنة الجديدة فالرواتب على الباب !.
