لأكثر من عام والحكومة تضخ إعلاميا لشرح قانون الأحزاب الجديد ودعوة الأردنيين للمشاركة بفعالية في العمل الحزبي والعام وبشكل خاص فئة الشباب وطلاب الجامعات، لكن يبدو أن هذا الضخ لم يأت بنتيجة ولم يحرك مياه الأحزاب الساكنة.
والدليل ما كشفه استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية من أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثا، وفقط 13% أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه.
وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين 94% لا يتابعون أي نشاطات أو فعاليات للأحزاب السياسية الأردنية، ويفكر 2% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
ورأت الغالبية العظمى 67% أنهم لا يعرفون ما هي عوامل نجاح الأحزاب الجديدة. وبنسبة قريبة فإن 68% لا يعرفون أهم عوامل فشل الحياة الحزبية في الأردن.
ووفق الاستطلاع، أفادت الغالبية العظمى 84% أن الحياة الحزبية في الأردن لم تكن ناجحة حتى الآن.
يعارض غالبية الأردنيين 67% مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب؛ خشية حدوث المشاكل والفتن والتفرقة من عوامل عدم تأييد مشاركة الطلبة في الأحزاب السياسية.
ويعارض الغالبية العظمى من الأردنيين 79% إقامة الأحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات.
وبين أن من أسباب تأييد إقامة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات هي: نشر التوعية الحزبية والسياسية لدى الطلبة (38%)، مساهمة الطلبة بأفكار جديدة (36%)، التشجيع على الانتساب للأحزاب (11%). أما أسباب عدم تأييد إقامة النشاطات الحزبية داخل الجامعات هي: التركيز والاهتمام بالتعليم (50%)، الخوف من التفرقة والفتن وبالتالي حدوث مشاكل وعنف (36%)، عدم القناعة بالأحزاب (6%).
وجرى تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة 1-11 آب الجاري على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والأقاليم والفئات العمرية والتعليمية.
هذه الأرقام صادمة خصوصا أن الدولة ركزت في الأشهر الماضية على الشباب، وعولت عليهم للنهوض بالتجربة الحزبية الجديدة التي رأت الغالبية أنه لا جديد فيها، وكانت هناك لقاءات مكثفة مع رؤوساء الجامعات الرسمية وعمداء شؤون الطلبة.
إذن: أين الخلل؟ هل عجزت الدولة عن شرح هذا القانون وأهميته للمواطن، أم أن هناك من يحاولون إبطاء التجربة، وعدم إعطائها زخما كافيا للانطلاق بقوة، أم أن المواطن الذي يرزح تحت ضغوط البطالة وغلاء الأسعار وتآكل الأجور لديه اولويات أخرى أكثر ضغطا من الخوض بالأحزاب وسيرتها؟
خصوصا أن الغالبية تعتقد أن الحزب سيتمحور في النهاية حول رئيس الحزب أو الشخصية القادرة على إدارته مالية وسياسيا.
والدليل ما كشفه استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية من أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثا، وفقط 13% أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه.
وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين 94% لا يتابعون أي نشاطات أو فعاليات للأحزاب السياسية الأردنية، ويفكر 2% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
ورأت الغالبية العظمى 67% أنهم لا يعرفون ما هي عوامل نجاح الأحزاب الجديدة. وبنسبة قريبة فإن 68% لا يعرفون أهم عوامل فشل الحياة الحزبية في الأردن.
ووفق الاستطلاع، أفادت الغالبية العظمى 84% أن الحياة الحزبية في الأردن لم تكن ناجحة حتى الآن.
يعارض غالبية الأردنيين 67% مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب؛ خشية حدوث المشاكل والفتن والتفرقة من عوامل عدم تأييد مشاركة الطلبة في الأحزاب السياسية.
ويعارض الغالبية العظمى من الأردنيين 79% إقامة الأحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات.
وبين أن من أسباب تأييد إقامة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات هي: نشر التوعية الحزبية والسياسية لدى الطلبة (38%)، مساهمة الطلبة بأفكار جديدة (36%)، التشجيع على الانتساب للأحزاب (11%). أما أسباب عدم تأييد إقامة النشاطات الحزبية داخل الجامعات هي: التركيز والاهتمام بالتعليم (50%)، الخوف من التفرقة والفتن وبالتالي حدوث مشاكل وعنف (36%)، عدم القناعة بالأحزاب (6%).
وجرى تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة 1-11 آب الجاري على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والأقاليم والفئات العمرية والتعليمية.
هذه الأرقام صادمة خصوصا أن الدولة ركزت في الأشهر الماضية على الشباب، وعولت عليهم للنهوض بالتجربة الحزبية الجديدة التي رأت الغالبية أنه لا جديد فيها، وكانت هناك لقاءات مكثفة مع رؤوساء الجامعات الرسمية وعمداء شؤون الطلبة.
إذن: أين الخلل؟ هل عجزت الدولة عن شرح هذا القانون وأهميته للمواطن، أم أن هناك من يحاولون إبطاء التجربة، وعدم إعطائها زخما كافيا للانطلاق بقوة، أم أن المواطن الذي يرزح تحت ضغوط البطالة وغلاء الأسعار وتآكل الأجور لديه اولويات أخرى أكثر ضغطا من الخوض بالأحزاب وسيرتها؟
خصوصا أن الغالبية تعتقد أن الحزب سيتمحور في النهاية حول رئيس الحزب أو الشخصية القادرة على إدارته مالية وسياسيا.
