نستغرب استمرار ممارسة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واستثناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من غياب العدالة تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي الذي دام أكثر من اربعة وسبعين عاما وأنه لا يمكن ترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قمعي وغير قانوني يجسد كافة مظاهر التنكيل والعنف والبطش ويتبع سياسة الفصل العنصري، ولا يمكن استمرار الامم المتحدة في خلق محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي ويجب التدخل الفوري ليتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به سلطة الاحتلال إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي وان يقوم المجتمع الدولي بإخضاعها للمساءلة عن كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني .
وفي ظل ما تشهده مدينة القدس من تصعيد لإعمال القمع الاسرائيلي لا بد وفي هذا المجال العمل على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي تتولاها المملكة الأردنية الهاشمية وتقدير دور جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على مرافقه .
ويجب اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وذلك من خلال ضمان توفير الحماية من بطش واعتداءات سلطات الاحتلال الاستعماري ومسائلتها عن جرائمها بما فيها جريمة الفصل العنصري وويجب مضاعفة الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل قائم على أساس القانون والشرعية الدولية وينهي الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين .
وفى هذا النطاق يجب ان يقوم المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من اجل ضمان احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس بهدف الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي .
ويجب على حكومة الاحتلال ألالتزامها بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وتشرف إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه .
المجتمع الدولي مطالب ايضا بإلزام إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي بإلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس وأهمية تجنيد كافة الإمكانيات الدولية والعربية لمواجهة هذا القرار وإلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و478 لسنة (1980) وأعاد التأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن يبدأ بإنهاء الاحتلال وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستعمريه من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس وذلك تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة وأهمية تعزيز التعاون العربي والدولي على قاعدة التصدي لجميع الخطوات التي من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وصولا الي انهاء الاحتلال واستقلال الدولة الفلسطينية .
