اخبار البلد _ انتهت وزارة الشؤون البلدية من تشكيل 92 لجنة للتعرف على رغبات المواطنين حول فصل بلدياتهم عن بلديات أخرى ولجنتين ستنظران بطلبي ضم تقدم بهما مجموعة من قاطني منطقتي سحاب وأحد اللتين فصلتا اخيراً عن أمانة عمان الكبرى.
وستتكون لجان التحقق الـ94 وفقا لما أفاد به رئيس اللجنة المسؤولة عن فصل البلديات في الوزارة عاهد زيادات من الحاكم الإداري رئيسا وعضوية كل من مديري الشؤون البلدية والصحة والتربية ومندوبا عن مديرية الشرطة في المنطقة إضافة إلى عضوين من أبناء المجتمع المحلي يمثل كل منهما طرفي المعادلة طالبي الفصل ومعارضيه.
وأوضح زيادات أن جميع لجان التحقق الـ94 ستضم بعضويتها مدراء الدوائر الرسمية في اللواء أو المنطقة الإدارية فيما سيختلف الأعضاء من المجتمع المحلي تبعا لكل منطقة تقدمت بطلب فصل أو ضم.
وستبدأ اللجان عملها فعليا صباح بعد غد الاثنين وتستمر حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال زيادات إن اللجان إضافة إلى لقائها ممثلين عن المجتمع المحلي في المنطقة والسكان للتأكد من رغبتهم بالفصل ستشرع بتوزيع كشوفات جديدة لتوقيعها من قبل السكان الراغبين بالفصل إذ ستشمل الاسم والتوقيع إلى جانب الرقم الوطني، مشيرا إلى أن ذلك سيكون إجراء إضافيا للتأكد من صحة الرغبات وضمن الفترة المقررة لعمل اللجان ووفقا لوقت محدد يقرره رئيس اللجنة على أن يتم التأكد من صحة التواقيع خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن اللجان المختصة بالتحقق ستضع خلاصة ما توصلت إليه على شكل توصيات ترفع لوزير الشؤون البلدية صاحب القرار وفقا للقانون بإصدار القرار المناسب بفصل البلدية أو بقاء الوضع على ما هو عليه تبعا للمعطيات التي ستخرج بها اللجنة.
وأشار زيادات إلى أن نجاح عمل اللجان يعتمد على تعاون المواطنين معها، منوها إلى إمكانية قيام المواطنين بمراجعة مقار اللجان لإبداء رأيهم حول الرغبة بالفصل من عدمها، داعيا إلى ضرورة مشاركة جميع المواطنين في المناطق التي تقدمت بطلبات الفصل أو الضم وإبداء رأيهم حيال ذلك.
وعن بلديتي سحاب واحد اللتين فصلتا عن أمانة عمان الكبرى بقرار من الحكومة السابقة وتقدم قاطنيها بطلبات ضم للأمانة من جديد، قال زيادات إنه سيتم التعامل معهما وفقا لأسس طلبات الفصل وستقوم لجنتين أيضا بالتحقق من رغبات السكان.
وعن الجوانب الفنية الخاصة بالبلديات التي سيتقرر فصلها، أوضح زيادات أن غالبية الأمور بالبلديات ستعود إلى ما كانت عليه قبل قرار دمج البلديات في العام 2001 لا سيما في ما يختص بموضوح الحدود، مشيرا إلى أن موضوع إعادة تقسيم ممتلكات البلديات من الآليات والمشروعات سيترك لدراسته من قبل لجان متخصصة عقب صدور قرار الفصل لكل بلدية ليقرر حينها ما هو صالح ويمكن تقسيمه أم لا.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن انطباق الشروط القانونية والفنية على 92 طلبا تقدم بها قاطنو مناطق يرغبون بفصل بلدياتهم عن بلديات أخرى إلى جانب طلبين لضم مناطقهم إلى أمانة عمان الكبرى.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في وزارة الشؤون البلدية أن مكافآت جميع اللجان التي عملت على ملف البلديات منذ الحكومة السابقة ستتسلم مستحقاتها قبل نهاية العام الحالي، متوقعة أن تصدر قرارات الصرف خلال اليومين المقبلين.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قدمت دعما ماديا لبعض البلديات وستقدم الدعم لباقي البلديات لتستطيع الإيفاء بما يستحق عليها من متطلبات حتى نهاية العام الحالي
وستتكون لجان التحقق الـ94 وفقا لما أفاد به رئيس اللجنة المسؤولة عن فصل البلديات في الوزارة عاهد زيادات من الحاكم الإداري رئيسا وعضوية كل من مديري الشؤون البلدية والصحة والتربية ومندوبا عن مديرية الشرطة في المنطقة إضافة إلى عضوين من أبناء المجتمع المحلي يمثل كل منهما طرفي المعادلة طالبي الفصل ومعارضيه.
وأوضح زيادات أن جميع لجان التحقق الـ94 ستضم بعضويتها مدراء الدوائر الرسمية في اللواء أو المنطقة الإدارية فيما سيختلف الأعضاء من المجتمع المحلي تبعا لكل منطقة تقدمت بطلب فصل أو ضم.
وستبدأ اللجان عملها فعليا صباح بعد غد الاثنين وتستمر حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال زيادات إن اللجان إضافة إلى لقائها ممثلين عن المجتمع المحلي في المنطقة والسكان للتأكد من رغبتهم بالفصل ستشرع بتوزيع كشوفات جديدة لتوقيعها من قبل السكان الراغبين بالفصل إذ ستشمل الاسم والتوقيع إلى جانب الرقم الوطني، مشيرا إلى أن ذلك سيكون إجراء إضافيا للتأكد من صحة الرغبات وضمن الفترة المقررة لعمل اللجان ووفقا لوقت محدد يقرره رئيس اللجنة على أن يتم التأكد من صحة التواقيع خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن اللجان المختصة بالتحقق ستضع خلاصة ما توصلت إليه على شكل توصيات ترفع لوزير الشؤون البلدية صاحب القرار وفقا للقانون بإصدار القرار المناسب بفصل البلدية أو بقاء الوضع على ما هو عليه تبعا للمعطيات التي ستخرج بها اللجنة.
وأشار زيادات إلى أن نجاح عمل اللجان يعتمد على تعاون المواطنين معها، منوها إلى إمكانية قيام المواطنين بمراجعة مقار اللجان لإبداء رأيهم حول الرغبة بالفصل من عدمها، داعيا إلى ضرورة مشاركة جميع المواطنين في المناطق التي تقدمت بطلبات الفصل أو الضم وإبداء رأيهم حيال ذلك.
وعن بلديتي سحاب واحد اللتين فصلتا عن أمانة عمان الكبرى بقرار من الحكومة السابقة وتقدم قاطنيها بطلبات ضم للأمانة من جديد، قال زيادات إنه سيتم التعامل معهما وفقا لأسس طلبات الفصل وستقوم لجنتين أيضا بالتحقق من رغبات السكان.
وعن الجوانب الفنية الخاصة بالبلديات التي سيتقرر فصلها، أوضح زيادات أن غالبية الأمور بالبلديات ستعود إلى ما كانت عليه قبل قرار دمج البلديات في العام 2001 لا سيما في ما يختص بموضوح الحدود، مشيرا إلى أن موضوع إعادة تقسيم ممتلكات البلديات من الآليات والمشروعات سيترك لدراسته من قبل لجان متخصصة عقب صدور قرار الفصل لكل بلدية ليقرر حينها ما هو صالح ويمكن تقسيمه أم لا.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن انطباق الشروط القانونية والفنية على 92 طلبا تقدم بها قاطنو مناطق يرغبون بفصل بلدياتهم عن بلديات أخرى إلى جانب طلبين لضم مناطقهم إلى أمانة عمان الكبرى.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في وزارة الشؤون البلدية أن مكافآت جميع اللجان التي عملت على ملف البلديات منذ الحكومة السابقة ستتسلم مستحقاتها قبل نهاية العام الحالي، متوقعة أن تصدر قرارات الصرف خلال اليومين المقبلين.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قدمت دعما ماديا لبعض البلديات وستقدم الدعم لباقي البلديات لتستطيع الإيفاء بما يستحق عليها من متطلبات حتى نهاية العام الحالي
