شكل إقرار مجلس الوزراء مؤخرا مسودة قانون حقوق الطفل خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وان كانت هذه الخطوة قد طال انتظارها كثيرا، فهذا القانون المهم خاض رحلة طويلة الأمد بدأت عام 1998 بصدور المسودة الأولى له، وعبر بعد ذلك مراحل وتحديات عديدة وخاض وخضع في الوقت ذاته لنقاشات موسعة امتدت لأعوام طويلة.
وزير التنمية الاجتماعية أشار عقب إقرار مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء إلى أن هذا الإقرار هو «دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية، لا سيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل». وفي هذا الاطار وتأكيدا على ما جاء في تصريحات وزير التنمية الاجتماعية فإن اتفاقية حقوق الطفل لم تكتف الحكومة الأردنية بالمصادقة عليها وانما سارت بمراحلها الدستورية لغايات النفاذ الداخلي، فصدرت بقانون من قبل مجلس الأمة مما يعني أنها أصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية ويمكن الاحتجاج بها أمام القضاء. ووفقا لقرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم(1) لعام 2020 فإنه لا يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادق عليها الأردن وأن هذه المعاهدات لها قوتها الملزمة وعلى الدول احترامها طالما ان هذه المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.
في الثالث من تموز لعام 2021 كنت قد كتبت مقالا بعنوان»قانون حقوق الطفل مصلحة وطنية واستثمار في الطفولة»، ومع مضي مشروع القانون اليوم إلى مجلس النواب ليسير في مراحله الدستورية أعيد التأكيد على مضامينه؛ ذلك أن حماية الطفولة هي حماية لدولة بأكملها، فطفولة اليوم هي مستقبل الغد في أي دولة كانت، والاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحقوقهم هو استثمار يصب بالنتيجة في صالح العملية التنموية برمتها؛ هذه العملية التي لا يمكن أن تضرب جذورها في عمق الأرض دون وجود جيل يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبتعليم قائم على بناء الشخصية الإنسانية وتمتين أواصرها، تؤمن بالتعددية وقيم حقوق الإنسان وتتلقى تعليما بنوعية وجودة وآليات تتماشى ومتطلبات العصر ومن خلال توفير رعاية اجتماعية متكاملة بما في ذلك الرعاية البديلة وتوفير حماية للطفولة مما قد يشكل انتهاكا لها.
إنّ الحديث عن مشروع قانون حقوق الطفل هو بالضرورة حديث عن أهداف التنمية المستدامة وشعارها الذي جاء تحت عنوان «حتى لا يبقى أحد في الخلف»، مما يجعل إقرار مشروع قانون حقوق الطفل تجسيد وتأكيد مستمر على أنّ الأردن يمضي في طريق تحقيق هذه الأهداف من خلال مظلة تشريعية متكاملة؛ حتى يكون الأطفال جميعا على مركب التنمية ذاته دون وجود أي فئة منهم متخلفة عن هذا الركب، وما مرّ به العالم أثناء جائحة كورونا من أزمة اقتصادية وتقطع سبل شبكات الحماية الاجتماعية يجعل إقرار مشروع هذا القانون ضرورة واجبة لما يشكله من حماية مستمرة للطفولة في الظروف جميعها العادية منها والاستثنائية.
إن التساؤل الذي يتوجب أن يبقى مطروحا وحاضرا طالما أن مشروع قانون حقوق الطفل ما زال يعبر مراحله الدستورية، هو عن مدى الخسارة التي يتكبدها الوطن كلّ يوم في ظل عدم إقرار هذا القانون؟ وكيف يمكن لغياب القانون أن يضيع فرصة الاستثمار الأمثل في الطفولة التي ستشكل مستقبل الغد؟ لا بد أن نعي جميعا إن إقرار مشروع هذا القانون يعني أن نمنح انفسنا فرصة لاعادة تشكيل صورة المستقبل وإعادة إنتاجه، مما يجعل استثماره من أفضل وأقوى الاستثمارات التي يقوم بها الأردن مع دخوله المئوية الثانية للدولة.
وزير التنمية الاجتماعية أشار عقب إقرار مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء إلى أن هذا الإقرار هو «دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية، لا سيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل». وفي هذا الاطار وتأكيدا على ما جاء في تصريحات وزير التنمية الاجتماعية فإن اتفاقية حقوق الطفل لم تكتف الحكومة الأردنية بالمصادقة عليها وانما سارت بمراحلها الدستورية لغايات النفاذ الداخلي، فصدرت بقانون من قبل مجلس الأمة مما يعني أنها أصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية ويمكن الاحتجاج بها أمام القضاء. ووفقا لقرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم(1) لعام 2020 فإنه لا يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادق عليها الأردن وأن هذه المعاهدات لها قوتها الملزمة وعلى الدول احترامها طالما ان هذه المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.
في الثالث من تموز لعام 2021 كنت قد كتبت مقالا بعنوان»قانون حقوق الطفل مصلحة وطنية واستثمار في الطفولة»، ومع مضي مشروع القانون اليوم إلى مجلس النواب ليسير في مراحله الدستورية أعيد التأكيد على مضامينه؛ ذلك أن حماية الطفولة هي حماية لدولة بأكملها، فطفولة اليوم هي مستقبل الغد في أي دولة كانت، والاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحقوقهم هو استثمار يصب بالنتيجة في صالح العملية التنموية برمتها؛ هذه العملية التي لا يمكن أن تضرب جذورها في عمق الأرض دون وجود جيل يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبتعليم قائم على بناء الشخصية الإنسانية وتمتين أواصرها، تؤمن بالتعددية وقيم حقوق الإنسان وتتلقى تعليما بنوعية وجودة وآليات تتماشى ومتطلبات العصر ومن خلال توفير رعاية اجتماعية متكاملة بما في ذلك الرعاية البديلة وتوفير حماية للطفولة مما قد يشكل انتهاكا لها.
إنّ الحديث عن مشروع قانون حقوق الطفل هو بالضرورة حديث عن أهداف التنمية المستدامة وشعارها الذي جاء تحت عنوان «حتى لا يبقى أحد في الخلف»، مما يجعل إقرار مشروع قانون حقوق الطفل تجسيد وتأكيد مستمر على أنّ الأردن يمضي في طريق تحقيق هذه الأهداف من خلال مظلة تشريعية متكاملة؛ حتى يكون الأطفال جميعا على مركب التنمية ذاته دون وجود أي فئة منهم متخلفة عن هذا الركب، وما مرّ به العالم أثناء جائحة كورونا من أزمة اقتصادية وتقطع سبل شبكات الحماية الاجتماعية يجعل إقرار مشروع هذا القانون ضرورة واجبة لما يشكله من حماية مستمرة للطفولة في الظروف جميعها العادية منها والاستثنائية.
إن التساؤل الذي يتوجب أن يبقى مطروحا وحاضرا طالما أن مشروع قانون حقوق الطفل ما زال يعبر مراحله الدستورية، هو عن مدى الخسارة التي يتكبدها الوطن كلّ يوم في ظل عدم إقرار هذا القانون؟ وكيف يمكن لغياب القانون أن يضيع فرصة الاستثمار الأمثل في الطفولة التي ستشكل مستقبل الغد؟ لا بد أن نعي جميعا إن إقرار مشروع هذا القانون يعني أن نمنح انفسنا فرصة لاعادة تشكيل صورة المستقبل وإعادة إنتاجه، مما يجعل استثماره من أفضل وأقوى الاستثمارات التي يقوم بها الأردن مع دخوله المئوية الثانية للدولة.
