شرعت حكومة الاحتلال بالتصعيد العسكري والعدوان الشامل خلال الاشهر الماضية حيث شهدت مختلف المدن الفلسطينية العديد من ضحايا عمليات القتل غير المشروع وخاصة بصفوف الاطفال وتتمثل سياسة القمع التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية في القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقاب الجماعي، وهذه الاساليب ترتكب من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وهذا الشيء يدلل اعتماد الاحتلال العسكري على منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري التي تمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة وأيضا في الداخل الفلسطيني مناطق 1948 مما يعني ان الاحتلال يتعمد استخدام سياسة الابادة الجماعية للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وإرهابه وتشريده عن ارضه فهو يريد ارض بلا شعب ليتم سرقه ما تبقي من الارض الفلسطينية والشروع في تهويدها .
حكومة الاحتلال المتطرفة والأكثر دموية ترتكب جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري، وبنفس الوقت طالبت منظمة العفو الدولية من خلال تقارير صدرت عنها مؤخرا وضمن تحركاتها على المستوى الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري، وأن حكومة الاحتلال ترتكب جريمة ضد الإنسانية وتتصرف بناء على ذلك، وبات من المهم هنا التحرك من قبل المنظمات الدولية ايضا ضمن مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية ولتقوم بالإجراءات الطبيعية وفقا للقانون الدولي من اجل وضع حد لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال .
بات دور المنظمات الدولية مهم من اجل فضح ممارسات الاحتلال القمعية وان دورهم لا يقتصر على التنديد فقط بتلك الممارسات التي تمارسها جماعات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وإنما يجب التحرك من اجل ان يكون هناك عمل حقيقي وجاد لإنهاء الاحتلال لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الانتهاكات ويكون ذلك من خلال إرادة سياسية تتشكل لدى المجتمع الدولي للضغط على السلطة العسكرية القائمة بالاحتلال عبر فرض العقوبات الدولية ووقف سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة وأن تكون هناك سياسات مختلفة فيما يتعلق بالأوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال .
المجتمع الدولي بات يدرك حقيقة حكومة التطرف الاسرائيلية والتي تقف عقبة امام اي فرص لتحقيق السلام وتمارس فقط سياسة القمع والإبادة للشعب الفلسطيني حيث تمارس شخصيات قيادية اسرائيلية وعلى رأسهم نفتالي بينيت الذي كان يترأس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهذا من شأنه تعزيز الاستيطان ودعم مخططات المستوطنين ومشاريعهم القائمة اساسا على فرض وقائع التهويد في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس مدينة السلام والرسل والديانات .
ومن الواضح ان استمرار الاحتلال في ممارسة القتل وإراقة الدماء دون اتخاذ اى إجراءات من قبل المجتمع الدولي وخاصة وهم يمارسون الكذب والخداع ويبيعون العالم شعارات اصبحت بالية ومكشوفة تماما ولا يمكن لهم الاستمرار تلك السياسات القائمة على العدوان والتدمير والمصادرة والاضطهاد واستغلال الموارد الطبيعية وتغيب الوعي الدولي، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات عملية واتخاذ خطوات محددة والقيام بتطبيق القانون الدولي والبدء بشكل عملي فرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال التي تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني المحتلة وعلى الاحتلال وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 .
حكومة الاحتلال المتطرفة والأكثر دموية ترتكب جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري، وبنفس الوقت طالبت منظمة العفو الدولية من خلال تقارير صدرت عنها مؤخرا وضمن تحركاتها على المستوى الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري، وأن حكومة الاحتلال ترتكب جريمة ضد الإنسانية وتتصرف بناء على ذلك، وبات من المهم هنا التحرك من قبل المنظمات الدولية ايضا ضمن مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية ولتقوم بالإجراءات الطبيعية وفقا للقانون الدولي من اجل وضع حد لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال .
بات دور المنظمات الدولية مهم من اجل فضح ممارسات الاحتلال القمعية وان دورهم لا يقتصر على التنديد فقط بتلك الممارسات التي تمارسها جماعات المستوطنين وجيش الاحتلال والوحدات الخاصة وإنما يجب التحرك من اجل ان يكون هناك عمل حقيقي وجاد لإنهاء الاحتلال لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الانتهاكات ويكون ذلك من خلال إرادة سياسية تتشكل لدى المجتمع الدولي للضغط على السلطة العسكرية القائمة بالاحتلال عبر فرض العقوبات الدولية ووقف سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة وأن تكون هناك سياسات مختلفة فيما يتعلق بالأوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال .
المجتمع الدولي بات يدرك حقيقة حكومة التطرف الاسرائيلية والتي تقف عقبة امام اي فرص لتحقيق السلام وتمارس فقط سياسة القمع والإبادة للشعب الفلسطيني حيث تمارس شخصيات قيادية اسرائيلية وعلى رأسهم نفتالي بينيت الذي كان يترأس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهذا من شأنه تعزيز الاستيطان ودعم مخططات المستوطنين ومشاريعهم القائمة اساسا على فرض وقائع التهويد في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس مدينة السلام والرسل والديانات .
ومن الواضح ان استمرار الاحتلال في ممارسة القتل وإراقة الدماء دون اتخاذ اى إجراءات من قبل المجتمع الدولي وخاصة وهم يمارسون الكذب والخداع ويبيعون العالم شعارات اصبحت بالية ومكشوفة تماما ولا يمكن لهم الاستمرار تلك السياسات القائمة على العدوان والتدمير والمصادرة والاضطهاد واستغلال الموارد الطبيعية وتغيب الوعي الدولي، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات عملية واتخاذ خطوات محددة والقيام بتطبيق القانون الدولي والبدء بشكل عملي فرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال التي تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني المحتلة وعلى الاحتلال وقف كل أشكال الاستيطان في الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 .
