مع ارتفاع نسبة البطالة والتي ناهزت 24% في صفوف الشباب بحسب آخر إحصائية ، يعيدنا ذلك الى البحث مجدداً عن أسباب إرتفاع هذه النسبة في السنوات الأخيرة، و التساؤل مجدداً عن مدى نجاعة تطبيق البرامج و الخطط الحكومية المتعاقبة في معالجة ملف البطالة.
على الرغم من النجاح في تشخيص المشكلة ، المتمثل في عدم مقدرة سوق العمل على استيعاب هذا التدفق السنوي الكبير لحملة الشهادات الجامعية من الباحثين عن فرص عمل، وهذا يعود الى عدم ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل ، بحيث باتت الحاجة ملحة لإغلاق التخصصات الجامعية المشبعة و فتح كليات تواكب العصرالرقمي ، عصر الثورة المعرفية ، واستحداث إستراتيجيات التعلم الرقمي ، القائم على سياسة الإبتكار و الذكاء الأصطناعي و التشاركية في التعلم بوسائل التكنولوجيا المتقدمة .
فتصحيح مسار التعليم الجامعي سيعمل على رفد سوق العمل بتخصصات حديثة تكفل مضاعفة فرص العمل ، و بالتالي الحد من البطالة.
كذلك يجب تشجيع الشباب للتوجه الى التخصصات المهنية من خلال الإنخراط في معاهد و برامج التدريب المهني ، والعمل على تطوير البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب .
فقطاع التدريب المهني لا يحظى بالإهتمام المطلوب ، سواء من ناحية إنعدام توفر المعلومات المطلوب جمعها لدراسة إحتياجات السوق المحلية ، او من ناحية ضعف المهارات المهنية و التقنية لدى القائمين على التدريب و عدم وضع خطط لكيفية إستدامة برامج التدريب و متابعتها بشكل مستمر لتحسين و تجويد عملية التدريب .
حتى لا نواجه معضلة أخرى الا وهي ضعف مخرجات التدريب و بالتالي يُنتج عمالً غير ملتزمين وو ذوي مستوى تدريب متدنٍ.
و لأن النجاح في أي برامج مستقبلية يحتاج الى تشاركية حقيقية بين القطاع العام و الخاص لردم الفجوة بين إحتياجات القطاع الخاص و المهارات المكتسبة لدى الخريجين ، يجب أن يتم ألإستعانة بمدربين من القطاع الخاص ، من ذوي الكفاءة و المهارات الفنية المتقدمة لتنفيذ هذه البرامج التدريبية للمنتسبين من طلاب مراكز و معاهد التدريب المهني ، إستناداً الى المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني كذلك .
وفي خضم البحث في إيجاد حلول لمشكلة البطالة تطالعنا مسألة ضعف البرامج المعنية بتوسيع قاعدة السكان الناشطين إقتصادياً ، فنظرة سريعة على النسبة المرتفعة للنساء الحاصلات على الدرجة الجامعية ، يقابلة ضعف نسبة مشاركة المرأه في سوق العمل ، وهذا يتطلب دراسة و معالجة أسباب هذا الخلل الحاصل.
و لا بد كذلك من تضافر كافة الجهود والتعاون بين مختلف الوزارات المعنية ، و اصحاب المبادرات المجتمعية المعنية ببرامج التتدريب و التشغيل ، من خلال تدريب و تأهيل العاطلين عن العمل ، بهدف توسيع قاعدة المواطنين العاملين ، من خلال الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة ، و تشجيع الأفراد من ذوي الإعاقة للإنخراط في سوق العمل .
و كذلك العمل عى تشجيع متلقي المعونة الوطنية على الإنخراط في برامج التدريب ، ليصبحوا أفراداً فاعلين منتجين يسهمون في دفع عجلة الإنتاج و في إستدامة التنمية ، حينها فقط نكون قد بدأنا في تحقيق نتائج ملموسة الى حد ما في معالجة ملف البطالة .
على الرغم من النجاح في تشخيص المشكلة ، المتمثل في عدم مقدرة سوق العمل على استيعاب هذا التدفق السنوي الكبير لحملة الشهادات الجامعية من الباحثين عن فرص عمل، وهذا يعود الى عدم ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل ، بحيث باتت الحاجة ملحة لإغلاق التخصصات الجامعية المشبعة و فتح كليات تواكب العصرالرقمي ، عصر الثورة المعرفية ، واستحداث إستراتيجيات التعلم الرقمي ، القائم على سياسة الإبتكار و الذكاء الأصطناعي و التشاركية في التعلم بوسائل التكنولوجيا المتقدمة .
فتصحيح مسار التعليم الجامعي سيعمل على رفد سوق العمل بتخصصات حديثة تكفل مضاعفة فرص العمل ، و بالتالي الحد من البطالة.
كذلك يجب تشجيع الشباب للتوجه الى التخصصات المهنية من خلال الإنخراط في معاهد و برامج التدريب المهني ، والعمل على تطوير البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب .
فقطاع التدريب المهني لا يحظى بالإهتمام المطلوب ، سواء من ناحية إنعدام توفر المعلومات المطلوب جمعها لدراسة إحتياجات السوق المحلية ، او من ناحية ضعف المهارات المهنية و التقنية لدى القائمين على التدريب و عدم وضع خطط لكيفية إستدامة برامج التدريب و متابعتها بشكل مستمر لتحسين و تجويد عملية التدريب .
حتى لا نواجه معضلة أخرى الا وهي ضعف مخرجات التدريب و بالتالي يُنتج عمالً غير ملتزمين وو ذوي مستوى تدريب متدنٍ.
و لأن النجاح في أي برامج مستقبلية يحتاج الى تشاركية حقيقية بين القطاع العام و الخاص لردم الفجوة بين إحتياجات القطاع الخاص و المهارات المكتسبة لدى الخريجين ، يجب أن يتم ألإستعانة بمدربين من القطاع الخاص ، من ذوي الكفاءة و المهارات الفنية المتقدمة لتنفيذ هذه البرامج التدريبية للمنتسبين من طلاب مراكز و معاهد التدريب المهني ، إستناداً الى المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني كذلك .
وفي خضم البحث في إيجاد حلول لمشكلة البطالة تطالعنا مسألة ضعف البرامج المعنية بتوسيع قاعدة السكان الناشطين إقتصادياً ، فنظرة سريعة على النسبة المرتفعة للنساء الحاصلات على الدرجة الجامعية ، يقابلة ضعف نسبة مشاركة المرأه في سوق العمل ، وهذا يتطلب دراسة و معالجة أسباب هذا الخلل الحاصل.
و لا بد كذلك من تضافر كافة الجهود والتعاون بين مختلف الوزارات المعنية ، و اصحاب المبادرات المجتمعية المعنية ببرامج التتدريب و التشغيل ، من خلال تدريب و تأهيل العاطلين عن العمل ، بهدف توسيع قاعدة المواطنين العاملين ، من خلال الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة ، و تشجيع الأفراد من ذوي الإعاقة للإنخراط في سوق العمل .
و كذلك العمل عى تشجيع متلقي المعونة الوطنية على الإنخراط في برامج التدريب ، ليصبحوا أفراداً فاعلين منتجين يسهمون في دفع عجلة الإنتاج و في إستدامة التنمية ، حينها فقط نكون قد بدأنا في تحقيق نتائج ملموسة الى حد ما في معالجة ملف البطالة .
