اخبار البلد -
ربما يكون الناجي الوحيد من وجبة الارتداد على منجزات الربيع العربي، لكن على أرض الواقع لم يعد له وجود أو تأثير.
إنه قانون الاجتماعات العامة الذي تم تعديله في ذروة الربيع العربي، وألغى اشتراط الحاكم الإداري المسبقة على إقامة أي تجمع أو مظاهرة أو مسيرة، واكتفى بإشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع العام أو المسيرة قبل موعدها بـ48 ساعة على الأقل.
استمر العمل بالقانون فترة، وما لبثت الحكومة أن عادت سيرتها الأولى في منع المسيرات والتظاهرات، لكنها في الآونة الأخيرة باتت تلجأ إلى الاعتقالات المسبقة!!
لا أدري ما هي المسوغات القانونية لاعتقال مواطنين ينوون التعبير عن رأيهم، كما أن الحكومة لا تقدم أي مسوغات، وتلوذ بالصمت عند كل وجبة اعتقالات.
قبل أيام نفذت القوى الأمنية وجبة اعتقالات طالت العشرات، منها شخصيات اعتبارية، كإجراء استباقي لمنعهم من المشاركة في تظاهرة في وسط البلد. واليوم تم اعتقال عشرات المعلمين كإجراء استباقي كذلك لمنعهم من تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية!!
على الورق هناك قانون يسمح للمواطنين الأردنيين بحرية التظاهر والاعتصام السلمي بعد إشعار السلطات، لكن السلطات لم تكتف بخرق القانون بمنع الفعالية بل تجاوزت ذلك باعتقال المنظمين، بل ومن ينوي أو يحدث نفسه بالمشاركة، أو حتى من يتوقع أو لديه القابلية بالمشاركة!!!
من حقنا أن نتساءل: هل ما زال قانون الاجتماعات العامة ساريا؟! وهل الحكومة تحترم ذلك القانون وهي التي أقسمت على ذلك؟!
عندما يرى المواطنون أن هناك بونا شاسعا بين القوانين على الورق والتطبيق على الأرض فلا استغراب أن نجد أن 11 بالمئة فقط من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تتجه نحو الطريق الصحيح، وفق آخر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
