تصيد أخطاء الحركة الإسلامية وشن حملة اعلامية ضدها ليس الاسلوب الديمقراطي الذي يليق بنا في مواجهة حركة سياسية أردنية مهما كانت شقة الخلافات معها تتسع.
فالذين يفعلون ذلك لايقدمون أفكارا ولا خطوات عملية للتنافس مع الحركة على الشارع، وما دامت الدولة تتبنى النهج الديمقراطي وتسمح بالحراكات من مختلف التيارات فان التنافس الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة لحسم المواقف والتوجهات، ومهما كتب كتاب إعلاميون من مقالات النقد وحتى الاتهام فان ذلك لا يقدم ولا يؤخر.
القوى السياسية في المجتمع الأردني متعددة وقوية غير أن مواصلة الضخ الإعلامي ضد الإسلاميين يوحي بأن المعادلة السياسية تتكون من طرفين فقط النظام والاخوان المسلمين، وهذا غير صحيح بالمطلق وعلى سبيل المثال فان العشائر وقد تحولت قوة سياسية وانتخابية فاعلة تحظى بحصة في المكون الاردني أكبر من الاخوان بكثير، وقوى الحراك الشبابي وقطاع المثقفين له حضوره أيضا وقد ساهمت مواقع التواصل الالكتروني في تنظيمه وخلق قواعد مشتركة بين مجموعاته، وفي أحسن الاحوال فان قوة الاخوان الانتخابية لن تتجاوز ثلاثين بالمائة من مجلس النواب ولكننا نحترم موقفهم ووجودهم كجزء من هذا الشعب بل وجزء هو الاكثر حيوية ونزاهة، وتلك هي قوانين الديمقراطية التي أرتضينا أن نمارسها.
من هنا فان الدخول في أزمة سياسية مع الاخوان أمر لا مبرر له اللهم الا اذا كان هناك من له مصلحة في خلط الاوراق وعرقلة عملية الاصلاح (البطيئة) وربما التشويش وصرف الانظار عن ملفات الفساد وهدر المال العام، ولست أستبعد على الاطلاق أن بعض قوى الفساد وهي ترتجف رعبا الآن لها مصلحة في خلق أزمة وطنية حادة من خلال الهجوم على الإسلاميين ودفعهم الى رد فعل منفعل وبالتالي تحويل الحراك السلمي الى العنف لعل وعسى أن تتوقف مسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد أمام بروز أولويات جديدة.
إنني آمل أن يدرك الاخوان ذلك ويتنبهوا الى أجندات الفاسدين الذين سيحاولون دفعهم الى الصدام مع النظام لحماية رؤوسهم.
بالمقابل فان عملية الاصلاح ما تزال تسير ببطء ممل فما الذي يحول حتى الان من انجاز قانون الانتخاب والذهاب سريعا الى صناديق الاقتراع؟؟ لماذا ينجز المغرب كل العملية الاصلاحية دستوريا وتشريعيا وسياسيا وتجري الانتخابات وتتشكل حكومة الاغلبية البرلمانية بينما ما زلنا هنا نراوح مكاننا في قانون الانتخاب؟؟
لنسارع الى انتخابات نيابية باشراف قضائي.. انتخابات لا نترك فيها مجالا لمشكك نزيهة مائة بالمائة، انتخابات يتم ضبط وتيرتها من أي استقواء أو تجاوز من أي طرف وبحزم مهما كان الثمن.. انتخابات تنهي حراك الشارع وتنقله الى ساحة مجلس الامة، ومن يرفض هذا الاحتكام الديمقراطي ويصر على البقاء في الشارع وعرقلة مصالح الناس فليتعامل معه القضاء مباشرة.
خلاصة القول أن تحميل الحركة الاسلامية وحدها مسؤولية توتر الشارع والهجوم المكثف عليها ليس الا عملية هروب من بطء انجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية وإقرارها وتأخير الانتخابات النيابية.