جمود اقتصادي ناجم عن تباطؤ مستمر في معدلات النمو في الأردن التي بلغت 2.1 بالمئة وفقا لتوقعات البنك الدولي، متراجعة عن توقعات سابقة قدرت النمو بين 2.5 و2.8 بالمئة لهذا العام.
التباطؤ المتكرر خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي مؤشر قوي على دخول الاقتصاد الأردني حالة من الجمود، تدعمها أرقام البطالة الثابتة والمرتفعة عند 23 بالمئة.
التراجع عن إجراءات الإغلاق والكلي والجزئي لما بعد كورونا؛ لم ترفع القدرة التشغيلية للاقتصاد، ولم تسهم في تحسين مؤشر البطالة أو النمو بشكل جوهري، ما يفتح الباب لاحتمالات الركود بل والانكماش الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تبدو خادعة؛ فالأردن رغم مديونيته المرتفعة بالنسبة للناتج القومي لم ينضم إلى قائمة الدول المهددة بالعجز عن السداد العام الحالي والقادم على أقل تقدير؛ كحال مصر وتونس، فالحكومة تتحدث عن توافر احتياطات نقدية كبيرة تكفي البلاد 7 إلى 8 أشهر، وعن ثبات سعر صرف النقد، وانخفاض سعر صرف اليورو أمام الدينار الأردني، ما يفتح أبواباً واسعة لتحقيق بعض المكاسب الظاهرية في المديونية المقومة باليورو، لكنها في الآن ذاته تفتح الباب لشهية كبيرة أمام الواردات من أوروبا، ما يفاقم عجز الميزان التجاري وتفاقم المديونية المقرونة بالدولار، والذي سيشهد رفعا للفائدة بمقدار 100 نقطة خلال الايام المقبلة.
قبل الغرق بالتفاصيل؛ لا بد من العودة إلى الإشكال الأساسي الممثل بالقدرة التشغيلية الضعيفة للاقتصاد الأردني، والذي تكشفه أرقام البطالة المرتفعة، وتفاقمه معدلات التضخم العالية التي يتوقع أن تبلغ 3.8 بالمئة بداية العام المقبل.
إشكالات لن يتم التغلب عليها من خلال المساعدات والمنح والقروض، أو بالاعتماد على تحويلات المغتربين، أو المعونة الوطنية التي لا تغطي أكثر من 6900 أسرة، فالحاجة إلى رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد الأردني هي الخيار الآمن والقادر على وقف جمود الاقتصاد، ومنع تدهوره من الانزلاق نحو الركود والانكماش والأزمة المجتمعة والارتهان للمانحين وقيود المديونية؛ أو أي أجندة سياسية تهدد مكانته الاقليمية واستقراره.
يمكن القول بأن الاقتصاد الأردني في غرفة الإنعاش منذ أكثر من 15 عاماً، ولم يغادرها، وأنه لا جديد على الحالة يتطلب القلق أو قرع الأواني الفارغة. ويمكن القول بأن ذلك صحيح، ولكن البطالة كظاهرة اجتماعية قفزت من 13 بالمئة إلى 15 إلى 19 بالمئة في العام 2019؛ لتستقر عند حد مقلق لم تبلغة اليونان في ذروة أزمتها الاقتصادية.
يستدعي ذلك مناقشة الحلول بصوت مرتفع، بعيدا عن صوت الأواني الفارغة، وإلا فإن العمالة الأردنية والاقتصاد الأردني برمته سيتحول بمرور الوقت إلى رهينة للتضخم وللأسواق الإقليمية واشتراطاتها وقيودها السياسية، وللمؤسسات المالية الدولية والمقرضة. وبصورة بشعة؛ قد تخلق حفرة كبيرة في الاقتصاد الأردني تعادل نصف لبنان أو ربعه.
التباطؤ المتكرر خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي مؤشر قوي على دخول الاقتصاد الأردني حالة من الجمود، تدعمها أرقام البطالة الثابتة والمرتفعة عند 23 بالمئة.
التراجع عن إجراءات الإغلاق والكلي والجزئي لما بعد كورونا؛ لم ترفع القدرة التشغيلية للاقتصاد، ولم تسهم في تحسين مؤشر البطالة أو النمو بشكل جوهري، ما يفتح الباب لاحتمالات الركود بل والانكماش الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تبدو خادعة؛ فالأردن رغم مديونيته المرتفعة بالنسبة للناتج القومي لم ينضم إلى قائمة الدول المهددة بالعجز عن السداد العام الحالي والقادم على أقل تقدير؛ كحال مصر وتونس، فالحكومة تتحدث عن توافر احتياطات نقدية كبيرة تكفي البلاد 7 إلى 8 أشهر، وعن ثبات سعر صرف النقد، وانخفاض سعر صرف اليورو أمام الدينار الأردني، ما يفتح أبواباً واسعة لتحقيق بعض المكاسب الظاهرية في المديونية المقومة باليورو، لكنها في الآن ذاته تفتح الباب لشهية كبيرة أمام الواردات من أوروبا، ما يفاقم عجز الميزان التجاري وتفاقم المديونية المقرونة بالدولار، والذي سيشهد رفعا للفائدة بمقدار 100 نقطة خلال الايام المقبلة.
قبل الغرق بالتفاصيل؛ لا بد من العودة إلى الإشكال الأساسي الممثل بالقدرة التشغيلية الضعيفة للاقتصاد الأردني، والذي تكشفه أرقام البطالة المرتفعة، وتفاقمه معدلات التضخم العالية التي يتوقع أن تبلغ 3.8 بالمئة بداية العام المقبل.
إشكالات لن يتم التغلب عليها من خلال المساعدات والمنح والقروض، أو بالاعتماد على تحويلات المغتربين، أو المعونة الوطنية التي لا تغطي أكثر من 6900 أسرة، فالحاجة إلى رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد الأردني هي الخيار الآمن والقادر على وقف جمود الاقتصاد، ومنع تدهوره من الانزلاق نحو الركود والانكماش والأزمة المجتمعة والارتهان للمانحين وقيود المديونية؛ أو أي أجندة سياسية تهدد مكانته الاقليمية واستقراره.
يمكن القول بأن الاقتصاد الأردني في غرفة الإنعاش منذ أكثر من 15 عاماً، ولم يغادرها، وأنه لا جديد على الحالة يتطلب القلق أو قرع الأواني الفارغة. ويمكن القول بأن ذلك صحيح، ولكن البطالة كظاهرة اجتماعية قفزت من 13 بالمئة إلى 15 إلى 19 بالمئة في العام 2019؛ لتستقر عند حد مقلق لم تبلغة اليونان في ذروة أزمتها الاقتصادية.
يستدعي ذلك مناقشة الحلول بصوت مرتفع، بعيدا عن صوت الأواني الفارغة، وإلا فإن العمالة الأردنية والاقتصاد الأردني برمته سيتحول بمرور الوقت إلى رهينة للتضخم وللأسواق الإقليمية واشتراطاتها وقيودها السياسية، وللمؤسسات المالية الدولية والمقرضة. وبصورة بشعة؛ قد تخلق حفرة كبيرة في الاقتصاد الأردني تعادل نصف لبنان أو ربعه.
