جدل واسع ونقاش مطول اعتدنا عليهما عند مناقشة أي قانون تحت قبة مجلس النواب، ولندخل بعدها في موجة من النقاشات الجدلية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجد أن معظم المعارضين من خلال التعليقات لم يطلعوا بشكل كاف على أقل تقدير لمشروع أي قانون.
وقبل أيام لم ينته الجدل الدائر عن مشروع قانون حقوق الطفل تحت القبة، متهمين القانون بأنه يتعدى على حقوق الوالدين في تربية أبنائهم لأنه يتعارض مع العادات والدين. ولكن جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة.
وبقراءة متأنية لمشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، فإنه ينسجم تماما مع التشريعات الوطنية، فضلا عن أن بنوده توفر الحماية للأطفال من الانتهاكات، ولم أجد مبررا لتخوف بعض أعضاء مجلس النواب من إمكانية ان تنعكس الاتفاقيات الدولية على مشروع القانون. كما أن مسودة القانون تحد من رقابة الأبوين على أبنائهم ومسؤوليتهم في التربية هي مخاوف في غير مكانها، حيث أكد القانون في أكثر من مرة على حقوق الأبوين في متابعة ورعاية الأطفال.
فالعائلة هي اللبنة الأساسيّة التي يتكوّن منها المجتمع، وعلى جميع أفرادها أن يتلقّوا تربية فيها وفقًا لمبادئ وفضائل روحانية. ويجب حماية حقوق الجميع، وتدريب الأطفال على احترام أنفسهم واحترام الآخرين. ويجب أن تؤخذ الروابط العائليّة بعين الاعتبار باستمرار، وحقوق أفرادها يجب ألا تُنتهك، فهي المؤدية في نهاية المطاف الى تماسك أو تخلل المجتمع نظرا لانتشار الجريمة والادمان ما بين الاحداث خاصة وان القانون يحدد سن الطفل بـ18 عاما.
فكل طفل يجب أن ننظر اليه على انه كائن نبيل، "وبمثابة معدن يحتوي على أحجار كريمة”، ولكن قبول هذا المفهوم قد لا يكون كافيا وحده، فالتربية المنزلية والمدرسية عليها ان تكتشف هذه الجواهر المكنونة في قلب كل طفل ويساعدوه على صقلها. كذلك اكتشاف القابليات المختلفة في الاطفال وتنميتها. وهذا ما نصت عليه المادة 5 من مشروع القانون على ان "للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته في كافة مناحي حياته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية في بيئة صحية”.
وقد يجرنا الحديث أيضا عن دور الوالدين اللذين عليهما ان يكونا قدوة لأبنائهما، لا ان يمتعضا من دور القانون في مراعاة هذا الجانب، فالسلوك القويم من الوالدين يعطي مثالا ونموذجا للطفل في ان يقتدى به وزرع محبة وخشية الله في نفوسهم، لهو من أعظم الأدوار التي اتيحت للوالدين في تربية ابنائهم. وبنفس الدور يلعب المعلم-ة القدوة في نفوس الطلبة، فلا يمكن التغاضي عن بعض الأمور المهمة والتحجج بأن القانون لا يراعي عاداتنا وديننا.
إن هذا المشروع لم يأت بشيء جديد، إنما متوافق مع سياسة الدولة بمصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتحقيق لالتزامات الأردن الدولية، كما ان مشروع القانون جزء كبير منه موجود بحكم الواقع بموجب التشريعات الموجودة.