«سلسلة الإمدادات» المشكلة القديمة المتجددة والتي بدأت مع الجائحة الصحية العالمية وتفاقمت مع التطورات العالمية على صعيد الخلاف الشرقي الغربي، وتبعات العقوبات الغربية التي اضحى ضررها الاشمل والاكبر على هذه البلدان التي اطلقت وتبنت عقوبات شاقة اقتصاديا على روسيا.
منذ زهاء شهرين او اكثر كانت هناك تحذيرات جاءت من الشرق بان استمرار اختلاق الازمات في هذه المنطقة وزيادة التدخل الغربي واثارة الازمات العالمية لن يسع معه اي حلول تمنع وصول الاقتصاد العالمي الى ركود تضخمي يحتاج الى سنوات طويلة للخروج منه، عدا عن تضافر بقية العوامل الاخرى وعلى رأسها عامل التغير المناخي الذي بدأت تأثيراته القاسية تظهر على دول اوروبا الغربية وغيرها فموجات جفاف باتت تهدد القارة العجوز، ليظهر شرق العالم اهمية استثنائية كونه قد يوصف بمغذٍّ رئيسي لشريان حياة العالم.
احد ابرز ما حذرت منه الصين تحديدا الازمة التي ستطال بقوة وعمق سلاسل الامدادات العالمية، فهي صاحبة القرار في هذه المسألة خاصة وانها من اهم الدول في هذا المجال، الا ان «كورونا» وسياسات الاغلاق، ارتفاع درجات الحرارة، تراجع ملموس في حجم الاستثمارات بسبب الطاقة الكهربائية يضاف اليها لاحقا المشكلة المبتدعة بينها وبين تايوان والقائمة واحتماليات مواجهة عسكرية جديدة في هذه المنطقة.
وعلى صعيد اشمل، يضاف الى هذه الاسباب بالطبع ما خلفته العقوبات الغربية على روسيا من تراجع في اداء هذه الدول اقتصاديا وارتفاع في نسب التضخم وتراجع في الدخل وما نجم عنها من اضرابات اجتماعية طالت قطاعات مختلفة منها قطاع النقل البحري، شهدت معه موانئ دول غربية اضطرابا واضحا في تواتر سلاسل الامدادات عبر العالم، يضاف اليها بالطبع الاضرابات في الموانئ العالمية وتعطل حركة السفن وتأخر التسلم وارتفاع كلف النقل البحري.
بالطبع ما سبق لن يكون موقوفا على دولة بعينها او منطقة جغرافية محددة، انما سيطال العالم دون استثناء مع الاعتماد المتزايد عل الصين تحديدا في هذا المجال بنسبة كبيرة، الا ان الصلف الغربي في التعامل مع هذه المسألة بغض النظر عن مهددات المجاعة التي ستطال دولا كثيرة وتبعات التغير المناخي وتراكمات الازمات المتتالية ومعالجتها لم يخطر على بال احد، علما بأن مستويات الاسعار مرشحة للارتفاع بشكل جنوني.
الامر الآن اصبح جد خطير واكثر من ذي قبل، فعلى صعيد سياسي العالم اجمع متفرج باستثناء ذوي المصالح من الدول، فيما تجني الدول المتوسطة والنامية ويلات هذه الخلافات انما بنسب متفاوتة، لكن في المقابل فان الازمات والحروب فيها جانب اخر ممكن الاستفادة منه، فعلى سبيل المثال مازالت هناك العديد من دول العالم النامية تبحث في آليات امتصاص الارتدادات الممكنة جراء هذه الازمة العالمية من خلال تجنيب اقتصادها ويلاتها، فمثلا تراجعت مصر عن رفع اسعار الفائدة قبل ايام (عالية جدا)، كما ان الفيدرالي الامريكي يبحث في امكانية زيادة جديدة على الفائدة ام ان اضرارها لا تقاوم، عدا عن لجوء العديد من الدول ومنها دول عربية للبحث في مصادر توفير احتياجاتها على اختلافها من مصادر اخرى بتكلفة اكثر معقولية.
والبعض الاخر يبحث كيفية الاستفادة من تراجع متوقع لاسعار النفط في ظل مرور الاستثمار العالمي بحالة من الركود الواضح.
فهل نحن في الاردن نتابع فقط مجريات الاحداث ونعكس الاسعار ليكون هذا المتغير الوحيد، ونبقى مثبتين لبقية العوامل الاخرى، ام سيكون لنا رأي اخر يجنبنا التأثر بشظايا الخلافات العالمية؟.
منذ زهاء شهرين او اكثر كانت هناك تحذيرات جاءت من الشرق بان استمرار اختلاق الازمات في هذه المنطقة وزيادة التدخل الغربي واثارة الازمات العالمية لن يسع معه اي حلول تمنع وصول الاقتصاد العالمي الى ركود تضخمي يحتاج الى سنوات طويلة للخروج منه، عدا عن تضافر بقية العوامل الاخرى وعلى رأسها عامل التغير المناخي الذي بدأت تأثيراته القاسية تظهر على دول اوروبا الغربية وغيرها فموجات جفاف باتت تهدد القارة العجوز، ليظهر شرق العالم اهمية استثنائية كونه قد يوصف بمغذٍّ رئيسي لشريان حياة العالم.
احد ابرز ما حذرت منه الصين تحديدا الازمة التي ستطال بقوة وعمق سلاسل الامدادات العالمية، فهي صاحبة القرار في هذه المسألة خاصة وانها من اهم الدول في هذا المجال، الا ان «كورونا» وسياسات الاغلاق، ارتفاع درجات الحرارة، تراجع ملموس في حجم الاستثمارات بسبب الطاقة الكهربائية يضاف اليها لاحقا المشكلة المبتدعة بينها وبين تايوان والقائمة واحتماليات مواجهة عسكرية جديدة في هذه المنطقة.
وعلى صعيد اشمل، يضاف الى هذه الاسباب بالطبع ما خلفته العقوبات الغربية على روسيا من تراجع في اداء هذه الدول اقتصاديا وارتفاع في نسب التضخم وتراجع في الدخل وما نجم عنها من اضرابات اجتماعية طالت قطاعات مختلفة منها قطاع النقل البحري، شهدت معه موانئ دول غربية اضطرابا واضحا في تواتر سلاسل الامدادات عبر العالم، يضاف اليها بالطبع الاضرابات في الموانئ العالمية وتعطل حركة السفن وتأخر التسلم وارتفاع كلف النقل البحري.
بالطبع ما سبق لن يكون موقوفا على دولة بعينها او منطقة جغرافية محددة، انما سيطال العالم دون استثناء مع الاعتماد المتزايد عل الصين تحديدا في هذا المجال بنسبة كبيرة، الا ان الصلف الغربي في التعامل مع هذه المسألة بغض النظر عن مهددات المجاعة التي ستطال دولا كثيرة وتبعات التغير المناخي وتراكمات الازمات المتتالية ومعالجتها لم يخطر على بال احد، علما بأن مستويات الاسعار مرشحة للارتفاع بشكل جنوني.
الامر الآن اصبح جد خطير واكثر من ذي قبل، فعلى صعيد سياسي العالم اجمع متفرج باستثناء ذوي المصالح من الدول، فيما تجني الدول المتوسطة والنامية ويلات هذه الخلافات انما بنسب متفاوتة، لكن في المقابل فان الازمات والحروب فيها جانب اخر ممكن الاستفادة منه، فعلى سبيل المثال مازالت هناك العديد من دول العالم النامية تبحث في آليات امتصاص الارتدادات الممكنة جراء هذه الازمة العالمية من خلال تجنيب اقتصادها ويلاتها، فمثلا تراجعت مصر عن رفع اسعار الفائدة قبل ايام (عالية جدا)، كما ان الفيدرالي الامريكي يبحث في امكانية زيادة جديدة على الفائدة ام ان اضرارها لا تقاوم، عدا عن لجوء العديد من الدول ومنها دول عربية للبحث في مصادر توفير احتياجاتها على اختلافها من مصادر اخرى بتكلفة اكثر معقولية.
والبعض الاخر يبحث كيفية الاستفادة من تراجع متوقع لاسعار النفط في ظل مرور الاستثمار العالمي بحالة من الركود الواضح.
فهل نحن في الاردن نتابع فقط مجريات الاحداث ونعكس الاسعار ليكون هذا المتغير الوحيد، ونبقى مثبتين لبقية العوامل الاخرى، ام سيكون لنا رأي اخر يجنبنا التأثر بشظايا الخلافات العالمية؟.
