برعاية وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، نظمت كلية لومينوس الجامعية أمس الاول، المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني «الأمن السيبراني وتحدياته»، وذلك بالتعاون مع شركة الفن السابع للانتاج الفني وفضائية AONE TV، وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء المختصين في قضايا التكنولوجيا الحديثة وحماية المعلومات.

مواكبة التطورات
وقال الوزير أحمد الهناندة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن التطور الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا والتواصل الرقمي بات يواكبه تطوير في أدوات سرقة المعلومات واختراقها ونشر الأكاذيب والاشاعات من قبل عصابات باتت متخصصة في ذلك المجال وهي تشكل تحديا عالمياً.

وشدد الهناندة على حرص وزارة الاقتصاد الرقمي على تطوير آليات الحفاظ على الأمن السيبراني ومواجهة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع في مجال التكنولوجيا ومعالجة البيانات، وذلك بمواكبة التطورات العالمية للوصول للتحول الرقمي وتنمية القدرات المحلية في ذلك المجال، منوهاً بتعاون الوزارة مع كل الجهات ذات العلاقة ومحاولتها الدائمة خلق بيئة لبناء منظومة أمن سيبراني قادرة على حماية المستهلكين، مذكرا بأن الأردن من أوائل الدول التي قامت بتأسيس هيئة خاصة للأمن السيبراني وهي ( المركز الوطني للأمن السيبراني).

كما ثمن الهنادة فكرة المؤتمر وشكر كل القائمين عليه، وقال « نحتاج لمثل تلك اللقاءات بصورة دائمة حتى ننشر الوعي في قضية الأمن السيبراني ونبحث في أفضل السبل لمواجهة التحديات في ذلك المجال».

من جهته قال عميد كلية لومينوس الدكتور أيمن مقابلة، أزمة «كورونا» العالمية علمتنا أهمية ايلاء تكنلوجيا المعلومات والأمن السيبراني أهمية كبيرة، إضافةً لأهمية الرعاية الصحية والأمن الغذائي، وتابع :

نحن في «لومينوس» نواكب باستمرار احتياجات سوق العمل، ونهتم بقضايا الأمن السيبراني، وبات لدينا الآن تخصصات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتخصصات تكنولوجية مختلفة.

زمن التحول الرقمي
تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر واقع الأمن السيبراني في الأردن، حيث تحدث فيها كل من خبيري الأمن السيبراني الدكتور عمران سالم ورائد سمور، فقد أوضح د. سالم أن دول العالم في طريقها للتحول الرقمي واقامة المدن الذكية والحكومات الرقمية، مشيرا الى ضرورة فهمنا التفصيلي لآليات عمل التكنولوجيا التي نستوردها.

وأكد سالم أن الأمن السيبراني عمود اقتصادنا الوطني، وأن الحفاظ على المعلومات وأمنها ضروري؛ لأن غياب الأمن يشكل خطورة اقتصادية واجتماعية وقد يؤدي لتوقف الأعمال والتلاعب في المعلومات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اختراق الخطط والبرامج.

وبين أن برامج الحفاظ على الأمن السيبراني يجب أن تكون سريعة وبالتعاون مع شركاء فنيين ومختصين، مع تطوير التشريعات.

كما تناول الخبير رائد سمور واقع الأمن السيبراني في الأردن، مؤكدا الحاجة لتطويره وتعزيزه ومراجعته باستمار، وقال ان الدراسات العالمية التي ترتب الدول حسب تقدمها في مؤشرات الأمن السيبراني تعتمد على عدة عناصر، أهمها الاجراءات القانونية والتشريع، وجود وحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية، عمليات البحث والتطوير للأمن السيبراني، تدابير التعاون مع المنظمات الدولية، والشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، والميزانيات المخصصة للأمن السيبراني.

واستعرض مجموعة من التحديات التي تواجهنا في تلك القضية، وهي جمود وثبات القوانين، وسرعة أثر الجرائم الالكترونية، وتطوير المناهج التعليمية، واحجام الخبراء في الأمن السيبراني عن التعاون مع الجهات المختصة.

كما تناولت جلسات المؤتمر علاقة الأمن السيبراني بالقوانين ومنظومة الاتصالات والمعاملات البنكية والمالية، وتحدث فيها كل من: الدكتور المحامي محمد محارمة، سهم الجمل مؤسس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأمن العام، عبير أسعد مديرة ادارة الأمن السيبراني في شركة اورانج، فارس كيلاني مدير أمن المعلومات في شركة أمنية، الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك الأردنية ومجدي سميرات مدير دائرة الأمن السيبراني في البنك المركزي، وشددت أوراقهم على ضرورة ايلاء قضية «الأمن السيبراني» اهتماما دائما والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في ذلك المجال، وشرحوا مخاطر الاختراقات التي تحصل على الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والمالي وعمل منظومات الاتصالات.