كلنا ندرك اهمية الاستثمار كونه يرفع مستويات الانتاج، وبالتالي يؤثر ايجابا بالدخل القومي رافعا من نسبة نصيب كل فرد..محسّنا الحياة النوعية..

فالحياة النوعية اشبه ما تكون بمثلث ينقسم من القاعدة الى الأعلى حيث توفر القاعدة المطلوب من الأكل والشرب واللبس.. وسيظل الفرد يدور ببوتقة القاعدة إن لم يرتفع عالياً..

فإن لم تتوفر له العناصر الأخرى صعوداً من قاعدة الهرم ليؤمن سقفاً فوق رأسه إضافة الى الصحة والتعليم فلن تتحقق الفائدة المرجوة.. فإن توفّرا.. فسيستطيع الفرد الصعود الى اعلى اكثر ليعمل ويبدع ويبتكر وينجز..عبر عدالة اجتماعية يتم من خلالها توزيع الاقتصاد بعدالة عبر تشريعات نوعية تلعب دورا كبيرا في رفع المستوى الاقتصادي..

فعلا فما أحوجنا إلى بناء اقتصاد يقوم على الاستثمار والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال توظيف رؤوس الأموال لتنشيط مشاريع اقتصادية ترجع بالمنفعة المادية على اصحابها سواء بالقطاع العام أو الخاص، مما يؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني فيحقق رفاها جمْعيا يتناسب تناسبا طرديا مع نسبة الالتزام الفعلي للمواطنين والمسؤولين، علما بأن المسؤول هو مواطن أولا قبل ان يكون مسؤولا، والمواطن هو بدوره مسؤول قبل ان يصبح مسؤولا بموقعه.. فكلاهما شريكان بمسؤولية واحدة يتوازنان كما تتوازن كفتا الميزان..

فالميزان مقياس العدل ورمز العدالة والاعتدال.. فلا يجوز مثلاً ان تقتصر كفّتاه على الملموس دون المحسوس، وعلى المادة دون الروح، وعلى الاستثمار دون العدالة الاجتماعية.. كما لا يجوز رفع مستوى الاستثمار دون رفع مستوى ثقافته لتكون ثقافة جاذبة لا طاردة.. فإن أردنا تطوير الاستثمار لا بد من تطوير الانجازات، وهذه الانجازات لا تتحقق دون إتقان العمل الذي يوازن بين كفتي «اعقل وتوكل» عبر توازن مطلوب يعادل بين الكفتين،بحيث لا تطغى كفة على اخرى متجنبين بذلك تواكلا ينخر فيه سوس اللامبالاة..

فكما ان التوازن مطلوب بين الشكل والمضمون، كذلك الاستثمار لا يتحقق بمعزل عن الإنسان كمورد بشري أساسي وقوة استثمارية طبيعية كمستثمرين من جهة وكموارد بشرية تدير الاستثمار من جهة أخرى.. كلها برمتها تحتاج لتأهيل مدعوم بالثقافة والقوانين، ولا أحد فوق القانون لنجعل البيئة الاسثمارية مؤهلة قادرة على جذب المزيد منه..

فالقانون يفرض ثقافة الاستثمار والعمل والانجاز لتنمو محصلتها النهائية وتثمر..

ومن هنا نلمس بأن المسؤولية الفاعلة تتحقق عبر الالتزام بالقوانين:

1- الطبيعية التي تفسر الظواهر والوقائع الفيزيائية والبيئية

2- القوانين المعيارية الممثلة لقواعد السلوك عبر تشريعات قانونية او حقوقية أو أوامر أخلاقية، لتحقيق التحكم الاجتماعي من خلال قرار يضع وازعاً يردع الفئات المخالفة للقوانين..

ولكن بين تغييب مقصود لفهم القوانين الطبيعية، واستهتار واضح بالقوانين المعيارية، تغرق البلاد النامية بفوضى -اللامبالاة-!

باختصار شديد: الالتزام يعني النجاة، فالأخطار البيئية وغيرها قد تسارعت وتيرتها بعد أن اختل الميزان! وبدأ الإنسان يحصد نتيجة لامبالاته، لضعف واضح بالالتزام قولاً وفعلاً وسلوكاً..

فالانضباط والإتقان وجهان لعملة واحدة، فعنصر الإتقان مثلاً هو نتيجة حتمية لها الانضباط، كما ان الإتقان بحد ذاته هدف تربوي، يدعمه الحديث النبوي: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»..

فلا بد من العمل الصحيح «المتقَن»، ليصير الإتقان جزءاً ثابتاً من السلوك الفعلي.. كما أن الانضباط الذاتي مِثله مثل الفضيلة فهو ظاهرة حضارية تميّز فرداً عن آخر وشعباً عن آخر

فهذا الانضباط لا يمكن أن يتَأتى بين يوم وليلة فبقدر ما يولد البعض منضبطاً، بقدر ما يحتاجون لأن يعيشوا في بيئة «تشجع وتكافئ» على هذا الانضباط و"تحاسب» على تركه وإلا سيتسرب تدريجياً من بين أيدينا ليصبح هباء منثوراً..

مذكرين بأن الاستثمار هو إدخار أولاً، وتشمير عن السواعد ثانياً، فمستوى الانتاجية منخفض عندنا بشكل لافت.. فجميل أن نتفاءل، ولكن الأجمل ان ندرك بأن التفاؤل لا يصنعه «التوكّل"ُ وحده، والا سيصبح تواكلا..

وإنما بـ «العقل» نتقن وننجز ونرتقي ناثرين التفاؤل الحقيقي بيننا وحولنا..