تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يعد خيارا تلجأ اليه أي من الدول بما فيها الأردن لحماية مصالحها في حال تعرضت لاجراءات مماثلة من قبل بلد أو بلدان أخرى وعدم الالتزام بالاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة ويصبح اتخاذ هكذا اجراء حق مشروع في حال عدم تراجع الطرف الآخر عن تلك الممارسات وتمسكه بها.
ومن الطبيعي أن تتباين المواقف والأراء تجاه تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وخاصة في النواحي الاقتصادية فالتاجر يريد مثلا انسيابية الحركة التجارية والاستيراد من مناشيء مختلفة بسهولة دون أي عقبات فيما الصناعي يرى في الاجراءات المقيدة تحقيقا لمصالحة وحماية لمنتجاته وزيادة حصتها في السوق المحلي والضغط باتجاه معالجة الصعوبات التي تحد من قدراتها التصديرية ودخول الأسواق الخارجية.
وما بين تلك الأراء تقف المصلحة الاقتصادية للدولة ومحاولة الموازنة بين كافة القطاعات وترسيخ النواحي السيادية من خلال القدرة على فرض اجراءات مماثلة مع استمرار الجهود لمعالجة المعيقات وتنشيط التجارة البينية مع مختلف البلدان.
الأردن وبحسب مؤسسات دولية من أكثر البلدان التزامات بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية رغم أن بعضها أدى لارتفاع كبير في عجز الميزان التجاري كاتفاقية الشراكة مع أوروبا وفي حالات لم تلتزم الأطراف الأخرى بتطبيق الاتفاقيات ووضعت العديد من القيود أمام السلع الأردنية المصدرة اليها .
وسبق أن الغت الحكومة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعدما تبين اغراق السوق المحلي بالسلع التركية وتضاعف الواردات من السلع التركية عدة مرات بينما لم تنمو الصادرات الأردنية الى السوق التركي الا بالحدود الدنيا وبشيء لا يذكر ولم يستجب الجانب التركي لمطالب نظيره الأردني بازالة القيود أمام صادراته اضافة الى عدم الالتزام باقامة استثمارات تركية داخل المملكة وتقديم المساعدات الفنية اللازمة كما تم الاتفاق عليه.
اليوم يتجدد الجدل حول قرار الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السلع المصرية وتجارة الترانزيت المارة من خلال الأراضي الأردنية اعتبارا من أيلول المقبل في خطوة مماثلة للتي اتخذها الجانب المصري تجاه السلع الأردنية وبعد محاولات متكررة لرفع تلك القيود.
وفي سياق حساب المصالح يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 950 الى مليار دولار سنويا وبما لا يقل عن 70% منه عبارة عن واردات أردنية من السلع المصرية وعدد العمال المصريين في المملكة يتجاوز 900 ألف وما الى ذلك وبالتالي فان فان ميزان التعاون الاقتصادي في كافة المجالات يميل لصالح مصر ولا يوجد مبرر منطقي لفرض اجراءات مقيدة على السلع الأردنية المصدرة اليها.
واتفهم دفاع مصالح القطاعات الاقتصادية عن مصالحها لكن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة بعين الاعتبار وسيادية الدولة وحقها في اتخاذ قرارات مماثلة للتي تفرض على صادارتنا الى بعض الأسواق.
