السجل التجاري هو السجل الموجود لدى وزارة الصناعة والتجارة والذي يجب أن يسجل فيه أي مواطن يريد أن ينشئ شركة أو محلا تجاريا أو أن يقوم بأي عمل تجاري بحيث يوثق الاسم التجاري الذي اختاره في هذا السجل وهذا الإجراء طبيعي من أجل توثيق الأسماء التجارية لكن ما هو غير طبيعي هو إصرار وزارة الصناعة والتجارة على أن يبرز المواطن الذي يريد التسجيل في السجل التجاري عقد إيجار للمكاتب أو المحل الذي ينوي العمل به مصدقا من أمانة عمان الكبرى ودون هذا العقد لا يسمح للمواطن بالتسجيل في السجل التجاري.
هذا الإجراء من وزارة الصناعة والتجارة هو إجراء غير منطقي لأن طلب عقد الإيجار المصدق قبل التسجيل يترتب عليه أن يكون المواطن قد استأجر إما مكاتب أو محلات تجارية وهذا الاستئجار يعني أن يدفع مبلغا كبيرا لصاحب العقار لأن أي صاحب عقار لا يقبل أن يؤجر عقاره دون أن يدفع المستأجر أجرة سنة كاملة ولو افترضنا أن هذا المواطن ينوي افتتاح معرض لبيع مواد معينة فإن هذا يعني أن يستأجر عدة محلات متجاورة وأجرة هذه المحلات لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار في السنة.
والسؤال الذي نسأله لمسؤولي وزارة الصناعة والتجارة هو: لو افترضنا أن الوزارة لم توافق على المهنة التي ينوي المواطن العمل بها فما مصير المحلات التجارية أو المكاتب ومصير الآلاف التي دفعها المواطن وهل ستعوضه الوزارة عن هذه الآلاف؟.
هناك حل منطقي ومعقول يمكن أن تعمل به وزارة الصناعة والتجارة من أجل التخفيف على المواطنين وهذا الحل يتمثل بإمهال المواطن الذي يتقدم للتسجيل في السجل التجاري لمدة شهر واحد يقدم بعد هذا الشهر عقد الإيجار المصدق من أمانة عمان الكبرى وإذا لم يقدم العقد المطلوب خلال المهلة المحددة يشطب اسمه من هذا السجل أما أن يستأجر هذا المواطن المحلات التجارية ثم لا يحصل على السجل التجاري لسبب أو لآخر فهذه مسألة تجب إعادة النظر فيها للتخفيف على المواطنين.
نحن مع كل الإجراءات التي هدفها التنظيم والحفاظ على حقوق المواطنين لكننا نرفض الأساليب القديمة التي لم تتغير وتتطور وتظل مقولبة كأنها تراث يجب ألا يتغير وقد قال أحد المشرعين الفرنسيين إن القوانين والأنظمة كالبشر تهرم وتشيخ أي أن أي قانون في هذه الدنيا أو نظام يجب أن يتغير أو يتطور بين فترة وأخرى ليتناسب مع مستجدات العصر وهذا ينطبق على السجل التجاري فالمحلات التجارية أو المكاتب أصبحت إيجاراتها اليوم مرتفعة جدا ومن غير المعقول أن يستأجرالمواطن محلا أو محلات تجارية ويدفع عدة آلاف كأجرة سنوية لهذه المحلات ثم لا توافق وزارة الصناعة والتجارة على المهنة التي سيتعاطاها أو لا توافق أمانة عمان التي هي الجهة المسؤولة عن الترخيص على ترخيص المهنة المطلوبة أو موقع المحلات المستأجرة.
هذا الإجراء من وزارة الصناعة والتجارة هو إجراء غير منطقي لأن طلب عقد الإيجار المصدق قبل التسجيل يترتب عليه أن يكون المواطن قد استأجر إما مكاتب أو محلات تجارية وهذا الاستئجار يعني أن يدفع مبلغا كبيرا لصاحب العقار لأن أي صاحب عقار لا يقبل أن يؤجر عقاره دون أن يدفع المستأجر أجرة سنة كاملة ولو افترضنا أن هذا المواطن ينوي افتتاح معرض لبيع مواد معينة فإن هذا يعني أن يستأجر عدة محلات متجاورة وأجرة هذه المحلات لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار في السنة.
والسؤال الذي نسأله لمسؤولي وزارة الصناعة والتجارة هو: لو افترضنا أن الوزارة لم توافق على المهنة التي ينوي المواطن العمل بها فما مصير المحلات التجارية أو المكاتب ومصير الآلاف التي دفعها المواطن وهل ستعوضه الوزارة عن هذه الآلاف؟.
هناك حل منطقي ومعقول يمكن أن تعمل به وزارة الصناعة والتجارة من أجل التخفيف على المواطنين وهذا الحل يتمثل بإمهال المواطن الذي يتقدم للتسجيل في السجل التجاري لمدة شهر واحد يقدم بعد هذا الشهر عقد الإيجار المصدق من أمانة عمان الكبرى وإذا لم يقدم العقد المطلوب خلال المهلة المحددة يشطب اسمه من هذا السجل أما أن يستأجر هذا المواطن المحلات التجارية ثم لا يحصل على السجل التجاري لسبب أو لآخر فهذه مسألة تجب إعادة النظر فيها للتخفيف على المواطنين.
نحن مع كل الإجراءات التي هدفها التنظيم والحفاظ على حقوق المواطنين لكننا نرفض الأساليب القديمة التي لم تتغير وتتطور وتظل مقولبة كأنها تراث يجب ألا يتغير وقد قال أحد المشرعين الفرنسيين إن القوانين والأنظمة كالبشر تهرم وتشيخ أي أن أي قانون في هذه الدنيا أو نظام يجب أن يتغير أو يتطور بين فترة وأخرى ليتناسب مع مستجدات العصر وهذا ينطبق على السجل التجاري فالمحلات التجارية أو المكاتب أصبحت إيجاراتها اليوم مرتفعة جدا ومن غير المعقول أن يستأجرالمواطن محلا أو محلات تجارية ويدفع عدة آلاف كأجرة سنوية لهذه المحلات ثم لا توافق وزارة الصناعة والتجارة على المهنة التي سيتعاطاها أو لا توافق أمانة عمان التي هي الجهة المسؤولة عن الترخيص على ترخيص المهنة المطلوبة أو موقع المحلات المستأجرة.
