وفي التفاصيل، تم اقتراح مشروع "بوابة الأردن"، المنطقة الصناعية المشتركة بين إسرائيل والمملكة الأردنية، لأول مرة، خلال محادثات اتفاقية السلام لعام 1994، حيث قررت إسرائيل المضي قدما في بناء وتشغيل المنطقة الصناعية "بوابة الأردن" من أجل تعزيز التعاون مع الأردن.

وقاد عمل الموظفون على إعداد القرار ونموذج التشغيل للمحطة من قبل مكتب رئيس الوزراء ووزارة التعاون الإقليمي، بالاشتراك مع وزارة النقل والسلامة على الطرق، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والصناعة، والمطارات سلطة، حيث أنه في السنوات الأخيرة، قامت وزارة التعاون الإقليمي، بالاشتراك مع المجلس الإقليمي "إيميك حمعيانوت"، بتطوير مشروع تطوير المنطقة الصناعية، وعملت على إزالة العوائق وتحديث التخطيط والقضايا القانونية ذات الصلة، بما في ذلك بناء جسر بين إسرائيل والأردن ليكون بمثابة معبر بين المنطقة الصناعية من جهتها الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية التي اكتمل بناؤها منذ فترة.

من جهته، قال يائير لابيد: "ثمانية وعشرون عاما على اتفاق السلام مع الأردن، نخطو بعلاقات حسن الجوار بين بلدينا خطوة أخرى إلى الأمام، وهذا اختراق سيساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

وأضاف: "تم التطرق إلى التفاصيل النهائية لهذه المبادرة الأسبوع الماضي خلال زيارتي للملك عبد الله الثاني في عمان..هذه مبادرة من شأنها زيادة فرص العمل في كلا البلدين، وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والدبلوماسية، وتعزيز السلام والصداقة بين بلدينا".

وأردف لابيد: "هذه منطقة صناعية مشتركة على الحدود..ستسمح لرجال الأعمال ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل مباشرة، وستنتج مبادرات مشتركة في التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية".