آثار رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الأردني

آثار رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الأردني
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 
شهد الاقتصاد الامريكي رفعًا لأسعار الفائدة على الدولار لثلاث او اربع مرات خلال العام الحالي. ولكون العملة الاردنية (الدينار) مربوطة بسعر صرف ثابت بالدولار، فلا مهرب من رفع سعر الفائدة في الاردن لثلاث او اربع مرات خلال العام الحالي؛ استجابة لرفع سعر الفائدة على الدولار.

البنك المركزي الاردني مجبر على رفع سعر الفائدة على الدينار أوتوماتيكياً وبنفس نسب رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي؛ لكي لا يحدث اختلال في سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

الرفع الأوتوماتيكي لسعر الفائدة في الاردن هو أحد أخطر مساوئ ربط الدينار بالدولار الامريكي؛ لأن ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار يكبل أيدي صانعي السياسية النقدية في الاردن، ويجعل من السياسة النقدية قليلة الفائدة في تحريك عجلة الاقتصادي الاردني باتجاه النمو الاقتصادي، وهذا ما دفع دولًا مثل: الكويت ومصر والكيان الاسرائيلي إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار؛ لإفساح المجال أمام الاستخدام الأمثل للسياسة النقدية الوطنية بعيدًا عن هيمنة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

تصور أن الكيان الاسرائيلي الذي ترتبط كل أوجه الحياة فيه بأمريكا في معظم المجالات لا يربط عملته (الشيكل) بالدولار الأمريكي؛ تحقيقًا للمصلحة الذاتية!

السر في استمرار ربط الدينار الاردني بالدولار هو عدم رغبة صانعي السياسة النقدية في الاردن في بذل الجهد المضني على مدار الساعة لاستخدام السياسة النقدية بخدمة الاقتصاد الاردني بالشكل الأمثل، فيتركون السياسة الامريكية لتقوم بالمهمة بدلًا عنهم.

وفيما يأتي الآثار المتوقعة من رفع سعر الفائدة في الدينار الأردني:

1. عدم رفع سعر الفائدة على الدينار مقابل الدولار يُسبب "الدولرة" (Dollarization)، واتجاه المواطنين للادخار بالدولار بدل الدينار.

2. رفع سعر الفائدة على الدينار سيؤدي إلى زيادة الادخار بالدينار الأردني؛ ما سيؤدي الى تقليل الإنفاق، وتقليل الطلب الكلي على السلع الاردنية؛ مما يؤدي الى الركود الاقتصادي في المملكة.

3. رفع سعر الفائدة على الدينار سيقلل من السيولة النقدية (Liquidity) المطروحة في السوق؛ لأن السيولة النقدية تتجه للادخار بدل الاستثمار.

4. رفع سعر الفائدة على الدينار يُصَعِّب إقبال المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل عملياتها؛ مما يُلحق الضرر بها.

5. يتوقع ألا ينخفض التضخم في الأردن، كما في الاقتصاد الأمريكي؛ لأن الاقتصاد الاردني "اقتصاد خدمات" بنسبة 75%، بعكس الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد على الإنتاج.

6. زيادة تكلفة الإقراض للمنتجين والأفراد سيسهم في رفع معدل التضخم في الاردن.
لناخذ العبرة من تركيا التي قامت بتخفيض أسعار الفائدة على العملة التركية من 18% إلى 11% لمحاربة التضخم، وهو عكس ما يحدث في أمريكا.

لذلك؛ فإن واجب محافظ البنك المركزي الاردني التقليل من سلبيات رفع سعر الفائدة في الأردن، وأن يترك للسياسة النقدية حرية العمل بفعالية بعيدًا عن ضغوط البنك الفيدرالي الأمريكي.

ولمزيد من المعلومات عن آثار رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الوطني: اُنظر إلى بحث الدكتور خليل عليان عبد الرحيم في جامعة الكويت عام 2009، تحت عنوان"بدائل سعر الصرف".
شريط الأخبار الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها تحويلات مرورية مؤقتة على طريق المطار فجر السبت الزميل الصحافي أسامة الرنتيسي يدرس الترشح للانتخابات النيابية اكتظاظ مروري وأزمات سير خانقة في معظم شوارع العاصمة عمّان العرموطي يوجّه سؤالا نيابيا للحكومة عن الخمور ضاغطة نفايات تخطف سيدة وطفلها بشهر رمضان في الأشرفية القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر الناشطة سميرة الخطيب والمتعثرون يثمنون قرار الملك بشمول جرائم الشيكات بالعفو العام غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب.. وتوقعات ببدء تطبيقه الأسبوع المقبل الملخص اليومي لحجم تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة نهاية الأسبوع .. تفاصيل الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين مع الأردن مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر غرام الذهب 21 يرتفع 40 قرشاًُ في الأردن بعد 47 يوما على اعتقالهم.. الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الاحتلال يستعد لاجتياح رفح طارق علاء الدين في ذمة الله مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون العفو العام