اخبار البلد - قال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي في معرض تعقيبه على أمر الدفاع 35 "إننا مع قيام الدولة - في حالات الأوبئة ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة - باتخاذ إجراءات معينة يمكن من خلالها دفع الناس لتلقي المطعوم، ولكن على أن تتخذ في الآن ذاته إجراءات تخفيفية تحصر هذه الإجراءات وتضيق من نطاقها بحيث تراعي الحاجات الضرورية للناس كالصحة والتعليم والتقاضي وغيرها، ناهيك عن ضرورة تحري عدم الازدواجية في تطبيق القانون وهو الأمر الذي لاحظه المركز في عدد من أوامر الدفاع".

وخلال مشاركته في ندوة بعنوان (أثر قانون الدفاع على حقوق الانسان بين الواقع والمأمول) عقدتها جامعة إربد الأهلية عبر تطبيق (تيمز)، استعرض العرموطي الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، لاسيما في زمن الجائحة، والتقارير التي أطلقها المركز في معرض رصده ومتابعته لتطبيقات قانون الدفاع، وأثر هذا القانون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل من يعيش على أرض المملكة. مؤكدا أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بخلق حالة من التوازن بين القرارات والإجراءات الواجب اتباعها للحيلولة دون انتشار الوباء، وفي الآن ذاته صون حقوق الإنسان واللجوء إلى القوانين الاستثنائية على أضيق نطاق.

من ناحيته رحب رئيس جامعة إربد الأهلية الدكتور احمد الخصاونة بالمشاركين في الندوة، مؤكدا في كلمته الاستهلالية أهمية موضوع الندوة لجهة الاشتباك الإيجابي بين صناع القرار والفقهاء القانونيين وطلبة الجامعة، لاسيما في ضوء الأثر الإيجابي المترتب على تبادل الخبرات ونقل التجارب والخروج بتوصيات من قبل مختصين.

وشارك في الندوة أكاديميون عرب وأردنيون منهم: الدكتورة منى كامل، المتخصصة في القانون الدولي العام (جمهورية مصر العربية)، والدكتورة زينب قرواني المتخصصة في القانون العام والعلوم السياسية (مملكة المغرب)، ومن الأردن المحامي عبد الفتاح العبابنة، والدكتور ياسر العجلوني، وقدم لبرنامج الندوة الدكتور هليل الخالدي، بحضور عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة إربد الأهلية بالإضافة إلى طلبة الجامعة، وعدد من الضيوف من مختلف الجامعات العربية.

وخلال الندوة طرح مجموعة من طلبة الجامعة عددا من الموضوعات المتعلقة بأوامر الدفاع، والمطاعيم، إضافة إلى إيجابيات وسلبيات قانون الدفاع، والأثر المجتمعي المترتب عليه.