شهد الاقتصاد الامريكي رفعًا لأسعار الفائدة على الدولار لثلاث او اربع مرات خلال العام الحالي. ولكون العملة الاردنية (الدينار) مربوطة بسعر صرف ثابت بالدولار، فلا مهرب من رفع سعر الفائدة في الاردن لثلاث او اربع مرات خلال العام الحالي؛ استجابة لرفع سعر الفائدة على الدولار.
البنك المركزي الاردني مجبر على رفع سعر الفائدة على الدينار أوتوماتيكياً وبنفس نسب رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي؛ لكي لا يحدث اختلال في سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
الرفع الأوتوماتيكي لسعر الفائدة في الاردن هو أحد أخطر مساوئ ربط الدينار بالدولار الامريكي؛ لأن ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار يكبل أيدي صانعي السياسية النقدية في الاردن، ويجعل من السياسة النقدية قليلة الفائدة في تحريك عجلة الاقتصادي الاردني باتجاه النمو الاقتصادي، وهذا ما دفع دولًا مثل: الكويت ومصر والكيان الاسرائيلي إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار؛ لإفساح المجال أمام الاستخدام الأمثل للسياسة النقدية الوطنية بعيدًا عن هيمنة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.
تصور أن الكيان الاسرائيلي الذي ترتبط كل أوجه الحياة فيه بأمريكا في معظم المجالات لا يربط عملته (الشيكل) بالدولار الأمريكي؛ تحقيقًا للمصلحة الذاتية!
السر في استمرار ربط الدينار الاردني بالدولار هو عدم رغبة صانعي السياسة النقدية في الاردن في بذل الجهد المضني على مدار الساعة لاستخدام السياسة النقدية بخدمة الاقتصاد الاردني بالشكل الأمثل، فيتركون السياسة الامريكية لتقوم بالمهمة بدلًا عنهم.
وفيما يأتي الآثار المتوقعة من رفع سعر الفائدة في الدينار الأردني:
1. عدم رفع سعر الفائدة على الدينار مقابل الدولار يُسبب "الدولرة" (Dollarization)، واتجاه المواطنين للادخار بالدولار بدل الدينار.
2. رفع سعر الفائدة على الدينار سيؤدي إلى زيادة الادخار بالدينار الأردني؛ ما سيؤدي الى تقليل الإنفاق، وتقليل الطلب الكلي على السلع الاردنية؛ مما يؤدي الى الركود الاقتصادي في المملكة.
3. رفع سعر الفائدة على الدينار سيقلل من السيولة النقدية (Liquidity) المطروحة في السوق؛ لأن السيولة النقدية تتجه للادخار بدل الاستثمار.
4. رفع سعر الفائدة على الدينار يُصَعِّب إقبال المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل عملياتها؛ مما يُلحق الضرر بها.
5. يتوقع ألا ينخفض التضخم في الأردن، كما في الاقتصاد الأمريكي؛ لأن الاقتصاد الاردني "اقتصاد خدمات" بنسبة 75%، بعكس الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد على الإنتاج.
6. زيادة تكلفة الإقراض للمنتجين والأفراد سيسهم في رفع معدل التضخم في الاردن.
لناخذ العبرة من تركيا التي قامت بتخفيض أسعار الفائدة على العملة التركية من 18% إلى 11% لمحاربة التضخم، وهو عكس ما يحدث في أمريكا.
لذلك؛ فإن واجب محافظ البنك المركزي الاردني التقليل من سلبيات رفع سعر الفائدة في الأردن، وأن يترك للسياسة النقدية حرية العمل بفعالية بعيدًا عن ضغوط البنك الفيدرالي الأمريكي.
ولمزيد من المعلومات عن آثار رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الوطني: اُنظر إلى بحث الدكتور خليل عليان عبد الرحيم في جامعة الكويت عام 2009، تحت عنوان"بدائل سعر الصرف".
البنك المركزي الاردني مجبر على رفع سعر الفائدة على الدينار أوتوماتيكياً وبنفس نسب رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي؛ لكي لا يحدث اختلال في سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
الرفع الأوتوماتيكي لسعر الفائدة في الاردن هو أحد أخطر مساوئ ربط الدينار بالدولار الامريكي؛ لأن ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار يكبل أيدي صانعي السياسية النقدية في الاردن، ويجعل من السياسة النقدية قليلة الفائدة في تحريك عجلة الاقتصادي الاردني باتجاه النمو الاقتصادي، وهذا ما دفع دولًا مثل: الكويت ومصر والكيان الاسرائيلي إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار؛ لإفساح المجال أمام الاستخدام الأمثل للسياسة النقدية الوطنية بعيدًا عن هيمنة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.
تصور أن الكيان الاسرائيلي الذي ترتبط كل أوجه الحياة فيه بأمريكا في معظم المجالات لا يربط عملته (الشيكل) بالدولار الأمريكي؛ تحقيقًا للمصلحة الذاتية!
السر في استمرار ربط الدينار الاردني بالدولار هو عدم رغبة صانعي السياسة النقدية في الاردن في بذل الجهد المضني على مدار الساعة لاستخدام السياسة النقدية بخدمة الاقتصاد الاردني بالشكل الأمثل، فيتركون السياسة الامريكية لتقوم بالمهمة بدلًا عنهم.
وفيما يأتي الآثار المتوقعة من رفع سعر الفائدة في الدينار الأردني:
1. عدم رفع سعر الفائدة على الدينار مقابل الدولار يُسبب "الدولرة" (Dollarization)، واتجاه المواطنين للادخار بالدولار بدل الدينار.
2. رفع سعر الفائدة على الدينار سيؤدي إلى زيادة الادخار بالدينار الأردني؛ ما سيؤدي الى تقليل الإنفاق، وتقليل الطلب الكلي على السلع الاردنية؛ مما يؤدي الى الركود الاقتصادي في المملكة.
3. رفع سعر الفائدة على الدينار سيقلل من السيولة النقدية (Liquidity) المطروحة في السوق؛ لأن السيولة النقدية تتجه للادخار بدل الاستثمار.
4. رفع سعر الفائدة على الدينار يُصَعِّب إقبال المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل عملياتها؛ مما يُلحق الضرر بها.
5. يتوقع ألا ينخفض التضخم في الأردن، كما في الاقتصاد الأمريكي؛ لأن الاقتصاد الاردني "اقتصاد خدمات" بنسبة 75%، بعكس الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد على الإنتاج.
6. زيادة تكلفة الإقراض للمنتجين والأفراد سيسهم في رفع معدل التضخم في الاردن.
لناخذ العبرة من تركيا التي قامت بتخفيض أسعار الفائدة على العملة التركية من 18% إلى 11% لمحاربة التضخم، وهو عكس ما يحدث في أمريكا.
لذلك؛ فإن واجب محافظ البنك المركزي الاردني التقليل من سلبيات رفع سعر الفائدة في الأردن، وأن يترك للسياسة النقدية حرية العمل بفعالية بعيدًا عن ضغوط البنك الفيدرالي الأمريكي.
ولمزيد من المعلومات عن آثار رفع سعر الفائدة في الاقتصاد الوطني: اُنظر إلى بحث الدكتور خليل عليان عبد الرحيم في جامعة الكويت عام 2009، تحت عنوان"بدائل سعر الصرف".
