اخبار البلد -
أُنشئت وزارة العمل قبل (46) عاما لتضطلع بأدوار مهمة تصب في تنظيم سوق العمل وخلق بيئة عمل لائقة ومناسبة بالإضافة إلى دعم سياسات التشغيل .
وعند استعراض الأدوار نجد أن عمل الوزارة قد تطور بشكل كبير من خلال تحديث التشريعات والأتمتة وتنظيم العمالة الوافدة والتعاون مع منظمات العمل العربية والدولية وبناء كوادر متميزة.
لكن ومن زاوية أخرى نجد أن الوزارة لم تحقق الهدف الأساسي لإنشائها وهو تنظيم سوق العمل، فلا تزال الوزارة تفتقد البيانات الوافية والدقيقة عن حجم الطلب على العمل وكذلك العرض في سوق العمل
ولا تزال الوزارة ينقصها وجود قواعد البيانات الكافية الخاصة بحجم العمالة في الأسواق غير الرسمية.
كما أن الوزارة لا تزال بحاجة لبناء قواعد بيانات حول أسواق العمل في الدول المحيطة وفجوات العرض والطلب لتصدير العمالة الأردنية.
أما من ناحية سياسات التشغيل فقد اعتمدت الوزارة على أدوات بسيطة لدعم هذه السياسات من خلال تقديم دعم مادي مباشر لصاحب العمل لغايات تشغيل العمال من خلال المساهمة في كلف التدريب والأجور ولفترة معينة.
ومما يُلاحظ على هذه البرامج غياب المتابعة والتقييم المستمر لها، خاصة وأنه وعلى أرض الواقع ثبت ضعف الأثر لهذه البرامج في تحسين كفاءة التشغيل.
وسبب المعضلة يكمن في الضعف الواضح لدى الوزارة في تصميم هذه البرامج من خلال ضعف البيانات لديها حول متوسطات الأجور في القطاعات المختلفة ومؤشرات استدامة الوظائف وبرامج الدعم الفني المتخصصة وتحليل هذه المؤشرات وبالتالي دعم فرص حقيقية مستدامة وليس مجرد التشغيل بهدف عدّ أرقام والاستعراض بها.
ومما يُلاحظ أيضاً ضعف التناغم بين الوزارة والوزارات الأخرى والقطاع الخاص ويُدلل على ذلك وجود العمالة غير المنظمة دون وجود محاولات جادة لتنظيمها بالتعاون مع السياسات المالية والنقدية، فمعروف أن بعض دول العالم تبنّت سياسات ضريبية لتنظيم هذا السوق ولما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي.
وعليه فإن وزارة العمل بحاجة إلى المزيد من العمل على تنظيم سوق العمل ومعرفة العرض والطلب وبناء قواعد بيانات وتحديث سياسات التشغيل لتكون بناء على أسس مستدامة وتفعيل المتابعة والتقييم وقياس الأثر ومعرفة قيمة النقود المُنفقة وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في صياغة التشريعات وإنفاذها حتى يتم تحقيق جميع الأهداف.
خلاصة القول بأن على وزارة العمل مسؤولية كبيرة جدا لحل الملفات السابقة ولديها الإمكانيات لذلك وبالتالي الانتقال الى ملف آخر وهو تحقيق متطلبات مفهوم الأمن من العمالة بحيث تضطلع الوزارة من خلال دوائرها ببناء شبكة من الخبرات والخبراء الأردنيين من الكفاءات في الداخل والخارج.
