وقالتوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزرخلال عرض التقرير إنها ستقترح تشريعا في وقت لاحق من هذا العام يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشكل أسرع ضد موظفي الخدمة العامة ذوي الميول المناهضة للدستور.

وأضافت الوزيرة أن قلة من المتطرفين العاملين في القطاع العام لا يمكنهم تشويه سمعة الغالبية العظمى الذين يعملون بجد لدعم الدستور الألماني.

ويغطي التقرير الفترة من أول يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2021 ويرصد على سبيل المثال، مشاركة الموظفين في أحداث متطرفة أو أداء التحية النازية.

وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن العديد من العناصر كانوا ضمن مجموعات دردشة تم خلالها تبادل محتوى يميني متطرف، فإن ذلك لا يعطي أي إشارة إلى وجود شبكة تمتد عبر أقاليم ووكالات مختلفة.

وتم جمع المعلومات من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو جهاز المخابرات الداخلية الألماني.

وتم التحقق بشأن ما مجموعه 860 موظفا خلال فترة إعداد التقرير، وتبين أن الشروط المسبقة المطلوبة لإجراء مزيد من الإجراءات الاستخباراتية متوفرة في 38% من تلك الحالات.

وكان من بين الموظفين الذين تم تصنيفهم على أنهم متطرفون يمينيون 83 شخصا في جهاز مكافحة التجسس العسكري، وهي خدمة تضم حوالي 242 ألف موظف عسكري ومدني و18 في الشرطة الاتحادية، التي توظف أكثر من 54 ألف شخص.

واكتشف أربعة أشخاص في الجمارك، واثنان في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، وواحد في كل من أجهزة المخابرات الداخلية الألمانية، وواحد في الاستخبارات الخارجية وآخر في شرطة البرلمان الألماني. وتم الاشتباه في ارتباط 30 شخصا بحركة "مواطني الرايخ" أو ثبت صلتهم بها. ويرفض أنصار هذه الحركة سلطة الدولة وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب. وقد سجلت سلطات الأمن الألمانية مؤخرا انتماء حوالي 19 ألف شخص إلى تلك الحركة.