يتظلم الناس للملك أو لرئيس الوزراء عبر الإعلان في الصحف , لقناعة راسخة بأن حلول مشاكلهم لا تتم الا من عند رأس الهرم , فالثقة بالمسؤول لا تزال ضعيفة , ليس لعيب أو عدم كفاءة بقدر ما يتعجلون الحلول التي بظنهم يجب أن تتجاوز المؤسسات والقوانين أحيانا .
بالنسبة لعامة المواطنين , مثل هذا الأسلوب يأتي في سياق طبيعي منسجم مع الإعتقاد بأبوية الدولة ونمطها « الرعوي» لكنه ليس طبيعيا عندما تقوم به شخصيات سياسية وإقتصادية ورجال أعمال ومستثمرون وشركات .
لجوء أكثر الشرائح إيمانا بالمؤسسية وبدور الوزارات والمؤسسات , لا يعني أن قضاياهم ليست عادلة فهم أكثر الناس دراية بالقوانين وتقديرا لعدالة قضاياهم , إنما يعني فقدان الثقة في هذه المؤسسات , ويعني كذلك عدم قدرة هذه الشرائح الهامة إيصال صوتها الى المسؤولين الذين لا يبدون تفهما في بعض الأحيان وفي معظم الاحيان يترددون في الإنتصار لمثل هذه القضايا خشية الإتهام بالمحاباة أو بالإنحياز لكن الأخطر هو الشعور بأن الطرق مسدودة , أو أن المسؤول تحول الى خصم.
مؤخرا كثرت إعلانات التظلم عبر الصحف من شركات ومستثمرين في ظاهرة لا يجب تجاوزها , فهل خطوط الإتصال بينهم وبين المسؤولين مقطوعة , أم أن القناعة بقدرة هؤلاء المسؤولين على إبتكار الحلول معدومة أم لأن المسؤول سد كل الطرق أمام الحلول , وفي مقدمتها الإحتكام الى القوانين .
في وقت سابق أشرنا على الإنتقائية في معالجة أوضاع الشركات , فبعض الحالات جرى تضخيمها , وبعضها مما يستحق المساءلة جرى تجاهلها , وكأن المطلوب إثبات فساد القطاع الخاص في مواجهة تزايد قضايا الفساد في القطاع العام , فدفع بعشرات الشركات الى القضاء والى مكافحة الفساد , بينما في جميع حالاتها فإن مكانها الطبيعي القضاء خصوصا إن كان المتخاصمون فيها مساهمين وإدارات , فالقوانين وجدت للتقاضي الذي يجب أن يسبق الأحكام بالفساد أو بالتجاوزات سواء كانت مالية أو إدارية .
إستوقفني مؤخرا إعلان مماثل ملأ الصحف , ذيل بأسماء كبيرة سبق وأن شغلت مناصب عامة منهم وزراء أوأعيان ونواب في المؤسسة التشريعية , ما يجعل وصولها الى صانع القرار أسرع واسهل مما قد يتمتع به العامة , فلماذا لجأ هؤلاء الى الإعلان في الصحف , ليبثوا شكواهم الى رئيس الوزراء ضد مراقب الشركات بشأن قرار تحويل شركة من مساهمة عامة الى خاصة تصويبا لتحويلها في وقت سابق الى عامة ودون علم مراقبة الشركات كما نقل عن المراقب وهو ما يحتاج الى إيضاحات من الأخير !! , ومن ثم تحويلها الى مكافحة الفساد بينما أن المكان الطبيعي لمثل هذه الحالة -موضوع الشكوى – القضاء وهي قضية بالفعل منظورة أمام محكمة العدل العليا.
هذه ظاهرة تستحق الوقوف عندها كثيرا لتاخذ طريقها المؤسسي الصحيح في القضاء أو من خلال إعمال القوانين بعيدا عن الإجتهادات بدلا من الإعلانات في الصحف أو البيانات على المواقع , بينما نسعى لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة .
بالنسبة لعامة المواطنين , مثل هذا الأسلوب يأتي في سياق طبيعي منسجم مع الإعتقاد بأبوية الدولة ونمطها « الرعوي» لكنه ليس طبيعيا عندما تقوم به شخصيات سياسية وإقتصادية ورجال أعمال ومستثمرون وشركات .
لجوء أكثر الشرائح إيمانا بالمؤسسية وبدور الوزارات والمؤسسات , لا يعني أن قضاياهم ليست عادلة فهم أكثر الناس دراية بالقوانين وتقديرا لعدالة قضاياهم , إنما يعني فقدان الثقة في هذه المؤسسات , ويعني كذلك عدم قدرة هذه الشرائح الهامة إيصال صوتها الى المسؤولين الذين لا يبدون تفهما في بعض الأحيان وفي معظم الاحيان يترددون في الإنتصار لمثل هذه القضايا خشية الإتهام بالمحاباة أو بالإنحياز لكن الأخطر هو الشعور بأن الطرق مسدودة , أو أن المسؤول تحول الى خصم.
مؤخرا كثرت إعلانات التظلم عبر الصحف من شركات ومستثمرين في ظاهرة لا يجب تجاوزها , فهل خطوط الإتصال بينهم وبين المسؤولين مقطوعة , أم أن القناعة بقدرة هؤلاء المسؤولين على إبتكار الحلول معدومة أم لأن المسؤول سد كل الطرق أمام الحلول , وفي مقدمتها الإحتكام الى القوانين .
في وقت سابق أشرنا على الإنتقائية في معالجة أوضاع الشركات , فبعض الحالات جرى تضخيمها , وبعضها مما يستحق المساءلة جرى تجاهلها , وكأن المطلوب إثبات فساد القطاع الخاص في مواجهة تزايد قضايا الفساد في القطاع العام , فدفع بعشرات الشركات الى القضاء والى مكافحة الفساد , بينما في جميع حالاتها فإن مكانها الطبيعي القضاء خصوصا إن كان المتخاصمون فيها مساهمين وإدارات , فالقوانين وجدت للتقاضي الذي يجب أن يسبق الأحكام بالفساد أو بالتجاوزات سواء كانت مالية أو إدارية .
إستوقفني مؤخرا إعلان مماثل ملأ الصحف , ذيل بأسماء كبيرة سبق وأن شغلت مناصب عامة منهم وزراء أوأعيان ونواب في المؤسسة التشريعية , ما يجعل وصولها الى صانع القرار أسرع واسهل مما قد يتمتع به العامة , فلماذا لجأ هؤلاء الى الإعلان في الصحف , ليبثوا شكواهم الى رئيس الوزراء ضد مراقب الشركات بشأن قرار تحويل شركة من مساهمة عامة الى خاصة تصويبا لتحويلها في وقت سابق الى عامة ودون علم مراقبة الشركات كما نقل عن المراقب وهو ما يحتاج الى إيضاحات من الأخير !! , ومن ثم تحويلها الى مكافحة الفساد بينما أن المكان الطبيعي لمثل هذه الحالة -موضوع الشكوى – القضاء وهي قضية بالفعل منظورة أمام محكمة العدل العليا.
هذه ظاهرة تستحق الوقوف عندها كثيرا لتاخذ طريقها المؤسسي الصحيح في القضاء أو من خلال إعمال القوانين بعيدا عن الإجتهادات بدلا من الإعلانات في الصحف أو البيانات على المواقع , بينما نسعى لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة .
