أسقطت الكنيست «الإسرائيلية مساء يوم الاثنين الواقع في 6/6/2022 و يصادف ذكرى مرور 55 عاما على نكسة حزيران و قانون الابارتهايد الذي صدر سنة عام 1967 عقب نكسة حزيران واحتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس وغزه يتم تجديده كل خمسة أعوام ويطبق على المستوطنين والمستوطنات.
المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال افيطال سومبولينسكي وجهت رسالة لوزير العدل غدعون ساعر قالت فيها» ثمة حاجة إلى تمديد الأنظمة لخمس سنوات أخرى «.رسالة المستشارة القضائية أتت على خلفية الاستحقاقات التي سوف تترتب على واقع الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال استنادا إلى تطبيق القانون، بمعنى آخر انتهاء أنظمة الطوارئ
وهذا يعني انه لم يعد بإمكان حكومة الاحتلال احتجاز الأشخاص الذين أدينوا بمخالفات عسكرية والغالبية العظمى من المدانين هم من الأسرى الفلسطينيين والذي يقدر عددهم في سجون الاحتلال ب 3500 اسير جرت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
ما هي «أنظمة الطوارئ»؟
تفرض إسرائيل، بموجب «أنظمة طوارئ يهودا والسامرة» (التي تُمدَّد مرّة كلّ خمس سنوات)، قانونها على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة، منذ احتلالها عام 1967. وطبقاً لما ذكرته وسائل إعلام اسرائيلية نقلاً عن رسالة بعثتها نائبة المستشار القضائي للحكومة، أفيطال سومبولينسكي، إلى وزير القضاء، نهاية الشهر الماضي، فإن عدم تمديد هذه الأنظمة لخمس سنوات أخرى «سيصعّب حياة المستوطنين، لا بل قد يجعلها غير مقبولة»، فيما سيجعل - أقلّه نظرياً - مهمّة التنكيل بالفلسطينيين أكثر صعوبة؛ إذ إن تبعات ذلك ستنعكس على أكثر من صعيد، في مقدّمتها أنه «لن تكون لإسرائيل صلاحية احتجاز فلسطينيّي الضفّة الذين أُدينوا بمخالفات أمنية، في محاكم عسكرية»، وبالتالي «عليها نقل ما لا يقلّ عن 3500 أسير فلسطيني إلى سجون (الاحتلال) في الضفة».
وبما أن أنظمة الطوارئ «تنظّم العلاقات بين المستوطنين في الضفة ومنظومة الحُكم الإسرائيلية، وتُعالج وضع المستوطنين الذين يسكنون عملياً خارج حدود إسرائيل، كما تخوّل السلطات الإسرائيلية وأجهزة إنفاذ القانون، مثل الشرطة، العمل خارج حدود الدولة، والسماح لمواطنين إسرائيليين وسلطات الدولة بالتنقّل بحرية بين الضفة وإسرائيل»، فإن انتهاء سريانها يعني أنه لا إمكانية لمحاكمة مستوطني الضفة، بسبب مخالفات ارتكبوها هناك، داخل إسرائيل، بل ضرورة محاكمتهم في محاكم عسكرية وبموجب القانون العسكري، وسجنهم في سجون الضفة فقط. وحتى نهاية الشهر الحالي (موعد نهاية صلاحية الأنظمة في حال لم تُجدَّد)، يحاكَم المستوطنون في إطار جهاز القضاء المدني داخل الكيان، بينما يحاكَم الفلسطينيون في محاكم عسكرية بموجب القانون العسكري.
إضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من الحقوق والواجبات لن يسري على المستوطنين، سواءً في ما يتعلّق بالسجلّ السكّاني، أو قانون التأمين الوطني، أو قانون ضريبة الدخل، أو القوانين المتّصلة بالإرث والوصاية. كما أنه لا يمكن للمستوطنين التصويت في الانتخابات، علماً أن صحيفة «هآرتس» ذكرت نقلاً عن مصادر في وزارة القضاء أنه قد يجري حلّ هذه المعضلة عن طريق ابتداع توصيف لهؤلاء مِن مِثل: «إسرائيليون يسكنون خارج إسرائيل»، بحيث يُسمح لهم بالتصويت في صندوق اقتراع عسكري أو الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948 والتصويت.
وعلى رغم كلّ ما تَقدّم، هل سيُغيّر عدم سريان هذه الأنظمة من واقع الأمر في الأراضي المحتلّة شيئاً؟ الجواب، ببساطة، هو لا؛ ذلك أن سياسة الفصل العنصري مترسّخة بوسائل عديدة، وما إجراءات الطوارئ التي أقرّتها إسرائيل إلّا غطاء قانوني لتطبيق نظام «الأبرتهايد» بهدوء، ومن دون أيّ مساءلة من «العالم الحرّ».
المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال افيطال سومبولينسكي وجهت رسالة لوزير العدل غدعون ساعر قالت فيها» ثمة حاجة إلى تمديد الأنظمة لخمس سنوات أخرى «.رسالة المستشارة القضائية أتت على خلفية الاستحقاقات التي سوف تترتب على واقع الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال استنادا إلى تطبيق القانون، بمعنى آخر انتهاء أنظمة الطوارئ
وهذا يعني انه لم يعد بإمكان حكومة الاحتلال احتجاز الأشخاص الذين أدينوا بمخالفات عسكرية والغالبية العظمى من المدانين هم من الأسرى الفلسطينيين والذي يقدر عددهم في سجون الاحتلال ب 3500 اسير جرت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
ما هي «أنظمة الطوارئ»؟
تفرض إسرائيل، بموجب «أنظمة طوارئ يهودا والسامرة» (التي تُمدَّد مرّة كلّ خمس سنوات)، قانونها على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة، منذ احتلالها عام 1967. وطبقاً لما ذكرته وسائل إعلام اسرائيلية نقلاً عن رسالة بعثتها نائبة المستشار القضائي للحكومة، أفيطال سومبولينسكي، إلى وزير القضاء، نهاية الشهر الماضي، فإن عدم تمديد هذه الأنظمة لخمس سنوات أخرى «سيصعّب حياة المستوطنين، لا بل قد يجعلها غير مقبولة»، فيما سيجعل - أقلّه نظرياً - مهمّة التنكيل بالفلسطينيين أكثر صعوبة؛ إذ إن تبعات ذلك ستنعكس على أكثر من صعيد، في مقدّمتها أنه «لن تكون لإسرائيل صلاحية احتجاز فلسطينيّي الضفّة الذين أُدينوا بمخالفات أمنية، في محاكم عسكرية»، وبالتالي «عليها نقل ما لا يقلّ عن 3500 أسير فلسطيني إلى سجون (الاحتلال) في الضفة».
وبما أن أنظمة الطوارئ «تنظّم العلاقات بين المستوطنين في الضفة ومنظومة الحُكم الإسرائيلية، وتُعالج وضع المستوطنين الذين يسكنون عملياً خارج حدود إسرائيل، كما تخوّل السلطات الإسرائيلية وأجهزة إنفاذ القانون، مثل الشرطة، العمل خارج حدود الدولة، والسماح لمواطنين إسرائيليين وسلطات الدولة بالتنقّل بحرية بين الضفة وإسرائيل»، فإن انتهاء سريانها يعني أنه لا إمكانية لمحاكمة مستوطني الضفة، بسبب مخالفات ارتكبوها هناك، داخل إسرائيل، بل ضرورة محاكمتهم في محاكم عسكرية وبموجب القانون العسكري، وسجنهم في سجون الضفة فقط. وحتى نهاية الشهر الحالي (موعد نهاية صلاحية الأنظمة في حال لم تُجدَّد)، يحاكَم المستوطنون في إطار جهاز القضاء المدني داخل الكيان، بينما يحاكَم الفلسطينيون في محاكم عسكرية بموجب القانون العسكري.
إضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من الحقوق والواجبات لن يسري على المستوطنين، سواءً في ما يتعلّق بالسجلّ السكّاني، أو قانون التأمين الوطني، أو قانون ضريبة الدخل، أو القوانين المتّصلة بالإرث والوصاية. كما أنه لا يمكن للمستوطنين التصويت في الانتخابات، علماً أن صحيفة «هآرتس» ذكرت نقلاً عن مصادر في وزارة القضاء أنه قد يجري حلّ هذه المعضلة عن طريق ابتداع توصيف لهؤلاء مِن مِثل: «إسرائيليون يسكنون خارج إسرائيل»، بحيث يُسمح لهم بالتصويت في صندوق اقتراع عسكري أو الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948 والتصويت.
وعلى رغم كلّ ما تَقدّم، هل سيُغيّر عدم سريان هذه الأنظمة من واقع الأمر في الأراضي المحتلّة شيئاً؟ الجواب، ببساطة، هو لا؛ ذلك أن سياسة الفصل العنصري مترسّخة بوسائل عديدة، وما إجراءات الطوارئ التي أقرّتها إسرائيل إلّا غطاء قانوني لتطبيق نظام «الأبرتهايد» بهدوء، ومن دون أيّ مساءلة من «العالم الحرّ».
