وتقدمت مجموعة من الأحزاب للتسجيل وفق أمين عام الوزارة علي الخوالدة الذي شرح أن جزءا من الأحزاب وعددها 6 تقدمت "قبل تشكيل اللجنة الملكية، وباقي الأحزاب بعد حزيران/يونيو الماضي أي بعد إنشاء وتأسيس اللجنة ..." ، بحسب المملكة.

وتحدث الخوالدة عن "تأكيد على مشاركة الشباب والنساء ووضع شروط جديدة للعمل الحزبي وخصوصا أن مشروع قانون الانتخاب المطروح حاليا أحد مخرجات اللجنة الملكية أكد أهمية وجود أحزاب سياسية".

وذكّر بأن "41 مقعدا على الأقل مخصصة للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لذلك فإن الساحة الحزبية ستشهد حراكا بلا شك".

وأشار الخوالدة إلى "مقترحات لتطوير العمل الحزبي وتطوير مشاركة الشباب وبناء تربية مدنية في الجامعات لزيادة مشاركة الشباب في الحياة الحزبية".

وتطرق إلى شروط تأسيس الأحزاب، وفق مشروع القانون الجديد، من حيث "العدد ليكون هناك تأكيد على جدية العمل الحزبي، وعلى أن يكون هناك انتماء حقيقي للأحزاب وحضور المؤتمر العام الوجاهي وهناك اشتراط أن يكون النصف +1".

والمطلوب من الأحزاب أن تُشكل على أساس "20% من الشباب و20% من النساء ومن 6 محافظات" بحسب الخوالدة الذي دعا الأحزاب الحالية إلى تصويب أوضاعها وفق الشروط بعد إقرار مشروع القانون المطروح.

رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية المنتهية أعمالها، عدنان السواعير، اعتبر تشكيل حكومات برلمانية حاليا "سابق لأوانه" خاصة أن مشروع قانون الأحزاب في "المرحلة الأولى"، وفي مجلس النواب المقبل "سيكون عدد الحزبيين من خلال القوائم الوطنية 30%" في نسبة لا تشكل الأغلبية.

ورأى أن "شكل البرلمان القادم سيكون مختلفا، وسيكون البرلمان الأصعب لأنه لا يحدد نسبة كبيرة لهذه الأحزاب".

وتحدث عن "تشكيل كتل برلمانية لأول مرة على أساس الأحزاب"، مشيرا إلى أن "المقعد (في البرلمان) ملك للحزب وليس للنائب" وهو "سيشكل بالتأكيد في بداية المجلس 20 عملية جديدة لم نكن متعودون عليها في السابق ضمن التأطير للعمل النيابي من داخل العمل الحزبي، وهذه ستكون تجربة جيدة".

واتفق على وجود "حراك حاليا في الساحة" لتأسيس أحزاب جديدة.