اخبار البلد_ حين قال عون الخصاونة يوم كلّف برئاسة الحكومة، أنّه أعطي الولاية العامة كاملة مكمّلة غير منقوصة، لم نصدّقه سياسيا.
لكننا في المقابل، كنّا نظن حينها أنّه أعطي بعضا منها، فالسياق الوطني المتوتر وفضائح الإدارة الأردنية التي تكشّفت في حينها، جعلتنا نميل إلى تصديق أنّه جاء ببعض الصلاحيات.
وتركنا الأمر لفحص الزمان والمواقف، فتبدّا لنا عند أكثر من موقف أنّ الرجل لم يأخذ من الولاية العامة ما يزيد عما أخذه أقرانه السابقون.
أمس الأول في المفرق علّق الأمن أعمال رئاسة الوزراء منذ الصباح، وقررت الأجهزة الأمنية أن تلعب الدور كما يحلو لها.
أنا متأكد أنّ الرئيس كان يعلم بعضا مما يحاك، وأنا على يقين أنّه حاول التدخل لمنع المآلات التي حدثت، لكنه لا يملك القرار على الأمن فهي ليست ضمن طاقته وقدرته.
لذا نطالب اليوم، القاضي الدولي المرموق أن يعترف بأنّه لا يملك الولاية العامة، وأنّه في كل حركة له كان يواجه حكومات وأجهزة الظل، وعليه أن ينسجم مع نفسه وقيمته التي بناها فيسارع للاستقالة أو لإثبات أنّه ذو ولاية عامة.
إن كنت يا "أبو علي" صاحب ولاية عامة، فعليك بمحاسبة المتسببين بما جرى في المفرق سياسيا وقانونيا، ولتكن الخطوة الأولى بإقالة مدراء الأجهزة الأمنية (المخابرات والأمن العام والدرك)، أولا لأنّهم تجاوزوك، وثانيا لأنّهم رعوا البلطجة وأداروا العنف.
لو كنت مكانك لرفعت سماعة الهاتف وسألت الملك، هل أنا رئيس وزراء كما في الدستور أم مجرد شاهد زور على مرحلة دقيقة يعبث فيها شذاذ الوعي والآراء من المتكسبين على ظهر آلام الوطن؟!
الحركة الإسلامية مطالبة وبكل جدية ووعي ووطنية أن تسقط من حساباتها أيّ تفاهم وأيّ احتمال للصحة عند هذه الحكومة البائسة الضعيفة التي جاءت لتزيين الباطل وقتل الوقت وذر الرماد في العيون.
الشارع هو الحل، ولا حل قبله ولا بعده، ولتسقط الحكومة ومجلس النواب والأعيان، ولتسقط الفلسفة الأمنية التي تريد تجريف العشائر من الأبعاد السياسية وإعادتها إلى مرحلة دولة تركيا المكتفية بحماية السكة الحديد.
بقلم عمر عياصرة
