حال طوارئ أعلنها رئيس حكومة العدو/يئير لبيد, إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الروسية, تُطالِب فيها محكمة موسكو بـ«تصفية واستبعاد منظمة/الوكالة اليهودية"سخنوت» من سِجلّ الدولة المُوحّد للمنظمات غير الرِبحية المُستقلة.

في تل أبيب ذهبوا كعادتهم إلى رفع منسوب الضجيج والغمز من قناة روسيا, وسارعت وسائل اعلامهم وتعليقات محلليهم ودوائرهم الاستخبارية باتجاه «تسييس"المسألة, وتحميلها على الملفين الأكثر سخونة في علاقات موسكو/بتل ابيب وهما, الملف الأوكراني والموقف الإسرائيلي المنحاز لواشنطن, إذ وصف رئيس حكومة العدو لبيد (عندما كان وزيراً للخارجية) ما يجري في أوكرانيا بأنها «جريمة حرب روسِيّة", واعلن بوضوح انه إذا ما تمّ الإختيار بين موسكو/وواشنطن فإن تل أبيب ستنحاز بالطبع الى واشنطن. إضافة الى الملف السوري حيث روّجت حكومة العدو في عهد نتنياهو كما لاحقاً في حكومة الإئتلاف الهجين الذي ترأسه بينيت, أن اسرائيل حصلت على ضوء روسي أخضر, لمواصلة غاراتها الجوية على أهداف «ايرانية» في سوريا.

ما ذكر اعلاه يندرج في إطار الدعاية الصهيونية المعروفة, والرامية من بين امور أخرى الى تضليل الجمهور والطمس على حقيقة الأسباب التي دفعت موسكو الى تحريك دعوى كهذه، ما يستدعي الإضاءة على ما ورد في الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الروسية, التي ربطت الموضوع بـ"انتهاك الوكالة اليهودية للقانون في سياق انشطتها» وهو أيضاً ما تضمنته رسالة الوزارة نفسها الى مقر الوكالة اليهودية/موسكو بداية الشهر الجاري قالت فيها: ان الوكالة » تجمَع وتحتفظ وتنقل معطيات حول مواطنين روس بصورة مخالفة للقانون ولهذا يجب إغلاقها». هنا «تبرّعت» صحيفة هآرتس الصهيونية لتقول على موقعها الإلكتروني «ان هذه المعطيات تتعلّق بمواطنين روس (مُرشّحين) للهجرة الى اسرائيل، والوكالة اليهودية - تضيف هآرتس - هي «أكبر مؤسسة يهودية تنشط في مجال تشجيع اليهود على الهجرة الى اسرائيل».

لم تذكر أو تشير الصحيفة الصهيونية الى ما تضمنته رسالة وزارة العدل الروسية الى فرع الوكالة اليهودية/موسكو التي قالت فيها: «ان نشاط الوكالة اليهودية يُشجّع على هجرة الأدمغة من روسيا»، كون الرسالة ذاتها لفتت الى مسألة حيوية وخطيرة وهي ان «الوكالة اليهودية تُولي أفضلية لهجرة لمواطني روسيا, الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يُقلّل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية والاقتصادية».

رد فعل الوكالة اليهودية كما داخل أوساط اسرائيلية/ويهودية بدا بارداً أو قل غير مُصاب بالفزع, ليس فقط في أنه «قلّل» من شأن هذه الإشارة الروسية (هجرة الأدمغة)، بل خصوصاً في الزعم أنه «مجرّد موقف أوّلي (روسِيّ بالطبع) يسبِق مفاوضات يمكن التوصل الى تسويات في نهايتها", فضلاً عن التذكير بأن «الإدعاء الروسي بقيام الوكالة اليهودية بالعمل على هروب أدمغة من روسيا، بواسطة أنشطة تشجيع الهجرة الى اسرائيل, هو إتهام - تضيف مصادر الوكالة اليهودية - سبق توجيهه في الماضي للوكالة من جانب السلطات الروسية».

موقف «يهودي» خبيث كهذا يستدعي وبالضرورة العودة الى ثلاثين عاماً مضت, عندما تدفّق أكثر من مليون مواطن سوفياتي (بين يهودي وغير يهودي) الى دولة العدو, في موجة هجرة غير مسبوقة منذ قيام الكيان الغاصب, ما اعتبره اركان الصهيونية العالمية, بأنه مثابة قيام «ثان» لدولة اسرائيل, يكاد يكون أكثر يوازي إعلان قيام الكيان في 14 أيار/1948, خاصّة ان الموجة هذه ضمّت مئات آلاف الاختصاصيين والعلماء والإداريين وعلماء الذرة والكمبيوتر والتكنولوجيا بل والعسكريين, الذين وجدوا فرصتهم سانحة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وإعلان «استقلال» جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة, وكانوا في غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا إضافة الى دول أوروبا الشرقية العديدة. مع الإشارة الى أن الوكالة اليهودية/سخنوت بدأت عملها في الاتحاد السوفياتي/1989, قبل «عامين» من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب/1991.

سقطت وقتذاك حكاية «أفضلية» هجرة اليهود فقط, بدليل ان هناك الآن أزيد من نصف مليون من هؤلاء غير يهود, يتم تصنيفهم في بداية كل سنة عبرية بأنهم «آخرين» يصل عددهم الى478 ألف نسمة, بينهم(كما تقول الإحصائيات الرسمية) «مسيحيون غير عرب وأبناء ديانات أخرى أو أشخاص بدون تصنيف, وهم في المجمل يشكلون 5% من عدد سكان اسرائيل».

من السابق لأوانه التكهن بالقرار الذي ستتخذه محكمة موسكو يوم الخميس المقبل28/7 في شأن هذه الدعوى, وما إذا كانت ستحكم لصالح وزارة العدل الروسية أم أنها ستجد مُبرراً للإبقاء عليها؟. خاصّة في ظل حملات وضغوط إعلامية وسياسية ودبلوماسية, وأخرى ذات طابع اتهامي/وتشهيري من قبيل «معاداة السامية».ٍ والأكثر خطورة ان هناك من يُسمّى يهود روسيا بأنهم «جالية يهودية» وليس «مواطنين روس», وهو تعريف مضلل يروم الإيحاء بأن إسرائيل هي «المرجعية الوحيدة لـكل يهود العالم».