قبل الحديث في جوهر الموضوع فإنها موافقة أو مصادفة سيئة أن يكون الإعلان عن نتائج عمل لجنة الإصلاح الإداري في يوم رفع أسعار المشتقات النفطية تماما مثلما كان الإعلان عن مخرجات الإصلاح الاقتصادي عند الإعلان عن الرفعات الأربع للمشتقات النفطية، وفي كلا الموعدين مرت توصيات الإصلاح في ظل اهتمام بالأسعار ومزاج شعبي صعب.
ومن حيث المبدأ فإن الدولة بحاجة إلى الإصلاح الإداري لمعالجة مشكلات الجهاز الحكومي وزيادة كفاءة القطاع العام، فهذه خطوات لا بد منها بين حين وآخر لأن القطاع العام وهو الجسم الكبير يصاب بأمراض وثغرات في البنية والأداء والكفاءة ويحتاج إلى وقفات للإصلاح والتوجيه الملكي بالذهاب إلى مسارات الاصلاح المختلفة ومنها الاداري ضرورة لتجديد جسم الدولة ورفع كفاءتها.
لكن خطوات مهمة وضرورية مثل هذه يجب أن نقدمها للأردنيين بحيث يشعر الأردني أن ما يجري مهم ويترك أثرا على مسيرة الدولة والخدمات التي تقدمها للناس، وهنا لا أتحدث عن عرض نتائج عمل اللجنة على أهمية ذلك بل على دلالات هذه التوصيات وكيف سترفع من كفاءة أجهزة الدولة، وكيف ستصنع فرقا عما هو موجود اليوم.
فمثلا كان من التوصيات إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على مؤسسات أخرى، وهذا أمر قد يكون مهما، لكن على الحكومة أن تقول للناس ما هي الدلالات الإصلاحية لإلغاء وزارة العمل، وكيف سينعكس غيابها على كفاءة الحكومة في قطاع مهم.
والأمر ينطبق أيضا على تغيير اسم وزارتي التربية والتعليم العالي ودمجهما وماذا يعني هذا في تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية الأردنية، وقد سبق أن تم الدمج في مراحل سابقة وهما اليوم تحت إدارة وزير واحد، وكذلك الحال مع وزارتي الشباب والثقافة وقد كانتا سابقا تحت إدارة وزير واحد، وأيضا وزارة التواصل التي سيتم إلحاق التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بها وما هو التأثير الإصلاحي لهذه الخطوة وغيرها على كفاءة أداء الحكومة والدولة.
هذه الأسئلة لا تعني أن توصيات اللجنة ليست إيجابية، وليس تقييما لمخرجات عمل لجنة إصلاح الإدارة، وهناك عرض للتوصيات لغايات الإعلان عن انتهاء عمل اللجنة أو حديث بين أهل الاختصاص وبين حديث يوجه للأردنيين لنقول لهم إن خطوة مهمة تمت وإن التفاصيل ستترك هذا الأثر وتصنع هذا الفرق الإيجابي في هذا القطاع وذلك القطاع، لهذا فالمطلوب حديث يتجاوز عرض التوصيات إلى شرح يقول للناس كيف سيكون تطبيق هذه التوصية أو تلك عملا يطور أداء القطاع العام ويرفع مستوى الخدمات.
ليس من مصلحة الدولة أن تكون أي خطوات تحديث إيجابية ذات طابع نخبوي، أو أن يكون الأردني بعيدا عن تفاصيلها أو دلالاتها، فالإصلاح في أي مجال رسالة من الدولة للمواطنين بأن هناك جدية ورغبة لدى الدولة في حل المشكلات والاستماع إلى من يطالب بإصلاح سياسي او اقتصادي او اداري، وجزء من إدارة عملية الإصلاح في أي مسار أن نقدم للأردنيين توضيحات بكيفية تحقق الاصلاح من اي تشريع او قرار.
وبالتأكيد فإن واجبنا جميعا وفي المقدمة الحكومة أن نخدم الفكر الإصلاحي للملك ومبادرة جلالته في إطلاق عملية تحديث سياسي واقتصادي وإداري، وأن نقدم خطابا للناس يقدم لهم الصورة الحقيقية والتفاصيل والدلالات، فالفرق كبير بين خطوات إصلاح قطاع معين وبين قرارات إدارية بدمج مؤسستين أو تغيير اسم وزارة وخاصة أن هذه الإجراءات كانت سابقا لكن دون سياق حقيقي بل توجهات لحكومة معينة انتهت برحيلها.
ما زال الوقت متاحا أن تقوم الحكومة بحملة شرح للناس تربط فيه بين كل توصية وبين تحقق الإصلاح الإداري، فليس مهما تلاوة التوصيات لأن المواطن سيسأل كيف سيتحقق الإصلاح الإداري من إلغاء هذه الوزارة أو دمج هذه الوزارات أو تغيير الاسم وغيرها من التوصيات.
علينا أن نتذكر دائما ان المواطن هو المحور الاهم في اي مسار اصلاحي، وإذا لم تصل عمليات التحديث بجوهرها للناس فان هذا إضعاف لفكرة الإصلاح في أي مجال.
ومن حيث المبدأ فإن الدولة بحاجة إلى الإصلاح الإداري لمعالجة مشكلات الجهاز الحكومي وزيادة كفاءة القطاع العام، فهذه خطوات لا بد منها بين حين وآخر لأن القطاع العام وهو الجسم الكبير يصاب بأمراض وثغرات في البنية والأداء والكفاءة ويحتاج إلى وقفات للإصلاح والتوجيه الملكي بالذهاب إلى مسارات الاصلاح المختلفة ومنها الاداري ضرورة لتجديد جسم الدولة ورفع كفاءتها.
لكن خطوات مهمة وضرورية مثل هذه يجب أن نقدمها للأردنيين بحيث يشعر الأردني أن ما يجري مهم ويترك أثرا على مسيرة الدولة والخدمات التي تقدمها للناس، وهنا لا أتحدث عن عرض نتائج عمل اللجنة على أهمية ذلك بل على دلالات هذه التوصيات وكيف سترفع من كفاءة أجهزة الدولة، وكيف ستصنع فرقا عما هو موجود اليوم.
فمثلا كان من التوصيات إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على مؤسسات أخرى، وهذا أمر قد يكون مهما، لكن على الحكومة أن تقول للناس ما هي الدلالات الإصلاحية لإلغاء وزارة العمل، وكيف سينعكس غيابها على كفاءة الحكومة في قطاع مهم.
والأمر ينطبق أيضا على تغيير اسم وزارتي التربية والتعليم العالي ودمجهما وماذا يعني هذا في تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية الأردنية، وقد سبق أن تم الدمج في مراحل سابقة وهما اليوم تحت إدارة وزير واحد، وكذلك الحال مع وزارتي الشباب والثقافة وقد كانتا سابقا تحت إدارة وزير واحد، وأيضا وزارة التواصل التي سيتم إلحاق التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بها وما هو التأثير الإصلاحي لهذه الخطوة وغيرها على كفاءة أداء الحكومة والدولة.
هذه الأسئلة لا تعني أن توصيات اللجنة ليست إيجابية، وليس تقييما لمخرجات عمل لجنة إصلاح الإدارة، وهناك عرض للتوصيات لغايات الإعلان عن انتهاء عمل اللجنة أو حديث بين أهل الاختصاص وبين حديث يوجه للأردنيين لنقول لهم إن خطوة مهمة تمت وإن التفاصيل ستترك هذا الأثر وتصنع هذا الفرق الإيجابي في هذا القطاع وذلك القطاع، لهذا فالمطلوب حديث يتجاوز عرض التوصيات إلى شرح يقول للناس كيف سيكون تطبيق هذه التوصية أو تلك عملا يطور أداء القطاع العام ويرفع مستوى الخدمات.
ليس من مصلحة الدولة أن تكون أي خطوات تحديث إيجابية ذات طابع نخبوي، أو أن يكون الأردني بعيدا عن تفاصيلها أو دلالاتها، فالإصلاح في أي مجال رسالة من الدولة للمواطنين بأن هناك جدية ورغبة لدى الدولة في حل المشكلات والاستماع إلى من يطالب بإصلاح سياسي او اقتصادي او اداري، وجزء من إدارة عملية الإصلاح في أي مسار أن نقدم للأردنيين توضيحات بكيفية تحقق الاصلاح من اي تشريع او قرار.
وبالتأكيد فإن واجبنا جميعا وفي المقدمة الحكومة أن نخدم الفكر الإصلاحي للملك ومبادرة جلالته في إطلاق عملية تحديث سياسي واقتصادي وإداري، وأن نقدم خطابا للناس يقدم لهم الصورة الحقيقية والتفاصيل والدلالات، فالفرق كبير بين خطوات إصلاح قطاع معين وبين قرارات إدارية بدمج مؤسستين أو تغيير اسم وزارة وخاصة أن هذه الإجراءات كانت سابقا لكن دون سياق حقيقي بل توجهات لحكومة معينة انتهت برحيلها.
ما زال الوقت متاحا أن تقوم الحكومة بحملة شرح للناس تربط فيه بين كل توصية وبين تحقق الإصلاح الإداري، فليس مهما تلاوة التوصيات لأن المواطن سيسأل كيف سيتحقق الإصلاح الإداري من إلغاء هذه الوزارة أو دمج هذه الوزارات أو تغيير الاسم وغيرها من التوصيات.
علينا أن نتذكر دائما ان المواطن هو المحور الاهم في اي مسار اصلاحي، وإذا لم تصل عمليات التحديث بجوهرها للناس فان هذا إضعاف لفكرة الإصلاح في أي مجال.
