ما يشهده العالم اليوم من تحولات جيوسياسية كبيرة وتحديات أمنية معقدة ليس سوى بداية لتغيرات مزلزلة قادمة، ما سيكون له تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم وعلى كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية والسياسية مع بداية ظهور تحالفات جديدة مبتعدة عن التحالفات الكلاسيكية التي سادت أكثر من ثلاثة عقود.
فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تضرب
الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن تتحمل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى العبء الأكبر إذ من المتوقع أن ينكمش اقتصاد اوروبا بنسبة ٤.١٪ هذا العام، مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب التي رجحت ان ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة ٣٪ وفق البنك الدولي.
ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الأوكراني بنحو ٤٥.١٪ هذا العام، على الرغم من أن حجم الانكماش سيعتمد على أمد الحرب وشدتها. من ناحية ثانية، تعرض الاقتصاد الروسي إلى ركود حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١١.٢٪ في عام ٢٠٢٢.
لعل تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي قال فيها إن «هدف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هو وضع نهاية لهيمنة الولايات المتحدة على العالم» يشي بأن الحرب سترسم ملامح النظام العالمي الجديد وتعيد رسم خارطة النفوذ الدولي في حقبة متعددة القطبية السياسية والابتعاد عن نفوذ الدولار والعملات الأوروبية الصعبة التي أعطت دولها أهمية اقتصادية وسياسية عالمية على حساب غيرها.
ما تريده روسيا فعليا وإن لم يتم الإعلان عنه علناً هو استعادة المجد الروسي الذي سقط بسقوط الاتحاد السوفيتي قبل نحو ثلاثة عقود والوقوف في وجه السياسة الغربية المعادية لروسيا ولمصالحها. لكن ما يراه المحللون السياسيون الغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الشرق والغرب منذ توليه الرئاسة الروسية في العام ٢٠٠٠ حيث مهد لبناء أجواء الثنائية القطبية للنظام العالمي.
مؤخرا، أظهر تقرير لمنظمة التجارة العالمية أن «العملية العسكرية في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو ٥٠٪ عام ٢٠٢٢». وهذا يدلل على أن التراجع الاقتصادي سيطال جميع القطاعات. ومن هنا نرى أن العالم سيشهد تغييرا جذريا في البنية الاقتصادية والعلاقات التجارية بين الدول وآلية التبادل التجاري بينها والعملات الجديدة التي سيتم اعتمادها للتداول وخاصة اليوان الصيني والروبل الروسي وغيرها من العملات العالمية. وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مست?ى يتراوح بين٣.١٪ و٣.٧٪ هذا العام.
وهنا يبرز الخطر الأكبر على الدول الأكثر فقرا لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء ما سيكون له تأثير على الاستقرار السياسي العالمي وعلى العرض والطلب العالميين.
