إذا ما صادقت كنيست العدو هذا الأسبوع بالقراءتين الأولى/والثانية على حلّ نفسها, فإن الانتخابات المُقبلة ستكون الخامسة التي تجري خلال ثلاث سنوات ونصف السنة. يُتوقع ان تجري في/ 25 تشرين الأول القريب, على نحو يفرض خصوصاً على الأحزاب والقوى السياسية في الداخل الفلسطيني, إعادة النظر في النهج والمسارات والمقاربات على ميزت سلوكها وأداءها السياسي والبرلماني وخصوصاً الجماهيري, خاصّة بعد انشقاق منصور عباس/القائمة الموحدة/ راعم) في انتخابات آذار/2021 وحصوله على أربعة مقاعد، فيما حصلت القائمة المشتركة بأحزابها الثلاثة/?لجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة/القائمة العربية للتغيير والتجمع الوطني فقط على ستة مقاعد، بعدما كانت حصلت على 15 مقعداً في انتخابات العام/2019 عندما, كانت (رباعية) الأحزاب قبل انشقاق منصور عبَاس وقائمته الإسلاموية, التي تمثّل الجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية.

ما علينا...

فَقَدَ منصور عبّاس اللقب التي حاول استثماره وهو «صانع الملوك» في اسرائيل، بعد أن لم يَعُد بمقدور اي من المُعسكريْن الصهيونييْن.. الأول بقيادة نتنياهو والأحزاب الحريدية/شاس ويهدوت هاتوراة إضافة الى الصهيونية الدينية، أما المعسكر الثاني فيتكوّن ممن يمكن وصفهم بـ"كارهي نتنياهو» الذين رفعوا شعار «إلاّ نتنياهو»... عجز المعسكران عن توفير مظلّة لكتلة تدعم الوصول للرقم السحري وهو «61» نائباً، ولم يكن في «الميدان» سوى فلسطينيو الداخل القائمة المشتركة بمقاعدها الـ6", والموحدة برئاسة منصور عبّاس/4مقاعد الذي تبادل الغ?ل العلني مع نتنياهو, راح الأخير يسوّق عبّاس لدى معسكره الصهيوني/الإستيطاني المتطرّف القائم نهجه على نظرية التفوّق اليهودي, وكاد أن يواصل مشواره الطويل في رئاسة الحكومة (عبر دعم عباس وقائمته الإسلاموية,لأول مرّة في تاريخ العدو) إلاّ أن قطبي حزب الصهيونية الدينية/بن غفير وسموترتش هدّدا بالإنسحاب, ما أتاح الفرصة لإئتلاف الأحزاب الثمانية(بما فيها قائمة منصور عبّاس) لتشكيل حكومة نالت ثقة الكنيست في 13 حزيران/2021، على نحو لم يتردّد كثيرون القول ان عمرها سيكون قصيراً, وأن ائتلافاً هجيناً كهذا يجمع بين أقصى اليمي? وأقصى اليسار وبينهما أحزاب وسطية وأخرى يمين ويسار الوسط, لن يستطيع التجسير على الخلافات بين أقطابه إلاّ أنه استمر حتى هذه الأيام، لكنه وصل في النهاية الى طريق مسدود بعدما فقد الرقم السحري 61 نائباً, بانشقاقات «فردية» لم تُبقِ من داعميه سوى 58 نائباً.

حكومة بينيت خرجت من الخدمة, والحكومة الإنتقالية التي ستشرف على الإنتخابات سيقودها رئيس حزب يش عتيد/يائير لبيد حتى تشكيل الحكومة الجديدة, التي ستُحدّد ملامحها الخريطة الحزبية التي سترسمها انتخابات 25/شرين الأول المقبلة. لكن السؤال الأكثر أهمية والذي يهم أوّلاً الجمهور الفلسطيني في الداخل/48 هنا, ماذا سيحدث حتى موعد الإنتخابات الخامسة:هل سيبقى الإنقسام قائما؟ وهل ستستمر قائمة منصور عبّاس وفق نهجها المسمى زوراً «الشركة والتأثير» (اي الشراكة مع الأحزاب الصهيونية/العنصرية/الإستيطانيةالإحلالية. والتأثير من داخل?ا)؟, وهو نهج ثبت عقمه ولم يستطع عبّاس وقائمته الإسلاموية التأثير ناهيك عن أحدا في حتى في الإئتلاف الحالي, يعترف بأنه «شريك", بقدر ما هو مطلوب تأمين أغلبية «61", وإلاّ فالسؤال هو:ماذا حقّق عبّاس وقائمته من انجازات أو خدمات لفلسطينيي الداخل وبخاصّة في النقب والجليل؟. ثمّة دليل «طازج» آخر, هو أن نتنياهو الذي يسعى خلال الأيام المقبلة (وقبل تصديق الكنيست بالقراءتين الثانية/والثالثة على حلّ نفسه) الى تشكيل حكومة جديدة بدون الذهاب الى انتخابات خامسة, أعلن «رسميّاً» أنه لن يُشرِك منصور عبّاس فيها حال تمّ تشكيلها, ?إلاّ سيذهب الى الإنتخابات الجديدة.

في السطر الأخير «القائمة الموحّدة» أمام اختبار وطني حاسم وخطير, ولم يعد ثمّة مبررات لها للمضي قدماً في نهج الخروج على الصف الوطني في الداخل الفلسطيني. ما يتوجب على مجلس شورى الحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي كما كوادرها, الوقوف أمام فداحة الأضرار التي ألحقها, التحاقها بالأحزاب الصهيونية الفاشية بل وحتى اليسارية. وهي مَدعوّة اليوم قبل الغد, الى تطبيق نظامها الداخلي القائل: بأن كل عضو كنيست ينوب عنها «يجب» أن لا يخدم أكثر مِن «فترتين»، ما يعني خروج منصور عبّاس من قائمة المرشحين, وهذا يُسهّل كثيراً لعودة الموحد? الى القائمة المشتركة.... فهل تفعل؟.